مريم بندق
قالت مصادر وزارية لـ «الأنباء» إنه من الناحية الدستورية تكون المداولة الثانية لتعديل قانون التأمينات حول نظام الاستبدال في مقدمة جدول أعمال جلسة مجلس الأمة، عقب بند الرسائل الواردة والاستجوابات، بعد أن وافق المجلس على المداولة الأولى فبراير الماضي بتخفيض كلفة الاستبدال، مستدركة: وإن كان المجلس يملك تقديم أو تأخير أي بند.
وأعربت المصادر عن تيقنها من التعاون مع المجلس في معالجة بعض محاور الاستجواب المقدم من النائب رياض العدساني إلى وزير المالية براك الشيتان، والتي منها قضية المتقاعدين.
وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير المالية براك الشيتان أنه سيتم التعامل مع الاستجواب وفق الأطر الدستورية واللائحية كشفت المصادر عن ان الاستجواب حتى أمس لم يصل الى الحكومة رسميا، مشيرة الى ان قرار المواجهة يعود الى الوزير.
وعلى صعيد استجواب وزير التربية، قالت مصادر دستورية ان الأحوط للحكومة ان تطلب من المجلس تأجيل مناقشة الاستجواب المقدم للوزير من النائب فيصل الكندري، والذي يحين الموعد الدستوري لمناقشته في جلسة 16 الجاري، وذلك لقرب البتّ في تقرير العام الدراسي حسب توصيات السلطات الصحية يوليو المقبل.
وناشدت المصادر السلطتين إنجاز القوانين والاقتراحات حول أزمة «كورونا».