ثمن عضو المجلس البلدي حمد المدلج، قرار وزير الدولة لشؤون البلدية بتطبيق سياسة الإحلال والتي من شأنها خلق فرص وظيفية للمواطنين.
وذلك لقناعته بأن أي خطة للإصلاح تبدأ بشراكة فعلية مع المواطن واعطائه فرصة حقيقية لخدمة الوطن، كما شهدنا انجازاته وتضحياته في ظل هذه الأزمة.
وطالب الوزير بأن يأخذ ذات القرار مع الإدارة القانونية (محام بلدية) خاصةً أن هذه الإدارة لم تفتح أبوابها للمواطنين منذ عام 2005.