عادل الشنان
كشف مدير بنك الائتمان صلاح المضف لـ «الأنباء» عن ان قرار مجلس الوزراء بتأجيل الأقساط المستحقة للبنك لمدة 6 أشهر سيشمل ما يقارب 150 ألف مواطن ومواطنة وبقيمة إجمالية تقدر بـ 100 مليون دينار خلال فترة التأجيل.
وأكد ان قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يقضي بعدم زيادة القسط الشهري المتفق عليه نظير تأجيل الأقساط، وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين عامة.
وأوضح المضف ان القرار شمل تأجيل القروض العقارية والاجتماعية والمحفظة وقروض المرأة على وجه سواء، وذلك بعد دراسة شاملة أعدها البنك وقدمها للمجلس بهدف التخفيف عن المواطنين في هذه الأزمة التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرا الى ان استئناف تحصيل الأقساط سيكون في نوفمبر 2020.
واضاف المضف أنه سيتم استئناف تحصيل الأقساط من المواطنين اعتبارا من نوفمبر المقبل، متقدما بالتهنئة إلى المواطنين الكويتيين المشمولين بهذا القرار، مؤكدا حرص بنك الائتمان الدائم والمستمر على العمل لما فيه مصلحة المواطنين، كاشفا أن العملاء المستفيدين من خدمات بنك الائتمان الالكترونية «online» خلال الإجازة قد بلغ 1750 عميلا، وأنه قد تم صرف دفعات تفوق 7 ملايين دينار.
وكانت رئيسة مجلس إدارة بنك الائتمان وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان د.رنا الفارس عن تكليفها من مجلس الوزراء باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين في التأجيل لصالح بنك الائتمان، وذلك لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء وبما يضمن عدم زيادة القسط الشهري المستحق مقابل تأجيلها.
وأوضحت الفارس أنه قد تم خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس إدارة بنك الائتمان عرض الدراسة المعدة من قبل البنك بشأن تأجيل أقساط القروض للمواطنين، والذي أبدى تعاونا كبيرا للمضي في هذه الخطوة.
وبينت أن مجلس إدارة بنك الائتمان وخلال الاجتماع الاستثنائي العاجل الذي ترأسته قد تقرر تأجيل أقساط القروض العقارية والاجتماعية والمحفظة وقروض المرأة اعتبارا من صدور قرار مجلس الوزراء لمدة 6 أشهر.
وشددت الوزيرة الفارس على أن هذه الخطوة تأتي ترجمة للتوجيهات السامية للقيادة السياسية وتنفيذا للتوجيهات الحكومية بشأن التخفيف عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم في هذه الظروف الاستثنائية، سائلة الله العلي القدير في هذه الأيام المباركة أن يفرج عن الكويت وأهلها هذه الغمة عاجلا.
وكان مجلس الوزراء عقد اجتماعه الاستثنائي اول من امس عبر الاتصال المرئي (ONLine) برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وبعد الاجتماع صرح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح بأن مجلس الوزراء تابع آخر المستجدات على الصعيدين العلاجي والوقائي والخدمات اللوجستية ذات الصلة بجهود مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) حيث تدارس توصيات اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تداعيات انتشار الفيروس، وقرر مجلس الوزراء الآتي:
1 ـ تكليف وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتأجيل الأقساط المستحقة على المواطنين الراغبين بالتأجيل لصالح بنك الائتمان نظير منحهم القروض العقارية والاجتماعية وذلك لمدة ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وبما يضمن عدم زيادة القسط الشهري المستحق مقابل تأجيلها.
2 ـ تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع بلدية الكويت وشركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتجهيز مبنى إدارة الأزمات والكوارث التابع للشركة والكائن في منطقة الأحمدي بالأنظمة الأمنية المطلوبة للمراقبة والمتابعة اليومية واستخدامه من قبل وزارة الداخلية على أن تقوم شركة البترول الوطنية الكويتية (KNPC) بإدارة المبنى وتوفير جميع الخدمات اللوجستية المناسبة له.
3 ـ تكليف مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بإنشاء وتجهيز السكن الخاص بالكوادر الطبية والفنية التي ستقوم بتقديم الرعاية الصحية للمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19) بالمستشفى الميداني في أرض المعارض بمنطقة مشرف وذلك وفق المواصفات والمعايير التي تحددها وزارة الصحة بهذا الشأن.
4 ـ الموافقة على مشروع قانون بتأجيل تحصيل الأقساط المستحقة على عملاء صندوقي المتعثرين ودعم الأسرة وتكليف وزير المالية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع.
5 ـ الموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة إلى القانون رقم 6 لسنة 2010 في شأن العمل في القطاع الأهلي وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية بمراجعة الصيغة النهائية للمشروع.
الاستمرار بالإجراءات الاحترازية
أكدت الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة بوزارة الصحة د.بثينة المضف أهمية الاستمرار بالإجراءات الاحترازية للتحكم والسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد واتباع الطرق المتفق عليها عالميا والالتزام بها.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك للمضف مع رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي للحكومة طارق المزرم والأستاذ المساعد في علم الأوبئة بجامعة الكويت د.محمد الخميس عقب الاجتماع الاستثنائي لمجلس الوزراء الذي تم عبر الاتصال المرئي (أونلاين) برئاسة سمو الشيخ صباح الخالد.
وقالت المضف إن «الصحة» قدمت عرضا لمجلس الوزراء عن الوضع الراهن لجائحة «كورونا» في الكويت، حيث تم عرض آخر الإحصائيات والإجراءات المتخذة.
من جانبه، قال د.محمد الخميس إنه تم تقديم شرح حول استخدام وزارة الصحة لأحدث النماذج الرياضية والحاسوبية، وذلك لاتخاذ القرار بشكل فوري.
وذكر أنه منذ بداية الوباء كان لدينا في الكويت 30 بؤرة مهمة «وتم التخلص تقريبا من أكثر من نصف هذه البؤر ولله الحمد»، مشيرا إلى تبيان ذلك لمجلس الوزراء عن طريق الخرائط الجغرافية التي تم إنتاجها عن طريق النماذج الرياضية والحاسوبية.