- فوز أعضاء مجلس الإدارة بالتزكية لعضوية الاتحاد للسنوات الثلاث القادمة
عقد اتحاد الصناعات الكويتية، صباح أمس الجمعية العمومية العادية الثامنة والعشرون وغير العادية مراعيا التباعد الاجتماعي ، وذلك تطبيقاً لتعليمات وإرشادات الجهات المسئولة بالدولة وعلى رأسها وزارة الصحة العامة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
وفي بداية اللقاء ألقى رئيس إتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي كلمة، أكد خلالها على أن الاتحاد قد استمر خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، في بـذل الجهـود المعهـودة منـه دائماً لمواجهة كافـة التحديـات التـي مـر بهـا القطـاع الصناعـي كافـة لتحقيـق أفضـل النتائـج والتـي تنعكـس إيجاباً علـى المصانع المحليـة، وذلك في محاولة للمحافظـة علـى كيـان القطـاع الصناعي المحلـي.
وأضاف: "لعل أبـرز الإنجـازات التي تحققت خلال العام الماضي، هـي التعديلات التي شهدها قانـون رقم 74 لسـنة 2019 والمتعلقة بتعديـل بعـض أحـكام القانـون رقـم (49) لسـنة 2016 للمناقصات العامة خصوصا فيما يتعلق بالبنود المرتبطة بأولوية المنتج المحلي
وأكد الخرافي أن اتحاد الصناعات الكويتية عمل على حل العديد من المشـاكل الفردية أو الجماعية التـي تواجـه المصانـع المحليـة، ومن بينها على سبيل المثـال تقديم دراسـة متكاملة لمشـروع وحدة المعاجلة المركزية للمخلفات السائلة في منطقة صبحان، والسـعي إلى إرجـاء قرار نسـب العمالـة الوطنية في المصانع إلى اشـعار اخـر للمزيـد مـن الدراسـة، والاسـتمرار في المسـاعي لفـك التشـابك بين المؤسسـات الحكوميـة
وكذلك استمرار الجهود لمخاطبة المسؤولين لإعادة النظر في تعرفة الكهرباء للمصانع ذات الضغط العالي دعما للصناعات الحيوية .
وأشاد بالجهود المبذولة لنقل كافة الاختصاصات ذات الصِّلة بالقطاع الصناعي تحت مسؤولية الهيئة العامة للصناعة بصفتها صاحبة الاختصاص الأصيل للصناعة المحلية
وتابع يقول أن العام 2019 شـهد كذلك تنظيـم الاتحـاد بعـض اللقـاءات المتعلقة بتعريـف المصانـع المحليـة بفـرص الاسـتثمار المتاحـة في المشـاريع الحكوميـة، بالإضافة إلى الاسـتمرار في تنفيـذ الانشـطة والبرامـج ذات القيمـة المضافة للقطاع الصناعي والتي ركـزت علـى الاسـتثمار في العنصـر البشـري.
واختتم الخرافي كلمته قائلاً "إن كنـا علـى قناعـة بـأن القطـاع الصناعي جديـر بالمزيـد مـن الاهتمـام وأنه يسـتحق الدعـم الحكومـي لتحقيـق جـزء مـن خطـة كويـت جديـدة، فإننا نأمل أن يكـون العـام 2020 أكثر إشـراقًا بالنسـبة لهـذا القطـاع، خاصـة وأنـه تزامـن مـع ولادة حكومـة جديـدة برئاسـة سـمو الشـيخ صبـاح الخالـد الحمـد الصبـاح، متمنيًا أن تأخذ الحكومة الجديدة في عهده بعين الاعتبار رؤيـة كويـت جديـدة 2035 ، وأن تبـدأ بتفعيـل هـذه الرؤيـة التي انطلقت منذ نحو 10 سنوات، خاصة وأن الصناعة هي القادرة على تحقيق الامن القومي والغذائي والاستراتيجي للبلاد في حال تم الاهتمام بها بالشكل المناسب".
وكانت عمومية اتحاد الصناعات الكويتية قد وافقت على جميع بنود جدول الاعمال، وعلى تقرير مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، كما وافقت على اعتماد الميزانية والحساب الختامي عن نفس السنة، فيما تمت تزكية أعضاء مجلس الادارة السابق للسنوات الثلاث القادمة، حيث أصبح عدد المرشحين للدورة الثامنة والعشرون لإنتخابات مجلس الادارة مساويا لعدد الاعضاء المطلوب إنتخابه وذلك بعد اعتذار بقية المرشحين تقديرًا منهم للظروف الراهنة .
وبناء عليه تم فوز المرشحين بالتزكية، ليضم مجلس الادارة الجديد كل من حسين الخرافي (رئيسا)، و أحمد القضيبي (نائباً للرئيس) و عبدالله المطوع (أميناً للصندوق)، و خالد المضف (أميناً للسر)، وأنور بوخمسين، وبراك الصبيح، وخالد العبدالغني، ومحمود الغانم وناصر الشرهان (أعضاء مجلس إدارة).
وقد وجه الخرافي الشكر إلى أعضاء مجلس الادارة على تجديد الثقة متعهداً باستمراره في الدفاع عن الصناعة المحلية وتكريس كافة الجهود لتصحيح مسار الصناعة على خارطة الاقتصاد المحلي