محمد راتب
أكد مصدر مسؤول لـ «الأنباء» أن جميع أشكال التدوير في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية تم إيقافها أو وضع أي مسودة لها، وسيتم الإبقاء على المناصب الحالية على صعيد الوكلاء أو المديرين أو المراقبين إلى إشعار آخر، سيكون متسقا مع عودة الحياة العملية في الجهات الحكومية إلى مسارها الطبيعي بالتماشي مع تخفيف الإجراءات الاحترازية الحالية. من جانب آخر، أكد المصدر انتهاء عقد المركبات المستغلة من قبل الإشرافيين والمسؤولين والمهندسين في الهيئة، وتم تسليم السيارات بالكامل للشركة المنتهي عقدها ما تسبب في فراغ وتعطل في هذا الجانب تقارب مدته 90 يوما، مستدركا بالقول: إن ما ساهم في تخفيف حدة الربكة التي كان يفترض حدوثها في تلك الفترة هو الوضع الحالي الذي تعيشه البلاد من إجراءات احترازية وحظر تجول وقصر الخدمات على بعض القطاعات الضرورية.
وأضاف أن مسؤولي الهيئة عاكفون على حل المشكلة في أسرع وقت لتسلم السيارات الجديدة والتي هي في طور الإعداد والتجهيز، وذلك حرصا على عدم تعطيل آلية العمل في الهيئة، مشيرا إلى أنه تمت الاستعانة ببعض السيارات للإدارات المنوط بها تسيير الضروري من الأعمال إلى حين تسلم السيارات الجديدة.