الخباز: إلغاء إشهار النقابة باطل قانونياً وضغوط مورست على الوزير لاستبداله

قال رئيس نقابة الأطباء د.حسين الخباز ان قرار الغاء اشهار نقابة الأطباء جاء نتيجة لضغوط عديدة مورست على وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د.محمد العفاسي من قبل بعض النواب وبعض قياديي وزارة الصحة والجمعية الطبية الكويتية لثني الوزير عن قرار الإشهار واستبداله لصالح الجمعية الطبية الكويتية. وأضاف انه وعلى الرغم من علمنا بكل تلك الأمور التي حيكت ضد مؤسسي وأعضاء نقابة الأطباء الكويتية الا اننا فضلنا عدم نشرها وكشفها على صفحات الصحف احتراما للكيان النقابي الذي نمثله وهم الأطباء، الا اننا وبعد ان دبر موضوع الغاء قرار الإشهار داخل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالتعاون مع بعض قياديي وزارة الصحة والجمعية الطبية فقد أصبحنا على قناعة تامة بضرورة كشف كل تلك الحقائق ليتبين للجميع ما الذي حصل. وتابع: قدمت الجمعية الطبية طلبات اشهارها الى نقابة الأطباء في اعوام 2003 و2007 و2009 وكان رد وزارة الشؤون برفض طلب الجمعية آنذاك للأسباب التي بينتها وزارة الشؤون بكتاب الاعتراض وهو الأمر الذي ارتضت به الجمعية الطبية ولم تقم بتقديم اي تظلم بهذا الشأن وهي بذلك فقد تنازلت عن حقها القانوني في «استئناف» اعتراض وزارة الشؤون على طلبها. واستطرد: اما مؤسسو نقابة الأطباء الكويتية فقد قاموا باتباع الخطوات القانونية المنصوص عليها في شأن تكوين النقابات العمالية وفقا للقانون «38/64» وهو الأمر الذي لم تقم به الجمعية الطبية في اي من طلباتها السابقة. وبعد ان قام مؤسسو نقابة الأطباء بإيداع اوراقهم لدى وزارة الشؤون قامت الوزارة بالاعتراض على اجراءات تأسيس نقابة الأطباء الكويتية في البداية وهو الأمر الذي دفع بالمؤسسين الى «استئناف» اعتراض الشؤون بهذا الخصوص ـ خلال المدة القانونية (15 يوما من تاريخ الاعتراض) ـ وقاموا بتقديم مذكرة تظلم واحتجاج على القرار للأسباب التي وضحوها في كتابهم فما كان من الشؤون الا ان تحيل كتاب التظلم لإدارة الفتوى والتشريع للبت فيه والتي بدورها اجازت اشهار النقابة، وهو الأمر الذي لم ترتض به الجمعية الطبية الكويتية و«ثارت غضبا» بعد اشهار نقابة الأطباء ودشنت حملتها في تحريك نوابها وقيادييها بوزارة الصحة للضغط على اصحاب القرار بوزارة الشؤون، ناهيكم عن حملة التواقيع التي نظمتها بجميع مستشفيات الكويت لأخذ تواقيع الأطباء لإلغاء قرار الإشهار واستبداله لصالحهم. وأوضح الخباز اننا نؤكد لجميع المسؤولين بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وعلى رأسهم وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أن قرار الغاء اشهار النقابة «باطل من الناحية القانونية»، وما يحزننا حقا ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل هو «رجل قانون»، وهو يعلم تماما أن القانون في صف مؤسسي نقابة الأطباء 100% وأكبر دليل موافقة ادارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزارة على اشهار نقابة الاطباء، ولكننا صدمنا بتصرف الوزير وقراره الذي جعلنا نتساءل عن نوع هذا «الضغط السياسي» الذي تعرض له من اجل الغاء قرار اشهار نقابة الأطباء الكويتية؟ ذلك على الرغم من ان قراره جاء بناء على كتاب ادارة الفتوى والتشريع المؤرخ بتاريخ 9 ديسمبر 2009 والقاضي بجواز اشهار نقابة الأطباء الكويتية بناء على أوراق التأسيس المقدمة بهذا الخصوص من مؤسسي نقابة الأطباء، وأما الرسالة التي نوجهها لزملائنا بالجمعية الطبية وبعض قياديي وزارة الصحة هي قوله تعالى: (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) صدق الله العظيم، وبإذن الله سيكون القضاء الكويتي النزيه هو الفيصل لاستجلاء الحقيقة كاملة ولدحر كل طامع في انجازات غيره والتي يأبى التاريخ الا أن يحفرها باسمائهم.