- تسجيل 282 قضية تعكس 417 شركة نتج عنها إحالة أكثر من 526 شخصاً إلى الحجز لدى سلطات التحقيق منهم 49 مواطناً
- مشروع قانون حكومي جاهز لتطوير شامل لقانون الإقامة بحيث لا يركز فقط على تغليظ العقوبات بل أيضا على تطوير نظام الإقامات
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح مجددا ،أن ملف تجار الإقامات في البلاد يجب أن ينتهي تماما ونستأصل هذا المرض الخبيث من الجسد الكويتي.
وقال الوزير الصالح في مداخلة على تلفزيون دولة الكويت اليوم الأحد، إن متابعة تجار الإقامات من وزارة الداخلية أسفرت عن تسجيل 282 قضية تعكس 417 شركة نتج عنها إحالة أكثر من 526 شخصا إلى الحجز لدى سلطات التحقيق منهم 49 مواطنا.
ولفت الى أن سلطات التحقيق لدى الإدارة العامة للتحقيقات أو النيابة العامة تقوم بإجراء كل التحقيقات اللازمة لضبط ومحاسبة هؤلاء.
وعن الاقتراحات لتغليظ العقوبات في هذه القضية، أعرب عن الشكر للسلطة التشريعية على مقترحات تغليظ العقوبة على تجار الإقامات "ولدينا مشروع قانون حكومي جاهز لتطوير شامل لقانون الإقامة بحيث لا يركز فقط على تغليظ العقوبات بل أيضا على تطوير نظام الإقامات والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة بهذا الصدد".
وذكر أن مشروع القانون سيكون خلال الأسبوعين المقبلين قد وصل إلى مجلس الأمة "ونتمنى في السلطة التشريعية إقراره وإنجازه حتى نتمكن متعاونين من اجتثاث هذا المرض الخبيث".
وعما يسمى إعلاميا بقضية النائب البنغالي أفاد الوزير الصالح بأنها "قضية مهمة فيها مظاهر فساد وهي الآن موجودة تحت سلطة النيابة العامة ونحن نتعاون معها عندما تطلب التحريات وعندما تتبين لها وتتكشف لها أسماء وشبهات فساد إضافية نقوم بتحرياتنا ونمدها بكل البيانات وكما كررتُ في أكثر من مناسبة فإن التوجيهات لدينا بإظهار الحقيقة كما هي ولا يوجد أي خط أحمر كل من ساهم في هذا المرض الخبيث عليه أن يتحمل المسؤولية".
ولفت إلى أن مبادرة وزارة الداخلية بمنح مهلة لمخالفي قانون الإقامة (غادر بأمان) أوضح أن هذه الفكرة بدأت في نهاية شهر يناير الماضي قبل بدء تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إذ تم إعداد العدة وتجهيز مراكز إيواء في 39 مدرسة للمخالفين إلى أن يغادروا ويتم استكمال إجراءاتهم.
وقال إن أوضاع وظروف جائحة كورونا ترتب عليها إجراءات حكومية قاسية مثل فرض حظر كلي أو عزل بعض المناطق التي يكثر فيها المخالفون من الجاليات لكن وفق الأعداد التي سجلناها والأرقام فقد بلغ عدد المستفيدين منها 26 ألفا و90 مخالفا وغادروا جميعا تقريبا وصباح اليوم غادر 500 شخص وحسب آخر الأرقام فإن الموجودين في مراكز الإيواء 200 شخص مخالف فقط.
وأعرب الوزير الصالح عن الشكر للجميع في وزارة الداخلية والهيئة العامة للقوى العاملة على كل الجهود المبذولة بهذا الشأن مضيفا أنه "عندما ستتحسن الظروف وتفتح المطارات فإننا سنيعد الكرة في التوجه نفسه".