الدقباسي: مستعد للاستجواب وسأكشف حقائق وتجاوزات «المرئي والمسموع» و«المطبوعات»

أعلن النائب علي الدقباسي عن استعداده لمساءلة وزير الإعلام في جلسة مجلس الأمة بعد غد الثلاثاء والتي يدرج على جدول أعمالها بند استجواب وزير الإعلام، وأعرب عن أمله بأن يكون الوزير جاهزا للمواجهة كما أعلن في وقت سابق. واكد الدقباسي أنه سيكشف حقائق ومخالفات وتجاوزات حول قانون المرئي والمسموع وقانون المطبوعات، تكشف الخلل الكبير في التعامل مع ملفات مهمة وفي مقدمتها قضية الوحدة الوطنية التي حذر كبار المسؤولين في الدولة من المساس بها مرارا وتكرارا. وقال الدقباسي في بيان صحافي وزعه أمس إن المرحلة الحالية والمستقبلية التي تمر بها الدولة والمجتمع تتطلب المكاشفة والمصارحة والمساءلة لكل مسؤول يتقاعس في أداء أعماله وواجباته الدستورية لاسيما في مسألة عدم تطبيق القوانين التي جاءت وليدة لحاجة المجتمع والدولة ولتعزيز العدل والمساواة وتكافؤ الفرص والمحافظة على النسيج الاجتماعي والحس الوطني وتعزيز المواطنة، فضلا عن تعزيز الحريات. وأعرب عن تقديره لأكثر من 20 نائبا أعلنوا في بيان صحافي نشر أمس دعمهم الاستجواب والتزامهم به مؤكدا انه على ثقة بأعضاء مجلس الأمة وسيسعى إلى كسب دعمهم للاستجواب، والى ضرورة اتخاذ اجراءات حاسمة تشيع الطمأنينة في المجتمع الكويتي وتؤكد الرقابة البرلمانية على مؤسسات الدولة والقائمين عليها وتدفع باتجاه المصلحة العليا للدولة. من جانبه، اكد مراقب مجلس الأمة النائب د.محمد الحويلة ان الاستجواب المقدم لوزير الإعلام استجواب مستحق وعلى الحكومة ان تتحمل كل مسؤولياتها السياسية مشيرا الى ان هذا الاستجواب يأتي من ضمن مهامنا الدستورية لحماية الأمن الوطني من العابثين باسم الحرية وحق التعبير عن الرأي، اذ لن نقبل بالمساس بوحدتنا الوطنية وسنمارس صلاحياتنا ومهامنا النيابية صونا للوحدة الوطنية التي اكد عليها صاحب السمو الأمير حفظه الله، في نطقه السامي. وقال د.الحويلة في تصريح صحافي ان على وزير الاعلام تحمل مسؤولياته الوزارية لعدم قدرته على تطبيق القانون، مؤكدا الدعم النيابي لمساءلة وزير الإعلام عن جميع الاخفاقات الحكومية التي تضمنتها مادة الاستجواب في عدم تطبيق القوانين المتصلة بقانوني المرئي والمسموع وعدم اتخاذ اي اجراءات تكفل تطبيق القانون والمحاسبة. وأشار د.الحويلة الى ان موقف النواب المؤيدين لهذا الاستجواب يهدف الى حماية وصيانة الوحدة الوطنية التي مسها بعض العابثين ولقد كنا أول من طالب بتصدي الحكومة ووزارة الإعلام تحديدا للإجراءات التي قام بها بعض العابثين الذين تطاولوا على وحدة الكويتيين مشددا على اهمية ان تتحمل الحكومة مسؤولياتها السياسية في هذا الاستجواب الذي يهدف الى حماية وحدتنا ونظامنا الاجتماعي.