مديرو «البيئة» يرحبون بالتدوير «الديموقراطي» الأول: إجراء مطلوب منذ فترة وخطوة على طريق العهد الجديد

دارين العلي أتت ردود الأفعال على التدوير الديموقراطي الذي أجراه مدير عام الهيئة العامة للبيئة أمس بين ادارات الهيئة والذي شمل تدوير 5 مديرين وتكليف 7 آخرين بالوكالة ايجابية جدا من قبل المديرين خصوصا أنه التدوير الأول منذ انشاء الهيئة من 14 عاما وتم بأسلوب فريد بعد جلسة مصارحة ونقاش جمعت المدير العام والمديرين حول الادارات التي سينقلون اليها. ورحب د.سعود الرشيد الذي تم تعيينه نائب المدير العام للشؤون الفنية بعد أن كان يشغل ادارة تلوث الهواء والضوضاء في الهيئة في تصريح خاص لـ «الأنباء» بهذا التدوير، لافتا الى ان ذلك أتى بناء على محاولة المدير العام لاجراء حركة تدوير بين الاداريين الفنيين حيث ان من لديه خبرة في ادارته استمرت لمدة 10 سنوات فمن المفيد له أن يعمل على رأس ادارة أخرى ذات طابع فني تكسبه مزيدا من الخبرات ويكون قادرا على ادارتها بحكم خبرته السابقة. وأكد أن الوقت بات مناسبا لعملية التدوير حيث ستكون السنة المقبلة بمثابة تقييم لنتائج هذا التدوير وسيتم رصد انجازات المديرين المدورين في اداراتهم الجديدة، لافتا الى أن المكتب الفني الذي سيديره سيجمع كل المستشارين في الهيئة لتنسيق كل ما يتعلق بعمل المدير العام سواء داخليا أو خارجيا بالأمور لافتا الى أن هذا العمل يتطلب تضافر الجهود من جميع الادارات في الهيئة للعمل كفريق متجانس في ظل مدير عام قيادي متفهم لمتطلبات المرحلة القادمة حيث أعطى الصلاحيات للمديرين المساعدين والثقة الكبيرة في العمل الذي سيرقى بذلك نحو الأفضل. واعترف الرشيد بالنواقص الكثيرة الموجودة في الهيئة وأهمها عدم وجود الكادر المالي والاداري مؤكدا على النية لابراز هذا الجانب في المرحلة المقبلة لكي تشكل نوعا من الحوافز وهي لن تتحقق الا بالمثابرة في المطالبة بهذا الكادر الذي بات ضروريا بعد اقرار الهيكل التنظيمي الجديد حتى تتمكن الهيئة من اتمام عملها على أكمل وجه. وطالب بالتعاون ما بين المؤسسات الحكومية والهيئة العامة للبيئة والقطاع الخاص الذي يعتبر شريكا أساسيا في المحافظة على البيئة وهو ما تعمل به في جميع المجتمعات الراقية بهدف خدمة الأجيال الحالية والمقبلة حتى يستمر ما يعرف باسم التنمية المستدامة الذي يعتبر مطلبا وطنيا ودوليا. وأكد الرشيد أنه لابد للكويت من النظر في متطلبات التنمية المستدامة، مشيرا الى أن هناك ثروة وطنية في الكويت من الكوادر والخبرات سواء من الرجال أو النساء وهي بحاجة للدعم حتى تتمكن من القيام بواجبها على أكمل وجه. أما مدير مكتب الدراسات والبحوث البيئية ابتسام العبيد والتي كانت تدير ادارة التربة والأراضي القاحلة وجهت شكرا خاصا للمضحي الذي استحدث نظاما جديدا وقام بعدة تغييرات في الهيئة كخطوة على طريق مرحلة جديدة وعهد جديد ستظهر نتائجه قريبا جدا. وتحدثت عن مكتب الأبحاث الذي يقوم بتمويل المشاريع ذات العلاقة بالجوانب البيئية التي تخدم استراتيجية الهيئة وأهدافها بالتعاون مع الجهات الأخرى المعنية معربة عن سعادتها بالدخول الى هذا المجال حيــث تمتلك تخصصا علميا مناسبــا وخبــرة طويلــة تجعلها قادرة على تصنيف احتياجات الهيئة علــى ضوء التنمية الحاصلة فــي الدولة بالنظر الى التطورات السريعة التي يمكن الاستفــادة منهــا وتسخيرهــا لخدمــة الهيئــة. ولفتت الى أن مكتب الأبحاث والدراسات سيشكل جناحا رئيسيا في دعم القرار في الادارة العليا في جميع الجوانب البيئية المطروحة على الساحة مشيرة الى أن الخطة المقبلة للمكتب هي استبيان احتياجات الهيئة الفعلية النابعة من الادارات بهدف خدمة جوانب النقص الموجودة فيها. وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد تفعيلا لتوصيات هذه المشاريع للاستفادة منها في أعمال الهيئة في تفعيل دورها الرقابي والفني في المجالات المختلفة لافتة الى أنها لن تخزن في الأدراج ولكنها ستصبح كمراجع في مكتبة الهيئة يمكن للباحثين وطالبي العلم الاستفادة منها في دراساتهم. بدوره قدر مدير ادارة الموارد الحية محمد أبل الذي كان مديرا للعلاقات الدولية خطوة التدوير التي اتخذها المدير العام معتبرا أنها أتت لرفع مستوى الهيئة في المرحلة المقبلة برؤية جديدة لتلافي مشاكل وسلبيات المراحل السابقة. وأعرب عن استعداده للعمل في أي مكان يراه المدير العام مناسبا لأن من يريد خدمة بلده فهو قادر على ذلك من أي منصب كــان فيه متمنيا ان يتمكن فــي موقعــه الجديــد مــن المساهمة في الحد من التلوث ورفع اسم الكويت عاليا. وأبدى ابل تفاؤله بالخط الذي يسير عليه المدير العام في تعديل الوضع البيئي وطريقة ومنهجية علمية واضحة من الممكن اتباعها بسهولة وبطريقة مقننة وفق التشريعات ومغطاة بما يكفل نجاحها.