استنكر أمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت للبتروكيماويات محمد الكندري إحالة رئيس نقابة العاملين بالشركة الكويتية لنفط الخليج إلى التحقيق من قبل رئيس عمليات الخفجي المشتركة، وذلك على إثر نشاطه النقابي ومطالبته بتحسين أوضاع العاملين من خلال التصريحات الصحافية والبيانات العمالية.
وقال إن هذا الفعل مخالف لحرية العمل النقابـــي وللاتفاقيات الدولية، ويعد تعديا على حرية العمل النقابي الذي كفله الدستور في مادته (43) وكذلك هو مخالف لقانون العمل في القطاع الأهلي (06/2010) الباب الخامس، التي تؤكد على حرية العمل النقابي وعدم جواز تدخل أرباب الأعمال في النقابات التي تقام على منشآتهم وتعنى بالدفاع عن العمال وحقوقهم وأوضاعهم المعيشية.
وأضاف الكندري أن هناك كتابا صادرا من مؤسسة البترول من العضو المنتدب للشؤون الإدارية بتاريخ 26/09/2004 إلى اتحاد عمال البترول بناء على توجيهات وزير الطاقة آنذاك بشأن الحرص بشكل أكبر بألا يتعرض أي نقابي في القطاع النفطي لأي ضرر نتيجة نشاطه النقابي وحماية النقابين السابقين والحاليين.
واستنكــر الكندري استهداف النقابين وإرهابهم ومنعهم من المطالبة بحقوق العاملين قائلا إن هذا يعد سابقة خطيرة في تاريخ الحركة النقابية الكويتية وتجاوزا صارخا للقانون، وإننا كنقابات عمالية كويتية معنيون بالدفاع عن العمال نرفض رفضا قاطعا هذه الأساليب الدخيلة، متسائلا ما المسوغ القانوني لاستدعاء النقابيين وتحويلهم للتحقيق؟ وما المخالفات العمالية التي يرتكبها النقابيون في ممارسة عملهم التطوعي؟
وفي الختام، طالب الكندري شركة نفط الخليج بوقف عبث ممثليها في عمليات الخفجي المشتركة ضد العمالة الوطنية التي تؤدي دورا وطنيا مهماً في المنطقة المقسومة بالمحافظة على حصة الكويت من النفط والغاز والاهتمام بقضايا العمال ومعالجتها وإيجاد حلول لمشاكلهم بدلا من أن تحولهم للتحقيق، وضرورة تفهمهم لأهمية العمل النقابي ودور القائمين عليه والقيام بمساندته والارتقاء به والعمل على استقلاليته بدلا من محاربته حرصا على تحقيق المصلحة العامة للعمل والعمال.