- خدمة إيصال الغاز للمنازل من اختصاص مجالس الإدارة لخدمة المساهمين وأبناء المنطقة
- أي مخالفة تضر بالمساهم أو الأمن الغذائي يتم تحريرها مباشرة فهناك أمور لا تخضع للتدرج
بشرى شعبان
أكد الوكيل المساعد لقطاع التعاون في وزارة الشؤون بالإنابة سالم الرشيدي ان الوزارة ممثلة بقطاع التعاون بادرت باتخاذ العديد من الإجراءات والخطوات المهمة لإدارة أزمة كورونا منذ انتشار الوباء.
وأوضح الرشيدي خلال لقاء خاص مع «الأنباء» ان هناك 6 فرق تفتيشية في المحافظات تعمل على مدار الساعة للتأكد من أوضاع عمل التعاونيات، مشيرا إلى ارتفاع ميزان المشتريات منذ بداية أزمة كورونا وازدياده مع كل قرار جديد لمجلس الوزراء، لافتا إلى أن الوزارة عملت على فتح الصالات التي تدار من قبلها كمخازن للجمعيات، إضافة إلى مدارس وزارة التربية التي افتتحت كمخازن وسكن للعمالة.
وشدد الرشيدي كذلك على انه لا خوف من أي نقص في المواد الغذائية، وأن الاستيراد لم يتوقف حتى الآن والخير وفير وليس هناك داع للتهافت على المشتريات وتخزينها في المنازل.
وأشاد الرشيدي بجهود جميع العاملين في وزارة الشؤون خلال الأزمة، وبدور مجالس الإدارات والمتطوعين في خدمة أهالي مناطقهم، وفيما يلي التفاصيل:
في البداية، نود معرفة دور قطاع التعاون في أزمة كورونا؟
٭ بالتأكيد لقطاع التعاون دور مميز ومشهود من الجميع، فقد باشرت الوزارة قراءة الأزمة قبل 11 مارس تاريخ بداية الإجازة، حيث كانت «الشؤون» قد أعدت خطة طوارئ منذ قضية مضيق «هرمز» عبر تحديد سلع ضرورية تخدم المرحلة، ومنذ ان بدأت الأزمة وأقرت الإجازة للمدارس تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه الأزمة التي بدأت آنذاك بالانتشار في أغلب الدول، وقد قام قطاع التعاون باتخاذ الإجراءات الخاصة من خلال تتبع المخزون الغذائي وعقد اجتماعات مكثفة مع اتحاد الجمعيات الاستهلاكية، وكذلك صدرت التوصيات بالعمل على توفير المخزون الغذائي وليس الكمالي للجمعيات، وتم تحديد اقل تقدير ان يكفي المخزون لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ورغم الهلع الذي حصل بداية الأزمة للتخزين المنزلي إلا انه وبفضل الله لم يتأثر المخزون، وذلك بفضل استمرار الاستيراد وعدم توقفه، وأغلب الجمعيات بدأت بشراء السلع الغذائية الأساسية وتوفيرها في مخازنها، بالإضافة الى توفير كل مستلزمات المساهمين لأن دعم المساهم هو دعم للدولة وتقليل الأعباء عليها والجهود مازالت مستمرة في هذا الشأن.
عمل فرق التفتيش
ماذا عن دور فرق التفتيش وأعدادها؟
٭ هناك 6 فرق تفتيش تعمل بمعدل فريق في كل محافظة ويتألف كل فريق من رئيس وأعضاء، وعدد أعضاء الفريق ما بين 5 و6 أعضاء مهمتهم القيام بجولات الى الجمعيات التعاونية في كل محافظة للتأكد من عدة إجراءات منها تطبيق وتفعيل دور مجلس الإدارة في متابعة السياسة الشرائية السليمة، وكذلك توفير المخزون الغذائي للجمعية وبشكل يومي من بداية أزمة «كورونا» الى يومنا هذا وهذه الفرق تعمل على مدار اليوم صباحية ومسائية في أسواق 68 جمعية.
رصد المخالفات
وما أبرز ما قامت الفرق برصده من مخالفات؟
٭ إن الحملات التفتيشية غايتها عدم وقوع الخطأ، بمعنى الرقابة المسبقة وفي حال وجد اي خطأ في البداية يتم تسجيل إشهار تلافي المخالفة او معالجة الخطأ في حال التكرار وإذا وقعت مخالفة قد تضر بالمساهم او بالأمن الغذائي في الجمعية مباشرة يتم تحرير مخالفة بحق مرتكبها، وهذه أمور لا تخضع للتدرج بل تحرر المخالفة وتحال مباشرة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات والمخالفات مثال عدم التنظيم يسجل تلافي مخالفة أو عدم وجود سلعة لا تضر بالمخزون يأخذ تلافي، ولكن في حال عدم وجود مخزون غذائي كاف فهذا له انعكاسات سلبية على المنطقة وهنا تسجل مخالفة، فالمفروض وجود مواد غذائية كافية.
هل يشمل التفتيش الأسواق المركزية والأفرع؟
الأفرع هي عبارة عن بقالات داخل القطع لتوفير بعض المتطلبات السريعة لأهالي المنطقة وكذلك الخضار والمواد الرئيسية وبكميات محدودة لعدم وجود مخزن للفرع، وفي هذه الأزمة عملت على تخفيف الضغط نوعا ما عن الأسواق المركزية لاسيما للمواد الأساسية، والحملات التفتيشية مستمرة بشكل يومي عليها.
ماذا عن مخازن الجمعيات وعملها؟
المخازن موجودة في الأسواق المركزية للجمعيات وتلبي احتياجات المنطقة، ولكن خلال أزمة كورونا وإيقاف بعض الدول التوريد هنا يطرح السؤال نفسه ما الذي علينا القيام به لتحقيق الأمن الغذائي وضمان توافر جميع المواد، فمع استمرار الاستيراد لا توجد مشكلة في توفير السلع الغذائية لكن الخوف دائما من ان يتم الإيقاف او أن تمتنع الدول عن التوريد، كما عملت بعض الدول الأوروبية، وتلافيا لحصول اي مشكلة بسبب إيقاف الاستيراد فقد دعت الحاجة الى إيجاد مخازن إضافية لتوفير السلع لأن معدل السياسة الشرائية ارتفع منذ بدء الأزمة بشكل غير مسبوق، فمخازن الجمعيات الغذائية المعدة التي تكفي احتياجات المنطقة 3 أشهر لم تكف لأكثر من شهر، وهذا أدى الى ضرورة إيجاد مخازن إضافية وتم توفير هذه المخازن في المدارس، ومشكورة وزارة التربية التي تعاونت بسرعة في هذا الجانب وكانت صالات المدارس وصالات التنمية والصالات متعددة الأغراض التي تدار من الوزارة مخازن للجمعيات التعاونية كل في منطقة عملها، وكل جمعية أخذت أقرب مدرسة وصالة للاستفادة منها كمخازن وهناك جمعيات أخذت مدرستين أو أكثر من صالة وبعض الجمعيات اتخذت صالات خاصة للسلع الرمضانية.
ميزان المبيعات
متى يرتفع ميزان المشتريات وهل مازال عاليا بعد الإجراءات المتخذة لاسيما التسوق وفق البطاقة المدنية؟
٭ إن ميزان المبيعات يرتفع بشكل ملحوظ مع صدور اي قرارات عن مجلس الوزراء بشأن أزمة كورونا، ويبقى مرتفعا أحيانا إلى ما يزيد على 72 ساعة، ثم ينخفض ولكن لا يعود الى ما كان عليه قبل الأزمة، بالإضافة الى الدور السلبي للإشاعات وتأثيرها على حركة الأسواق.
ماذا عن المدارس التي خصصت لسكن العمالة؟
٭ من أجل الحد من انتشار الفيروس والحفاظ على السلامة العامة كان هناك قرار ان تأخذ كل جمعية مدرسة في منطقتها كسكن لعمالتها لتسهيل خروج ودخول العمال ولضمان سلامتهم بعدم مخالطتهم الآخرين خلال تنقلهم أو في مساكنهم، وهذه خطوة إيجابية وتعاون مميز من الإخوة في وزارة التربية، وعن موضوع المناولة هناك قرار بالماضي حول إيقاف عمل المناولة، والعمالة الحالية مستمرة حتى انتهاء عقودها والقرار جيد وسليم لتخفيف العبء.
المخزون الغذائي
كيف ستعملون كقطاع في حال طال امد الأزمة في مسألة التخزين وتوفير المخزون؟
٭ انها أزمة غير مرئية ولا نعلم متى تنتهي، وبالتالي نحن كقطاع نعمل على أساس أسوأ الاحتمالات حتى لو تم تخزين مخزون زائد فهذا لن يضر لو انتهت الأزمة بعد شهر والمخزون لسنة، ولا توجد مشكلة لدى الجمعيات لأنه يباع، ونحن كوزارة لا يوجد لدينا اي مانع من ان يكون لكل جمعية مخزنان او اكثر.
ماذا عن توفير الغاز في المناطق، بالأخص وان بعض الجمعيات لا توجد لديها خدمة إيصال الغاز الى المنازل؟
٭ توصيل الغاز الى المنازل من ضمن الخدمات التي تقدمها الجمعيات للمساهمين وسكان المنطقة ودور مجلس الإدارة العمل على توفير الخدمات للمساهمين وهو من يضع الخدمات.
العمل التطوعي
ما تقييمكم للعمل التطوعي ودور مجالس إدارات الجمعيات خلال أزمة كورونا؟
٭ هناك توصية دائما أوصي فيها الجمعيات التي أدخلها بأن أبلغهم بأن المتطوعين أمانة لدينا، سواء في الفترة الصباحية او المسائية، حافظوا عليهم من خلال النصيحة والتشدد في الالتزام بالوقاية وعدم التهاون في الإجراءات الوقائية واشتراط الوقاية، وعدم قبول اي متطوع إلا اذا كان مسجلا لدى الدفاع المدني وبموافقته.
هل من كلمة توجهها لرواد الأسواق التعاونية؟
٭ كلمة نقولها منذ بداية الأزمة ونرددها دائما: الحمد لله أن الخير وفير وخطوط الاستيراد مازالت مفتوحة، وبالتالي لا خوف من انتهاء او حدوث نقص في المواد الغذائية خلال هذه الفترة، وكل أسرة عليها أن تشتري حاجاتها فقط ولا داعي للهلع والتدافع، فالتدافع والازدحام في الأسواق التعاونية لا سمح الله يمكن أن يساهما في انتشار الوباء وارتفاع نسبة البيع وشراء الفرد اكثر من احتياجه ممكن أن يؤدي الى حرمان شخص آخر قد يكون محتاجا لهذه السلع، كما أن المواد المخزنة دون حاجة في المنزل تكون معرضة للتلف.
الجنود المجهولون
هل من كلمة توجهها للفرق التفتيشية والمراقبين الماليين والإداريين في التعاونيات؟
٭ كلمة شكر لكل الأبطال في الوزارة من قياديين وموظفين ووظائف إشرافية والمفتشين والجنود المجهولين موظفي الرقابة التعاونية المتواجدين على مدار الساعة داخل الجمعيات وهم على رأس عملهم لتصريف شيكات الجمعيات، شكرا للجميع فهذا هو الكويتي.
هل انتهت مشكلة شيكات الموردين؟
٭ هناك لجنة مشكلة برئاسة وكيل الوزارة، وهي تعتمد الشيكات للموردين وفق الأولوية لموردي المواد الغذائية والمستلزمات الأساسية.
وماذا عن الشراء المباشر للخضار وحصر بيعه بالشبرة للجمعيات؟
٭ ان الشراء المباشر وحصر بيع الخضار للجمعيات في ظل هذه الظروف هو لصالح المستهلك والجمعية التعاونية وللحد من التجمعات التي قد تساهم في نشر الوباء.