مريم بندق
قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» إن مشروع قانون تخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص قانون مؤقت يعمل به خلال الفترة الحرجة التي يمر بها العالم لتفشي فيروس كورونا، ولا يحتاج الى ادخال تعديل عليه بإضافة مادة تنص على استثناء الكويتيين.
وشددت المصادر على ان الحفاظ على العمالة الوطنية في القطاع الخاص اولوية، وأن الحكومة تعمل من اجل استمرار الأعداد العاملة حاليا وفي الوقت نفسه لا تتأخر عن اعتماد أي اقتراح بقانون يصب في دعم وزيادة المواطنين العاملين في الشركات، مؤكدة أن الحكومة استبقت هذا القانون بضمان تحمل ما يتم تخفيضه من رواتب الكويتيين.
وكشفت المصادر عن ان الحكومة ستتعهد أمام المجلس عند مناقشة مشروع القانون بأن الدولة ستتحمل ما يتم تخفيضه من رواتب العمالة الوطنية المسجلين في «التأمينات».
وأوضحت المصادر أن مشروع القانون يهدف إلى ديمومة القطاع الخاص واقتصار فترة تخفيض الرواتب على مرحلة الأزمة الحالية التي تتزامن معها القيود الاحترازية المقيدة لعودة الحياة الطبيعية كاملة، والتي أثرت على العوائد المالية للشركات.
وأضافت المصادر: هذا إلى جانب أن القانون اشترط موافقة العاملين، كما اشترط أيضا عدم العمل به بأثر رجعي، أي ان مستحقات العاملين تحسب على اساس الراتب قبل التخفيض، حتى في حال موافقة العامل على العمل بالراتب المخفض، وهذه الضوابط تهدف الى حماية العاملين من خلال ضمان استمرارية العمل.