- الكويت تضررت صحياً وأمنياً واقتصادياً من صناعة "تجار البشر"
- منظومة تعمل على استيراد العمالة الهامشية ..وهناك من يسهل إجراءاتها من عقود وتراخيص وتصاريح عمل
أعلن رئيس لجنة حقوق الإنسان البرلمانية النائب د. عادل الدمخي، عزمه تقديم طلب باسم اللجنة إلى مجلس الأمة لتكليفها في التحقيق بموضوع الاتجار بالبشر، مشددا على أن الكويت لا تحتمل التراجع أو التهاون في هذا الملف.
وأشار الدمخي إلى إن الكويت تضررت كثيرا من النواحي الصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية من "صناعة تجار البشر"، مبيناً أن تاجر البشر هذا هو الظاهر وهناك من يصنع هذا التاجر وتسهل له كل الأمور من أجل مآرب كثيرة.
وأكد أن تاجر البشر تسهل له العقود وتراخيص الشركات وتصاريح العمل وتيسير إجراءاته بالإضافة إلى الاستثناءات في شأن الجنسيات الممنوعة، مؤكدا أن هناك منظومة تعمل على استيراد العمالة الهامشية التي يعاني منها الشعب الكويتي الآن.
ولفت إلى أنه سبق أن صرح في 1 يناير 2015 بأن "العلة في العمالة الزائدة هي تجارة الإقامات، وكونوا صادقين مع أنفسكم وطبقوا القانون على الكبير قبل الصغير تنظف الديرة".
وأكد أن الكل يعلم أن هناك متنفذين يقفون وراء تجارة البشر والضرر لهذا البلد، مستشهدا بمقولة النائب السابق محمد الصقر عندما قال "لأول مرة أرى دولة تستورد البطالة".
واعتبر أن قرار وزير الداخلية بتشكيل لجنة تحقيق بقضية تجارة البشر غير كاف نظرا للتشعبات الكثيرة لهذه القضية، ولأن هناك دور أيضا على كل من هيئة القوى العاملة وإدارة المناقصات وكذلك الوزارات التي تتعاقد مع الشركات، مشددا على ضرورة تكليف لجنة حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق في قضية الاتجار بالبشر.
وقال: "نحن في لجنة حقوق الإنسان سنتابع هذه القضية وسنراقب ما تقوم به وزارة الداخلية وكذلك سنطلب لجنة برلمانية تتابع الموضوع، وأرجو أن يكون التشكيل والتدوير الذي حصل بوزارة الداخلية في صالح محاربة تجار الإقامات، وألا يكون من هو مسؤول عن الجنسية والجوزات أو في مباحث الإقامة وغيرها عليه شبهات".
وأعرب عن أمله في ألا تكون أي لجنة يتم تشكيلها من قبل الحكومة مؤقتة أو تكتفي بعدد محدود من تجار الإقامات بينما يترك السبب الرئيسي في تجارة الإقامات وهوي المافيا والعصابة التي تنفع وتنتفع وتمارس غسيل الأموال والاتجار بالبشر.