- اعتماد ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات والكيانات المتضررة من «كورونا»
في إطار متابعة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للإجراءات الاستثنائية لمواجهة فيروس كورونا وللوقوف على ما انتهت إليه أعمال اللجنة التوجيهية العليا للتحفيز الاقتصادي، ناقش المجلس التقرير المقدم من اللجنة في ضوء شرح تفصيلي قدمه د.محمد الهاشل - محافظ بنك الكويت المركزي رئيس اللجنة - حيث قدم عرضا مرئيا للمجلس طرح فيه تشخيصا للأزمة ورؤية لأبعادها والتي تمثلت في توقف مفاجئ لجزء كبير من النشاط الاقتصادي محليا وعالميا وهوت بالعرض والطلب مما يضع العالم أمام أزمة منقطعة النظير تفوق التقديرات المبدئية للخسائر الناتجة عنها الأزمات التي شهدها العالم منذ الحرب العالمية الثانية وتتسم بانعدام اليقين بشأن أبعادها وعمقها وتطورها وتترافق مع تدهور أسعار النفط مما يفاقم من تبعاتها على الاقتصاد المحلي مما يزيد من ضرورة التدخل المبكر لاحتواء الأزمة قبل أن تستفحل وتتضاعف كلفة معالجتها.
كما استعرض رئيس اللجنة المبادئ الأساسية الحاكمة لأعمالها والتي جاءت على ضوء توجيهات مجلس الوزراء التي أكدت على الحرص على المال العام ودرء الضرر عن المواطنين والمحافظة على الاقتصاد الوطني وخصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لكونه الأكثر عرضة للضرر جراء الأزمة إلى جانب التأكيد على أهمية حماية العمالة الوطنية ومن أبرز تلك المبادئ:
التركيز على طرح المعالجات الفورية وتقديم الحلول العملية والعاجلة لحماية الاقتصاد الوطني والتشارك بين جميع الأطراف في تحمل الأعباء حيث تتجاوز الظروف الراهنة قدرة طرف بمفرده على تحمل كلفة مواجهتها مما يتطلب حسا عاليا بالمسؤولية من الجميع وكذلك عدم تقديم التعويض سواء عن فرص الربح الفائتة أو عن الخسائر التي لحقت بالمتضررين جراء التدابير الوقائية المتبعة لمكافحة الجائحة، وأن تقدم المساندة للوحدات الاقتصادية بغرض عبور المرحلة وذلك للوحدات الاقتصادية التي كانت تتمتع بالقوة والكفاءة والقدرة على المساهمة في الاقتصاد قبل وقوع هذه الأزمة، وذلك حرصا على استمرار دوران عجلة الاقتصاد لتتمكن الوحدة الاقتصادية التي توقفت خلال هذه الفترة من استعادة النشاط فور عودة الحياة إلى طبيعتها، وأن الحلول والمعالجات المطروحة مبنية على المعطيات الراهنة، وفي حال امتدت الأزمة - لا قدر الله - فسوف تقدم معالجات أخرى تتناسب مع ما يستجد من معطيات.
وقد ناقش المجلس إنجاز اللجنة فيما يتعلق بالبنود الأحد عشر التي اعتمدها مجلس الوزراء في هذا الشأن والتي وضعتها اللجنة موضع التنفيذ، كما تناول النقاش البندين السادس والسابع المتعلقين بتقديم التمويل الميسر للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والوحدات الاقتصادية، حيث يمكن للبنوك أن تؤدي دورا إيجابيا لتوفير السيولة وبذلك تمد لهم البنوك يد العون لعبور الأزمة والمحافظة على العمالة الوطنية، ومن هنا يأتي التعويل على ما قام به بنك الكويت المركزي على مدى العقد الماضي لتدعيم أوضاع القطاع المصرفي والذي أفضى إلى بناء مصدات تحوطية قوية ومستويات عالية من مؤشرات السلامة المالية نقطف ثمارها في هذا الوقت، لذا يتعين حماية القطاع المصرفي من أي أزمات تؤثر على متانته وسلامة أوضاعه بما يمكنه من أداء الدور المنوط به.
كما تدارس المجلس توصيات اللجنة ومن بينها ضوابط وشروط التمويل الميسر المقدم من البنوك للوحدات الاقتصادية لمواجهة الأزمة، حيث قرر مجلس الوزراء الموافقة على تلك التوصيات:
1 - اعتماد ضوابط التمويل المقدم للأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والكيانات الاقتصادية المتضررة من تداعيات أزمة فيروس كورونا.
2 - الموافقة على تخصيص المبالغ المالية المقدرة لكلفة التمويل على الميزانية العامة للدولة لتطبيق البندين السادس والسابع والبالغة 75 مليون دينار.
3 - كشفت تداعيات هذه الأزمة عن ضرورة الانتباه إلى الجوانب المتعلقة بالأمن الاجتماعي وتطبيق السياسات الملائمة بشأنها وتعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني لدعم هذه الفئات.
4 - حرصا على تعزيز الأمن الاجتماعي توصي اللجنة بأن يتولى بيت الزكاة تقديم المساعدة للعمالة الهامشية والسائبة والمتضررة من الأزمة، حيث تقدر الهيئة العامة للقوى العاملة أعدادها بنحو 500 ألف إنسان وتناهز قيمة المساعدات الغذائية اللازمة لهم على مدى 100 يوم نحو 50 مليون دينار.
في السياق ذاته أكد رئيس البنك المركزي د.محمد الهاشل ان هناك تدابير اتخذها مجلس الوزراء ولجنة تحفيز النشاط الاقتصادي لمواجهة الآثار المترتبة على القرارات المتخذة لحماية أرواح الناس توجد وسيلة لتحديد مدى وعمق الأزمة الحالية ونحن امام تحد مزدوج لحماية الأرواح وألا تتأخر فترة اغلاق المنشآت والمؤسسات.
وأضاف ان المطلوب هو معالجة اقتصادية مختلفة وذلك بسبب الظروف الاستثنائية الحالية خاصة مع تدهور اسعار النفط حيث ان سعر البرميل للنفط الاميركي اصبح اقل من دولار مشيرا إلى ان مبادئ العمل أربعة تتمحور حول طرح معالجات فورية ومشاركة الجميع بتحمل اعباء هذه الأزمة وعدم التعويض عن خسائر المتضررين بسبب تدابير حماية الارواح والمساندة للوحدات الاقتصادية.
وقال الهاشل: عندما نتحدث عن تشخيص الأزمة تتم الاستعانة بالخبراء، وصندوق النقد توقع انكماشا حادا يفوق الانكماش الذي حصل بعد الحرب العالمية الثانية والأزمة المالية في عام 2009، لافتا إلى انه في حال استمر الاغلاق من 8 أسابيع إلى 12 أسبوعا ستتأثر ايرادات القطاعات الاقتصادية من 15 إلى 30% حيث ان قطاعات الاقامة والتغذية والترفيه والتشييد وتجارة الجملة والانشطة العقارية والنقل والتخزين والتصنيع هي اكثر الانشطة المتضررة.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي سيكون جزءا من الحل وليس جزءا من المشكلة ولابد من حماية الكويتيين العاملين في القطاع الخاص حيث ان الأزمة عميقة والدول تضخ اموالا للحفاظ على النشاط الاقتصادي، مبينا ان حتى تاريخ 14 ابريل الجاري وصلت الحزم التحفيزية التراكمية نحو 9 تريليونات دولار في الدول ذات القوة الاقتصادية.
وأضاف الهاشل انه تم وضع ضوابط ميسرة للتمويل الميسر للعملاء المتضررين الذين كانوا يعملون في انشطة حيوية وتضررت أوضاعهم بسبب الأزمة، لافتا إلى ان نحو 73 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص وهؤلاء لابد من توفير الحماية لهم أيضا، وسيشمل التمويل الميسر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك الافراد والشركات المتضررة، وستتابع البنوك هذه الاموال ولا يستفيد منها أي عميل لم يكن ملتزما بالسداد قبل الأزمة وفي السنة الاولى فترة سماح لا يدفع العميل أقساطا وفي السنة الثانية الفائدة ستكون 2.5% وتتحمل ميزانية الدولة الفوائد عن القرض خلال السنة الاولى وبقية الفوائد المستحقة في السنة الثانية، وضوابط التمويل الميسر لا تسمح بتوزيع الارباح النقدية لحين سداد المبلغ الكامل المقدم للعملاء.