بحث ممثل الأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للأمم المتحدة في الكويت د.طارق الشيخ مع الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي وفريقي الجهتين عن بُعد (أونلاين) التعاون المشترك المستمر وفرص وتحديات التنمية عالميا وإسقاطاتها وطنيا في ظل التداعيات المرتبطة بانتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد ـ 19).
وذكر بيان صحافي صادر عن مكتب ممثل الأمين العام للأمم المتحدة إنه تمت مناقشة أولويات التخطيط والتنبؤ المستقبلي والسيناريوهات المختلفة للتقليل من آثار الوباء على الاقتصاد والمجتمع والديموغرافيا والتعامل مع الأزمة كفرصة للكويت الجديدة لإدخال وتعديل السياسات والتحولات على أولويات خطة التنمية.
وأضاف البيان أن الاجتماع شهد عرض مسودة مقترحات التعاون المشترك بين الأمم المتحدة والحكومة في خطة إدارة للمخاطر واستجابة سريعة تنموية في مجالات الوعي الصحي المجتمعي والسلامة والمرونة الاقتصادية والاجتماعية وحماية الضعفاء والتعليم والتعلم عن بُعد.
وأوضح انه تمت كذلك مناقشة مواءمة إطار التعاون الاستراتيجي المشترك بين حكومة دولة الكويت والأمم المتحدة مع المستجدات من حيث هبوط أسعار النفط وتضمينه واقع «كوفيد ـ 19» الجديد وتنظيم المناقشات مع الوكالات الأممية المتخصصة مثل الأونكتاد وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وبين أن الجانبين شددا على التعاون المستمر في دراسة إدارة المخاطر الناتجة عن التباطؤ في تحقيق الغايات الإنمائية المستدامة نظرا لواقع هذه الجائحة وتأثيراتها وإبراز الجهود التي بذلت خلال الأزمة ومدى تأثيرها على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأفاد بأن الجانبين لفتا إلى أهمية التركيز على بعض أهداف التنمية المستدامة مثل تحديد المخاطر والتخفيف منها بناء على الهدف (17) من أهداف التنمية المستدامة إضافة إلى العمل مع منظمتي «يونسكو» و«يونيسيف» حول التعلم عبر الإنترنت بالتنسيق مع وزارة التربية الكويتية.
وذكر أن الجانبين اتفقا على عقد عدة ندوات إلكترونية تنظمها الأمم المتحدة والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بصفة مشتركة عبر الإنترنت حول عدة موضوعات من أهمها ما يتعلق بالنفط والأمن الغذائي وسلسلة التوريد وذلك بالتعاون مع الشركاء الوطنيين مع الأخذ بالاعتبار التدابير السريعة وأولويات السياسة حسب القطاعات.
ونقل البيان عن د.طارق الشيخ قوله إن الأمم المتحدة بكل مؤسساتها تتولى توفير وتقديم توصيات وخطط وبرامج استجابة ودلائل وإرشادات دولية لتعاون الدول على التعاطي مع الحالة الطارئة الحالية لـ «كورونا» وتأثيراتها على القطاعات المختلفة في الكويت وبقية الدول.
وأكد الشيخ أن الأمم المتحدة بكل أجهزتها توفر دلائل وتقارير يومية عن الوضع الصحي العالمي صادرة من منظمة الصحة العالمية وتأثيرات الاستجابة عالميا على قطاعات التنمية والتعليم والاقتصاد المختلفة لتساعد في دعم اتخاذ القرار.
من جهته، أكد د.خالد مهدي وفق البيان أن السياسات الحالية التي تمخضت من الوضع الحالي والتي سيتم التركيز فيها أظهرت أن عالم ما بعد «كورونا» سيكون مختلفا تماما عما قبله وأن الاهتمامات ستتركز حول المشاكل الصحية وإدارة المتطوعين والتعليم عبر الإنترنت وقضايا الاقتصاد الرئيسية وقضايا الأمن الغذائي والمشاكل الأمنية.
وأضاف مهدي أن أولويات الحكومة تتمثل في إعادة الهيكلة للحكومة وشبكة الأمان الاجتماعي في القطاع الخاص والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسارع التحول الرقمي للبلاد والآثار البيئية الإيجابية مع التأكيد على الدور الريادي للكويت في مجال الرعاية الصحية من حيث التعامل مع الوباء على أفضل وجه ممكن.