في مقابل الترحيب المحلي والدولي الكبير بإعلان تولي المرأة الكويتية منصب القضاء، كان لبعض النواب والتجمعات، ومنها تجمع ثوابت الأمة، رأي مغاير، حيث قال النائب خالد العتيبي ان القضاء فرع عن الإمامة العظمى ولايجوز أن تتولاه المرأة.
واضاف ان الأحاديث النبوية لا تجعل لها ولاية على غيرها بل ولا على نفسها بجوانب من أمور حياتها الخاصة، وزاد بقوله: ان تنصيب المرأة للقضاء له آراء شرعية واضحة، وعلى الاخوة أعضاء مجلس القضاء التريث قبل الموافقة على المذكرة وتقديم الجانب الشرعي.
من جانبه، دعا النائب ماجد المطيري الى النظر في كل الاعتبارات الشرعية والقانونية قبل تحويل وكيلات نيابة الى «قضاة».
وقال المطيري: انه ليس انتقاصا من قدرات المرأة، بل مراعاة لمقاصد الشريعة الغراء بتوجيه تلك القدرات التوجيه الصحيح، لذا ندعو الإخوة في مرفق القضاء للنظر في كل الاعتبارات الشرعية والقانونية قبل الموافقة على تحويل وكيلات نيابة إلى قاضيات.
وزاد بقوله: كيف إن كانت قاضية أن تحكم بطلاق النساء وهي لا تملك طلاقها.
كما أصدر تجمع «ثوابت الأمة» موقفا نشره النائب محمد هايف جاء فيه: يستنكر تجمع ثوابت الأمة التوجه لتنصيب المرأة قاضية لأن القضاء ولاية عامة لا يتقلدها الا الرجل، فهو لا يتناسب مع تكوين المرأة ولا طبيعتها، كما انه لا يتوافق مع الشرع الحنيف، الذي اكد عليه جمهور الفقهاء وله حكم في الدستور، سيما ان قانون تنظيم القضاء نص في مواده العديدة ومن بينها المادتان 20 و58 مكرر 1 على اسناد مهام القضاء الى رجال القضاء، لذلك فإن اقحام المرأة فيه مخالفة لقانون تنظيم القضاء ويثير الطعن بدستوريته ومثار لبطلان أحكام المتقاضين.
واضاف البيان: لذا، فإن التسرع في اصدار قرار دون رأي شرعي يدعمه بتنصيب المرأة قاضية سيكون مخالفا للشريعة ومتناقضا مع طبيعة المرأة وسيفتح باب الطعن في الاحكام الصادرة عن قضاء المرأة ويجعل الحجة قائمة في رد المتخاصمين للتقاضي امامها، مما يعطل مرفق القضاء ويربك سير العمل فيه ويحرج مجلس القضاء الموقر.
وزاد البيان: فضلا عن ان تولي المرأة للقضاء يحتاج الى قانون خاص، ينظم منع المرأة القاضية من تولي القضايا التي لا يفصل فيها الا القاضي الرجل قطعا، وهي مما علم من الدين بالضرورة، وهذا يدل على ما يمنع المرأة من تولي القضاء شرعا وقانونا.
واضاف البيان: لذا، نلفت نظر الاخوة اعضاء مجلس القضاء قبل الموافقة على المذكرة المرفوعة من النائب العام للمجلس بتحويل وكيلة النيابة الى قاض، بأن هذه المسألة ليست بهذه السهولة وتحمل تبعات شرعية واجتماعية وقضائية يجب التوقف عندها واستقراء نصوص الشريعة الغراء والتاريخ الإسلامي قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تحمل في طياتها كثيرا من التساؤلات، فلنتقِ الله في الأمة، ولنتقِ الله في المرأة، فإن العمل الصالح هو الذي يصلح من حال الأمة ولا يثير خلافا أو يخالف فتاوى كبار أهل العلم في العالم الإسلامي قديما وحديثا، ومنها فتوى وزارة الأوقاف عام 2012.