عبر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراءأنس الصالح عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني، مؤكداً رفضه أن تشوه صورة الوزارة من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة.
وأضاف أنه أصدر قرارا وزاريا بوقف أحد الضباط عن العمل بعد شبهات تورط شركة يملكها وآخرون بعمليات اتجار بالبشر، وتم حجزه وجميع الشركاء تمهيدا لإحالتهم الى النيابة.
وفي هذا الصدد، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية انه في اطار الجهود التى تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الاقامات، فقد وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي تفيد بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية، واكدت المعلومات والتحريات الأولية ان العمال يحملون اقامات على إحدى الشركات المسجل نشاطها (أمن وحراسات خاصة) وتتخذ من شارع تونس بمنطقة حولي مقرا لها.
وأكدت الإدارة انه على الفور تم تشكيل فريق بحث من رجال المباحث، حيث تبين أن العمال المتجمهرين على كفالة الشركة التي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و 5 مقيمين من نفس موطن العمال.
واشارت التحريات واستدلالات البحث والتدقيق على الشركة إلى انها شركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج و تتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير، وتم اتخاذ اجراء فوري بإدراج الشركة في قائمة الممنوعين (منع الكفالات + منع التأشيرات) .
وجار تحريك دعوى قضائية حيال المواطن وهو احد منتسبي وزارة الداخلية ووقفه عن العمل واحالته للنيابة العامة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقه، مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التى ارتكبها اصحاب الشركة لاحالتهم الى جهات الاختصاص.