الثويني: توقعات بوصول تعداد سكان الكويت في 2010 إلى 3.250 ملايين نسمة 1.200 مليون منهم كويتيون

رندى مرعي أكد مدير إدارة التعداد والإحصاءات السكانية في الأمانة العامة للتخطيط والتنمية فيصل الثويني أن التعدادات العامة للسكان تعتبر من أهم وأضخم العمليات الإحصائية التي تقوم بها الإدارة المركزية للإحصاء وهي أكثرها اتصالا بسياسة الدولة وأنشطتها المختلفة، لافتا إلى أن وضع الخطط وبرامج التنمية الاجتماعية والاقتصادية يتطلب ضرورة توفير البيانات الإحصائية الدقيقة والشاملة عن حجم السكان وخصائصهم الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية، وكذلك توزيعاتهم الجغرافية داخل الدولة. كلام الثويني جاء خلال افتتاح برنامج التدريب النظري والعملي على الأعمال الميدانية التمهيدية (حصر البلوكات وترقيم المباني والمساكن والمنشآت) للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010، ويعتبر هذا التعداد العاشر من سلسلة تعدادات الكويت والذي يتم لأول مرة بالتنسيق مع دول مجلس التعاون الخليجي وفي إطار البرنامج العالمي للأمم المتحدة. وتابع: أما بالنسبة لعملية تنفيذ التعداد فهي تتم وفقا لعدة مراحل رئيسية محددة هي مرحلة الأعمال التحضيرية –مرحلة جمع البيانات – مرحلة تجهيز البيانات – تقييم البيانات ونشرها – والمرحلة الأخيرة هي تحليل البيانات وإعداد الدراسات التحليلية، منوها بأن الإدارة المركزية للإحصاء قد انتهت من جميع الأعمال الميدانية والمكتبية الخاصة بالمرحلة التحضيرية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2010. واضاف الثويني أن أعمال المرحلة الثانية للتعداد ستبدأ بمرحلة جمع البيانات وهي مرحلة الأعمال الميدانية التمهيدية (حصر البلوكات وترقيم المباني والمساكن والمنشآت) التي تسبق مرحلة جمع البيانات والتي بدأت أول من أمس وتستمر لمدة 9 أيام، حيث يتم تدريب العاملين في التعداد نظريا وعمليا وتشمل كلا من المراقبين والمشرفين والمسجلين، وفي الوقت نفسه أعدت الإدارة برنامجا تدريبيا شاملا على التعاريف والمفاهيم، التي تستخدم في هذه المرحلة، كما يتضمن شروحا تفصيلية لعمليات حصر البلوكات وترقيم المباني والمساكن والبلوكات وعلى كيفية إجراء المراجعة الميدانية والمكتبية أثناء تنفيذ هذه المرحلة مدعمة بأمثلة توضيحية. وأشار إلى أهمية الأعمال التي قامت بها الإدارة لتحديث الوحدات الميدانية، وهي عبارة عن إحضار خرائط 2005، وتسقيط البيانات التي تم تحديثها على خرائط بلدية الكويت الخاصة بالمباني والمنشآت. وفي الوقت ذاته تم الأخذ بمفهوم القطعة بدل القطاع وتم استخراج الأرقام الرمزية على مستوى كل مبنى ويبدأ هذا الرقم برقم المحافظة ورقمين للمنطقة ورقمين للقطعة ورقمين للمربع وثلاثة أرقام للبلوك، وبذلك يكون الترميز يحتوي على عشر أرقام. وذكر أن الإدارة قامت بعمل ممارسة مع مجموعة من الشركات لتنفيذ الأرقام الرمزية على مستوى البلوك وطباعتها على لوحات معدنية، كما قامت بتشكيل فريق يتكون من 140 مشرفا وباحثا للقيام بتثبيت اللوحات المعدنية على مختلف البلوكات، وتم فعليا الانتهاء منها خلال 3 أشهر. واعتبر الثويني ان المرحلة التي بدأت في الأول من أمس هي المرحلة الثالثة لمشروع التعداد لتحديد البلوكات وترقيم المباني والمنشآت، مشيرا إلى أهمية هذه المرحلة لصقل العاملين وتدريبهم نظريا وعمليا على خطوات التعداد، حيث انها الأساس الذي ينطلق منه العد الفعلي للسكان. والجدير بالذكر ان إدارة التعداد تقوم لأول مرة بطرح 3 ممارسات لإشراك القطاع الأهلي في التعداد، الأولى تتعلق بالنظام الآلي والتقني والثانية تتعلق بإدارة العمل الميداني أما الأخيرة فهي تتعلق بالحملة الإعلامية المصاحبة لمشروع التعداد، لمخاطبة جميع شرائح وفئات المجتمع. وبين أن المرحلة القادمة للتعداد لن يستخدم فيها استمارات ورقية، وإنما سيتم استخدام الأجهزة الإلكترونية المحمولة، حيث سيتم تحميل استمارتين مختلفتين على تلك الأجهزة، إحداهما خاصة بالمباني والمساكن والأخرى خاصة بالسكان، وبناء على ذلك سيتم زيارة رب الأسرة مرة واحدة بدلا من مرتين مثلما كان متبعا في التعدادات السابقة. وأشار الثويني إلى أن تعداد 2010 هو تعداد توافقي، حيث اتفق أصحاب الجلالة والسمو في دول مجلس التعاون على أن يكون التعداد عشريا، كل عشر سنوات، أي انه يبدأ بسنة صفرية وعليه أخذت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون على عاتقها عملية تنفيذ هذه التوصيات بوضع آلية محددة لذلك تم الاتصال برؤساء الأجهزة الإحصائية بدول المجلس، كما تم وضع لجنة فنية لمشروع تعداد سكان 2010، إضافة إلى تنفيذ بعض البرامج المشتركة، لتوحيد المفاهيم والمصطلحات الإحصائية، كذلك تم الاتفاق على وضع ثلة من الأسئلة كحد أدنى للأسئلة المقررة في استمارة السكان والمباني والمنشآت، مشيرا إلى أهمية الاتفاق على تحديد مخرجات هذه الاستمارات. وأوضح الثويني أن العمل الميداني لجمع البيانات السكانية والمساكن سيبدأ على الأجهزة المحمولة بإسناد زمني لمدة شهر تبدأ من منتصف مايو وتنتهي منتصف يونيو، لافتا إلى أن الإسناد الزمني يعني أن من يولد بعد يوم 20 أبريل لا يتم حصره ضمن تعداد 2010، حيث ان 20 أبريل هو الإسناد الزمني لدولة الكويت. أما بالنسبة للإسناد الزمني لدول مجلس التعاون الخليجي فهو محصور في شهر أبريل، ولكن قد تختلف الأيام من دولة إلى أخرى. وأعلن الثويني أن الفريق الذي سيعمل في المرحلة الثالثة يضم 1200 مشتغل من مراقبين ومشرفين ومسجلين، إضافة إلى فرق ضبط الجودة التي تقوم بالتأكد من صحة البيانات وآلية العمل. وتوقع الثويني أن تسفر نتائج تعداد 2010 عن بلوغ تعداد سكان الكويت ما يقارب 3 ملايين و250 ألف نسمة، منهم ما يقارب مليونا و200 ألف نسمة كويتيون. وقال ان هناك توجها لتوحيد الأرقام الرمزية التي أعدتها الإدارة المركزية للإحصاء مع رقم المبنى المعتمد من بلدية الكويت، ورقم القسيمة المعد من قبل الهيئة العامة للإسكان لتحقيق التكامل وصولا إلى تطبيق الحكومة الإلكترونية. وذكر أن هناك نوعا آخر من التعداد هو تعداد التسجيل حيث يتم من خلال تواصل وتعاون إدارة الإحصاء مع الجهات المعنية التي تصدر بيانات السكان والقوى العاملة في الدولة، لذا تم تحديد 3 فرق، إحداها للسكان وأخرى للمباني والمساكن والثالثة للمنشآت.