- لدينا الكثير من المزارعين الكويتيين لديهم القدرة والكفاءة على جعل الكويت لا تحتاج إلى استيراد أي منتج من الخارج
- شراء مزارع في دول شرق آسيا للسكر والقمح والأرز يوفر للكويت أمناً غذائياً يمكن استخدامه محلياً أو بيعه للسوق الخارجي
- نحتاج إلى إنشاء شركة لإنتاج واستزراع السمك وتطوير أخرى للماشية واللحوم وتوسيع خدمات «المطاحن»
آلاء خليفة
أطلق النائب السابق وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم ـ جامعة الكويت د.حمد المطر مبادرة بعنوان «الأمن الغذائي مسؤوليتنا».
وحول هذه المبادرة، ذكر المطر أن الأمن الغذائي ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي دائم للدولة، مضيفا أنه في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ـ 19)، أدركت الدول أهمية الأمن الغذائي والصحي والاستهلاكي وضرورة الاكتفاء به ذاتيا.
وأردف د.المطر أن الكويت تقوم بإنتاج 7 ملايين رغيف خبز يوميا، كما أن إنتاج الحليب المحلي كاف لتغطية عام كامل، مشيرا إلى أن الأمن الغذائي يعني أن يكون هناك اكتفاء ذاتي عبر وسيلتين، إما من خلال الاكتفاء الذاتي المحلي، ومنه على سبيل المثال إنتاج الورقيات وتطوير الصناعات الغذائية ودعم المزارع الكويتي المحلي، حيث ان الكويت لديها الكثير من المزارعين الكويتيين الذين لديهم القدرة والكفاءة على جعل الكويت لا تحتاج إلى استيراد أي منتج من الخارج وهذا هو الأمن الداخلي الغذائي.
وتابع أنه يمكن كذلك توفير الأمن الغذائي عن طريق الاستثمار الخارجي عن طريق أن تقوم الكويت بشراء مزارع في دول شرق آسيا ومنها مزارع للسكر والقمح والأرز بما يوفر للكويت أمنا غذائيا عبر استثمار حقيقي كويتي في الخارج ويمكن استخدامه في الكويت أو بيعه للسوق الخارجي. وأكد ضرورة تطوير وتوسيع خدمات وإنتاج شركة مطاحن الدقيق وتوسيع سلة خدماتها.
كما طالب بضرورة إنشاء شركة لإنتاج واستزراع السمك قائلا «ما يصير أن المواطن الكويتي يدفع 15 دينارا لشراء كيلو زبيدي!».
كما طالب د.المطر بتطوير شركة للماشية وللحوم، مؤكدا أهمية إنشاء شركات محلية للأمن الغذائي يستثمر فيها الكويتيون بما يوفر فرص عمل للشباب الكويتي.
وأشار إلى أن المزارع الكويتي يقوم بإنتاج الخيار على سبيل المثال ويبيعه بـ 100 فلس، أما الجمعية التعاونية فتقوم ببيعه بنحو دينار إلى دينار ونصف الدينار، بما يؤدي إلى خسارة المزارع الكويتي نظرا لوجود وسيط «فاسد»، موضحا أن هذا الوسيط يقوم بشراء الخيار من المزارع بـ 100 فلس ويبيعه للجمعيات بدينار أو دينار وربع.
وقال د.المطر «لقد آن الأوان لأن تكون هناك مؤسسات غير ربحية تأخذ المنتج الكويتي وتقوم بتوزيعه على الجمعيات التعاونية وتأخذ نسبة إدارية للتشغيل والمواطن يستفيد بدلا من ان يبيع الخيار بـ 100 فلس يمكن أن يبيعه بنصف دينار، وبالتالي يستطيع أن يكثر المنتجات ويبيع بيعا حقيقيا ويستفيد».
وأفاد المطر بأن مشروع الأمن الغذائي يتلخص في أن الكويت تحدد استهلاكها من جميع المنتجات التي يحتاج إليها المواطن ثم تقوم بتوزيع الأراضي على هذا الأساس، موضحا أننا رأينا خلال الأزمة كيف ان المزارعين الكويتيين البسطاء استطاعوا أن يسدوا فجوة كبيرة، مشددا على ضرورة دعمهم دعما حقيقيا بالماء والكهرباء.
وأضاف: مشكلة المياه أزمة حقيقية يمكن حلها من خلال معالجة المياه ولا بد أن تكون المعالجة على مستوى الكويت من خلال مشروع في الشمال يغذي الأمن الغذائي في المنطقة الزراعية الشمالية (العبدلي تحديدا)، ومشروع في الجنوب يغطي الوفرة وكذلك مشروع في وسط الكويت من اجل المواطنين والزراعة التجميلية.
وناشد المطر الحكومة ان تأخذ تلك المبادرات بعين الاعتبار للمساهمة في الحفاظ على بلدنا، مؤكدا أن علينا الاستفادة من أزمة فيروس كورونا المستجد في أمور إيجابية.