- المراجعة تتم بناء على تغييرات الوضع الوبائي والبيانات المقدمة من مركز الاتحاد للوقاية من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية
أسامة دياب
أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الكويت د.كريستيان تودور أن الاتحاد يعتبر الكويت شريكا متزايد الأهمية «وطموحنا أن يكون لدينا تعاون شامل ومتعدد الأبعاد يغطي الحوار السياسي والاقتصادي والتجارة والتعاون القطاعي والإقليمي».
وقال تودور في بيان صحافي تزامنا مع قرب الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس البعثة وقرب انعقاد الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين بين الجانبين إن الكويت أدت دورا رئيسيا في تعزيز المشاركة من إقليم إلى إقليم بين الاتحاد ومجلس التعاون في إطار اتفاقية التعاون بين الاتحاد ودول المجلس عام 1988.
وشدد على أن «علاقاتنا الثنائية شهدت دفعة قوية في الآونة الأخيرة عندما أصبحت الكويت الدولة الأولى في منطقة الخليج التي وقعت اتفاقية تعاون مع دائرة العمل الخارجي الأوروبية في يوليو 2016».
وأشار الى أن هذه الاتفاقية توفر منصة لإجراء مشاورات سياسية منتظمة تغطي التحديات الإقليمية المشتركة في الشرق الأوسط إضافة إلى العلاقات الثنائية.
وقال «من المقرر عقد الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين في 16 يوليو الجاري بشأن تنفيذ ترتيبات التعاون تحت القيادة المشتركة بين مساعد وزير الخارجية الكويتي للشؤون الأوروبية السفير وليد الخبيزي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في دائرة العمل الخارجي الأوروبية فرناندو جنتيليني».
وأوضح أن العلاقات بين الجانبين لا تقتصر على المشاركات الرسمية، بل يتم تعميقها وإثراؤها أكثر من خلال التبادلات بين الأفراد والحوار بين الشركات والتعليم والدبلوماسية الثقافية والتبادل البرلماني. ونوه إلى استضافة مجلس الأمة وفدا برلمانيا أوروبيا في ديسمبر 2018 متوقعا أن يتم تنظيم زيارة مماثلة لبروكسل من البرلمانيين الكويتيين عندما تسمح الظروف بذلك. وذكر أن الاستئناف الكامل للاتصالات المستمرة على جميع المستويات سيعتمد «على مدى تمكننا من احتواء جائحة (كوفيد- 19) في الاتحاد الأوروبي والكويت» مبينا أن إعادة فتح حدود دول الاتحاد الأوروبي بالكامل سيعتمد إلى حد كبير على نجاح هذه الجهود. ورأى تودور أن الجهود المبذولة حتى الآن تشير إلى نتائج وخطوات إيجابية، حيث تمكنت دول الاتحاد من التغلب على صعوبة الأزمة تدريجيا ومن ثم أعاد فتح الاقتصاد والحدود بين الدول على مراحل تدريجية داخليا وخارجيا بعد ان واجهت عدة أسابيع صعبة للغاية عندما صنفت منظمة الصحة العالمية أوروبا كمركز للأزمة. وأشار الى موافقة دول الاتحاد في 30 يونيو الماضي على إصدار توصية برفع القيود المؤقتة السارية منذ منتصف مارس 2020 بسبب (كورونا) جزئيا وتدريجيا اعتبارا من 1 يوليو الجاري على السفر غير الضروري إلى الاتحاد وفضاء الشنغن «جميع دول الاتحاد باستثناء ايرلندا إضافة إلى أربع دول أعضاء برابطة التجارة الحرة الأوروبية».
وأفاد بأن هذه التوصية تشمل 14 دولة فقط يسمح لسكانها بالدخول للسفر غير الضروري، مبينا أن تحديد هذه القائمة يعتمد على معايير صحية رئيسية تم على أساسها تحديد تلك الدول منها معدل الإصابات الحالية والجديدة خلال فترة الـ 14 يوما الماضية أو الدول التي لديها معدل أقل من الإصابات.
وقال إن المعيار الثاني خلال هذه المرحلة الأولى من إعادة فتح حدود دول الاتحاد يشترط المعاملة بالمثل أي أن الدول المعنية تسمح لمواطني الاتحاد الأوروبي بالدخول للسفر غير الضروري إليها.
وأضاف «في حين لم يتم تضمين الكويت ولا أي من دول مجلس التعاون الخليجي في القائمة الأولى فمن المهم أن يتم الأخذ بعين الاعتبار أنه ستتم مراجعة هذه القائمة كل أسبوعين».
وأوضح أن المراجعة تتم بناء على تغييرات الوضع الوبائي والبيانات المقدمة من مركز الاتحاد للوقاية من الأمراض ومنظمة الصحة العالمية مع استكمالها بمعلومات من بعثات الاتحاد ومن ثم يتم تحديث القائمة بإضافة البلدان التي تشهد تحسنا في وضعها الوبائي وإزالة البلدان التي تواجه تدهورا في وضعها الصحي، مشددا على ان «هذه القائمة هي الأولى وليست الأخيرة». وأكد أن زوار الكويت يحظون بتقدير كبير في دول الاتحاد «وبالنظر إلى الأهمية الاقتصادية الكبيرة للسياحة للعديد من دول الاتحاد فإن قرار البدء في رفع قيود السفر المؤقتة إلى الاتحاد على مراحل تدريجية بناء على اتباع معايير الصحة العامة الصارمة لم يتم بسهولة» معربا عن التطلع «بشدة» إلى إدراج الكويت في القائمة «بمجرد استيفاء معايير الصحة العامة».
وقال إن مرحلة الخروج التدريجية من جائحة (كوفيد- 19) تشهد استمرارا في العلاقات الثنائية الممتازة بين الكويت والاتحاد الاوروبي في آفاق جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وأضاف «سنحتفل بالذكرى السنوية الأولى لتأسيس بعثة الاتحاد الأوروبي في الكويت في غضون عشرة أيام من الآن والتي حضر مراسم افتتاحها وزير خارجية الكويت والممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي يوم 14 يوليو 2019 في مقر البعثة في برج الحمرا».
وأكد أن هذه الخطوة عززت العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والكويت وأدت إلى «تعميق شراكاتنا مع الكويت ودول مجلس التعاون بعد أن أصبح وجود الاتحاد الأوروبي ملموسا في منطقة الخليج».
وأشار إلى تواصل الاتصالات رفيعة المستوى بين الاتحاد الأوروبي والكويت الأسبوع الماضي قبل يوم واحد من مؤتمر بروكسل الرابع حول سورية، حيث جرت مكالمة هاتفية مهمة بين الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد جوزيب بوريل ونظيره وزير الخارجية الشيخ د.أحمد ناصر المحمد.
وأشاد بتدابير الكويت الفعالة والملموسة في مواجهة وباء كورونا، إذ استجابت بحزم وفعالية للوضع وبدأت بسرعة كبيرة في اتخاذ التدابير الإجراءات اللازمة لحماية صحة وسلامة شعب الكويت المقيمين على أرضها.