تقدم النائب محمد الدلال، باقتراح برغبة طالب فيه قيام هيئة القوى العاملة ووزارة الداخلية بمراجعة قانون إقامة الأجانب وقانون العمل الأهلي.
وقال الدلال في مقدمة اقتراحه، إن قضية وجريمة تجارة الإقامات تعد من أكبر وأخطر الجرائم لأنها تجارة بالبشر كما أنها مخالفة لمواثيق ومبادئ حقوق الأنسان ناهيك عن أثرها البالغ أمنياً واقتصادياً واجتماعياً.
وأوضح الدلال أن القوانين الجزائية والقوانين الخاصة كقانون إقامة الأجانب وقانون العمل في القطاع الأهلي جاءت مجرمة لمن يقوم بإستغلال جلب وافدين أو عمالة لا عمل أو دور لهم رسمي في البلاد مقابل مبالغ مالية أو مصالح أخري ، إلا أن هذه الجريمة ما زالت قائمة وما زال هناك نسبة كبيرة من العمالة المخالفة للقانون.
وبين أنه من جانب آخر فإن الدولة من خلال أجهزتها المختصة كهيئة القوي العاملة ووزارة الداخلية مسؤولون أيضاً في مراحل سابقة عن قيام هذه الظاهرة السلبية وذلك بسبب ضعف تطبيق القانون وتجريم المخالفين من أرباب العمل وهو الأمر الذي ساهم في تفاقم المشكلة.
وقال إنه ونظراً للظروف الحالية التي تمر بها البلاد بسبب وباء فيروس كورونا وقيام الأجهزة الحكومية بالتحرك لمواجهة العمالة المخالفة لأنها تمثل عبئاً على المخزون الغذائي والصحي مما يتطلب معه بذل كافة الجهود لمعالجة هذا الوضع في إطار مبادئ حقوق الأنسان والقوانين الرسمية .