- الملا: خطوة لتعزيز حقوق المرأة وتكريس العدالة في المجتمع ونأمل زيادة عددهن مستقبلاً
- الرفاعي: العمل في القضاء ليس من الولاية العامة بل وظيفة عامة تحكم فيها بموجب القوانين الوضعية
- الأربش: عمل النساء في القضاء يدعم توجه الدولة للتكويت خاصة بعد أن أثبتن جدارتهن في كل المجالات
- الصقير: قرار تاريخي ومهم طالما انتظرته المرأة الكويتية وطالبت به الجمعية الثقافية
- حمادة: المرأة عملت بالفعل كقاضٍ في «التحكيم» وأثبتت قدرتها على إصدار أحكام حيادية
- الحويلة: القرار جاء انتصاراً لحقوق المرأة واستكمالاً لمسيرتها الناجحة في كل المجالات
أجرت التحقيق: آلاء خليفة
المرأة الكويتية «أخت رجال»، مشهود لها بالكفاءة والإبداع والتميز، فاستحقت أن تصبح وزيرة ونائبة وسفيرة ومديرة وقيادية وعسكرية ووكيلة نيابة، وها هي قريبا ستتولى منصة القضاء لأول مرة في تاريخ الكويت، وهو الحلم الذي صار وشيكا ومستحقا وملزما من خلال نقل عناصر من النساء العاملات في النيابة العامة إلى سدة القضاء خلال شهر أغسطس المقبل، بعد مرور 5 سنوات على عملهن في النيابة.
فعاليات نسائية بارزة أعربن لـ «الأنباء» عن سعادتهن بقرب تحقيق هذا الحلم بالتعيين في السلك القضائي، واكدن ثقتهن بنجاح المرأة في تولي منصب القضاء، لافتات إلى أن المرأة الكويتية تحظى بمكانة مرموقة وقد نجحت بكل اقتدار في مختلف
المناصب التي تولتها، سواء كوزيرة أو نائبة برلمانية أو كسفيرة وغيرها من المناصب القيادية. وأشارت المتحدثات لـ «الأنباء» إلى ثقتهن الكبيرة في نجاح تولي المرأة في هذا المنصب، فإلى التفاصيل:
في البداية، باركت رئيسة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية لولوة الملا للمرأة الكويتية وللكويت هذا القرار الهام في تاريخ المجتمع الكويتي والذي يصحح وضع الكويت لكي تأخذ موقعها الطبيعي بين دول المنطقة وليضعنا في مصاف الدول المتقدمة، معربة عن سعادتها الكبيرة بقرار تعيين ثلاث نساء قاضيات بعد النجاح الكبير الذي أحرزته وكيلات النيابة الكويتيات واللاتي أشاد المسؤولون في الصرح القضائي بأدائهن ومهارتهن في كل القضايا التي أوكلت إليهن.
وذكرت الملا لـ «الأنباء» أن تعيين القاضيات خطوة تصب في خانة تعزيز حقوق المرأة وتكرس العدالة في المجتمع، آملة أن يزيد عددهن في المستقبل ليتناسب مع عدد زملائهن من الرجال في سلك القضاء.
وثمنت الملا دور المسؤولين في سلك القضاء الذين أعطوا هذا الموضوع اهتماما بالغا وعملوا على تحقيق هذا الإنجاز، موضحة أن الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية تقدمت بسلسلة من المطالب حول هذا الموضوع إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة، وهذه المطالب هي قرارات لمؤتمر إقليمي عقدته الجمعية بهذا الخصوص.
قرار تاريخي
من ناحيتها، قالت أمينة الصندوق وعضوة مجلس إدارة الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية موضي الصقير: سعدنا واستبشرنا خيرا بالقرار الصادر بتولي المرأة الكويتية سدة القضاء ونهنئ أخواتنا وكيلات النيابة، ونشكر متخذي هذا القرار التاريخي والمهم الذي طالما انتظرته المرأة الكويتية وطالبت به الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية منذ فترة طويلة.
وأردفت قائلة: لقد نظمت الجمعية عدة حلقات نقاشية ومنتديات للمطالبة بذلك، كما قام وفد من عضوات الجمعية بزيارة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار يوسف المطاوعة وقدمن له برقية موقعة من 20 قاضية من مختلف أقطار الوطن العربي يطالبن بالإسراع في خطوة تولي شقيقتهن الكويتية سلك القضاء.
العقد الدستوري
بدورها، أوضحت رئيسة لجنة الأسرة في جمعية الحقوقيين الكويتية المحامية عذراء الرفاعي لـ «الأنباء» أنه في عام ٢٠١٤ أصدر وزير العدل قرارا بتعيين 22 وكيلة نيابة، وقد جاء ذلك القرار بعد مناضلة النساء في الوصول للسلك القضائي، متابعة: وبعد وصولها للسلطة التشريعية والتنفيذية كنا ننتظر هذا القرار منذ فترة طويلة كون وصول المرأة للسلك القضائي لم يكن بتعيين مباشر بل جاء بالتدرج عن طريق التعيين في النيابة العامة وبعد خمس سنوات يمكنها العمل في السلك القضائي، والأمر اصبح ملزما بتعيينهن قضاة في شهر أغسطس القادم، ويعد ذلك الخبر مصدر فخر لنا كنساء كويتيات، مشيدة بدور الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية في تحقيق هذا الإنجاز.
وأشارت الرفاعي إلى أن اعتلاء المرأة منصة القضاء هو تطبيق للعقد الدستوري الذي أعطى المساواة في المادة 29 مع شقيقها الذكر، وأيضا هو جانب مشرق للمشاركة الفعالة في المجتمع بين الجنسين لا فرق بينهما، ولرفع اسم الكويت في المحافل الدولية وتطبيقا لالتزاماتها الدولية في عدم التمييز بين الجنسين، مشيدة بجدارة المرأة الكويتية وكفاءتها في كل المهن والمناصب التي تبوأتها.
وذكرت الرفاعي أن هناك عراقيل حالت دون وصول المرأة الكويتية للسلك القضائي خلال السنوات الماضية منها ما قيل إن العمل في القضاء من أحكام الولاية، وأنه لا يجوز للمرأة أن تتولى ذلك المنصب، مشددة على أن العمل في السلك القضائي ليس من أحكام الولاية، بل هو وظيفة عامة كما شرحها الخبير الدستوري د.محمد الفيلي، وهي تحكم بموجب القوانين الوضعية التي شرعتها السلطة التشريعية، لافتة الى ان الكثير من الدول العربية المسلمة عينت النساء في القضاء منها السودان واليمن وتونس والمغرب ومصر والبحرين والإمارات وسورية والأردن وغيرها من الدول العربية، وتأتي الكويت في مرتبة متأخرة كونها لم تقرر هذا الحق إلا في عام ٢٠٢٠.
تميز تجربة النيابة
بدورها، أشادت المحامية أريج حمادة لـ «الأنباء» بنجاح أداء زميلات المهنة «وكيلات النيابة» والبالغ عددهن 22 وكيلة نيابة، وذلك بعد أن أصدر وزير العدل ووزير الأوقاف الأسبق يعقوب الصانع قراره الجريء بالموافقة على تعيينهن، متصديا بذلك للهجمات الشرسة من التيارات السياسية المتأسلمة والرافضة لهذه الخطوة، ما عطل هذا القرار فترة طويلة رغم أن الدستور الكويتي لم يحظر دخول المرأة القضاء، فقد ساوى بين الرجل والمرأة، مضيفة أن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أشاد بنجاحهن في النيابة ووصف تجربتهن فيها بالممتازة.
وأوضحت حمادة أنها سعت منذ سنوات لدعم زميلاتها وكيلات النيابة لدخولهن السلك القضائي. وفيما يخص ولاية المرأة للقضاء في الكويت من الناحية الدستورية، أوضحت أن الدستور الكويتي ساوى بين الرجل والمرأة، مؤكدة أن من حق المرأة الكويتية أن تتبوأ جميع المناصب التي من شأنها أن تؤدي الدور المنوط بها في خدمة وطنها ومجتمعها جنبا الى جنب مع الرجل، لافتة إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لتتولى المرأة سدة القضاء، لا سيما وقد عملت بالفعل في مناصب قانونية تؤهلها للعمل كقاضية.
تأهيل مهني
وذكرت حمادة أن المرأة أثبتت كفاءة ومقدرة كبيرة في شتى نواحي الحياة، والمرأة كقاضية يمكن أن تعمل في أي تخصص سواء جنائي أو مدني أو أحوال شخصية، والمطلوب هو تأهيل المرأة من خلال اكتسابها مهارات في التواصل مع النساء اللاتي سبقنها للعمل كقاضية سواء في مصر أو بقية الدول العربية والخليجية الأخرى.
وأشارت حمادة إلى أن المرأة الكويتية عملت بالفعل كقاض عن طريق التحكيم وأثبتت جدارتها وقدرتها على إصدار أحكام حيادية دون تأثير العاطفة على عملها كما يدعي محاربوها.
وأوضحت حمادة أن قانون تنظيم القضاء لم يذكر «الذكورة» كشرط لتولي منصب القضاء، ولم يرد نص صريح في القرآن والسنة النبوية يحظر تولي المرأة للقضاء.
ولفتت إلى أن هناك تجارب رائعة على مستوى الوطن العربي لنساء قاضيات أثبتن جدارتهن ونجاحهن في المغرب والسودان ولبنان ومصر ودول الخليج واليمن والجزائر والأردن.
وناشدت حمادة المجتمع والدولة أن يثقوا بقدرات المرأة الكويتية، رافضة تهميش دور المرأة في الكثير من المهن ومنها مهنة المحاماة وهذه النظرة الدونية للمرأة واعتبارها عاطفية وليست لديها القدرة على تحمل المسؤولية وكتمان الأسرار وبالتالي تم حصر عمل المحاميات في قضايا معينة ومحددة فقط لأنها امرأة.
التكامل.. والنجاح
من جانبها، أوضحت المحامية منى الأربش لـ«الأنباء» انه قد عمت فرحة كبيرة بين المحاميات بقرب تعيين نساء قاضيات في الكويت، موضحة ان الدستور الكويتي نص في المادة 7 على أن العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، مؤكدة أن التكامل بين الجنسين أمر مهم لنجاح أي جهة خاصة في السلك القضائي والذي يشهد كما هائلا من الدعاوى التي ترهق كاهل القضاة، ومع توجه الدولة للتكويت فإن دخول نساء قاضيات يدعم هذا الأمر خاصة بعد أن أثبتن جدارتهن على كل الأصعدة ولاسيما في النيابة العامة.
وأوضحت الأربش أن دخول سلك النيابة وقضاء عدة سنوات بها هو شرط أساسي للانتقال لسلك القضاء، حيث كان القبول فيه سابقا حكرا على الرجال دون النساء ومنذ تغير توجه الدولة وقبول النساء منذ سنوات قريبة بعدد بسيط في النيابة أثبتن جدارتهن وإمكانياتهن وكن مثالا للتفاني في العمل والاجتهاد به مما جعل الدولة تتجه لقبول عدد أكبر من النساء في النيابة، ومن ثم إمكانية نقلهن للقضاء والمقرر هذا العام المنتظر بشدة لنواكب جميع الدول المجاورة التي سبقتنا في هذا المجال منذ سنوات.
مكانة مرموقة
من ناحيتها، قالت عضو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وعضو هيئة التدريس بجامعة الكويت د.أمثال الحويلة لـ «الأنباء»: استقبلنا خبر التوجه لتعيين قاضيات كويتيات بثقة وفرحة كبيرة، كون هذا الثقة نابعة من ثقة القيادة السياسية في الكويت في قدرة المرأة الكويتية على التواجد على منصة القضاء لما تتحلى به المرأة الكويتية من حكمة وبصيرة في الفصل بين القضايا وإصدار الأحكام العادلة بحكم ثقافتها وفطنتها التي تميزها ووضعتها في مكانة مرموقة بين نساء العالم.
وذكرت الحويلة أن أهمية وجود المرأة الكويتية في منصة القضاء تكمن في كونها إحدى شرائح المجتمع المهمة والتي أثبتت وحققت نجاحات في إدارة الوزارات وتواجدها المهم كعضو مجلس أمة، ويأتي وجودها في سلك القضاء ترجمة وتتويجا لمسيرتها السياسية والبرلمانية على المستوى الإقليمي والعالمي وبدعم وتشجيع من القيادة السياسية.
واعتبرت الحويلة أن هذا القرار جاء انتصارا لحقوق المرأة الكويتية ولحقوق الإنسانية ودعما لكفاءتها وخبرتها واستكمالا لمسيرتها الناجحة في كافة المجالات التي خاضتها وحققت فيها مكاسب جلية وأثبتت قدرتها على الوقوف بجانب الرجل سواء بسواء كونها نصف المجتمع.
&cropxunits=413&cropyunits=446)
الصالح لـ «الأنباء»: الكويتية ليست بمعزل عن نساء العالم
قال أستاذ القانون الدستوري في كلية القانون الكويتية العالمية د.هشام الصالح لـ«الأنباء»: رغم تأخر تولي المرأة الكويتية سدة القضاء في الكويت وبعد أن سبقتنا العديد من الدول في العالم إلا أنني أبارك للمرأة الكويتية هذه الخطوة،
موضحا أن اعتلاء المرأة هذا المنصب يتفق مع الدستور الكويتي الذي تبنى فكرة المساواة وحظر التمييز على أساس الجنس وهو تطور طبيعي بعد أن دخلت المرأة سلك النيابة العامة فهو الطريق الطبيعي لاعتلاء منصة القضاء.
وذكر الصالح أن تجارب الدول المختلفة أكدت على نجاح المرأة كقاضية بل وحتى كرئيسة وزراء والمرأة الكويتية ليست بمعزل عن نساء العالم.
وأضاف الصالح: وقد يثار تساؤل عن كيفية تولي المرأة من الناحية الشرعية، وبهذا الصدد نشير إلى أن الفقه الحنفي وهو أحد الأئمة الأربع وبعض المراجع الشيعية يجيزون ذلك، وحتى ولو خالف الشرع فليس هناك ما يمنع من اعتلاء وتبوؤ منصب القضاء باعتبار أن الكويت دولة مدنية لا دينية وانه ليس بالضرورة ان تكون كافة التشريعات متفقة مع الشريعة الإسلامية فهي مصدر أساسي للتشريع ولكن بجانب مصادر أساسية اخرى للتشريع وليس المصدر الوحيد.
وأشار الصالح إلى أن الفترة السابقة غاب فيها الإنصاف وكان ينظر للمرأة نظرة دونية ولكن منذ دخول المرأة المعترك السياسي في عام ٢٠٠٥ نلاحظ ان هناك تطورات مهمة كانت في إطار نيل حقوقها وتبوئها لمناصب كانت محرمة عليها بحكم الموروثات العقلية والعادات الاجتماعية والتي تغلف أحيانا بغلاف ديني والحقيقة وفي كل مكسب تحققه المرأة نرى هناك صوتا معارضا ما يلبث إلا أن يستسلم للواقع والحق والحقيقة.
&cropxunits=388&cropyunits=450)
العصفور لـ «الأنباء»: كلنا ثقة بأن النساء سيثبتن جدارتهن في القضاء
أوضح المحامي حسين العصفور لـ«الأنباء» أن تعيين 3 قاضيات كويتيات يعد سابقة قضائية تحدث لأول مرة في تاريخ الكويت، موضحا أن العنصر النسائي أثبت جدارته في صرح النيابة العامة وهناك الكثير من وكيلات النيابة اللاتي برزن في نيابة الأموال العامة والنيابة العامة ونيابة الإعلام والجرائم الإلكترونية.
وأكد العصفور ثقته بأن المرأة الكويتية ستثبت جدارتها في عملها كقاضية وستكون فعالة ومتواجدة في أروقة المحاكم مع بداية الموسم القضائي القادم، مطالبا بزيادة عددهن ونشرهن في جميع الدوائر القضائية والا يتم حصرهن في الأحوال الشخصية وإنما كذلك في قضايا الجنح والجنايات، معربا عن فخره بالتطور الحاصل في الكويت.
وأشاد العصفور بتجارب المرأة كقاضية في الدول الأخرى، مؤكدا أن المرأة الكويتية ستثبت جدارتها كذلك في هذا المجال.
وأعرب العصفور عن ترحيب المحامين بهذه الخطوة، مباركا للمرأة الكويتية وللمجتمع الكويتي هذا الإنجاز.