- وجود هذا الكمّ من مظاهر الفساد لا يستقيم مع تعدد الجهات الرقابية ووجود التشريعات
- تجفيف منابع الفساد ومحاسبة المتسببين في جرائمه واسترجاع الأموال المنهوبة
- ضرورة تكامل الجهود والطاقات لتحقيق التنسيق بين الجهات الرقابية
- رئيس الوزراء: الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لتجفيف منابع الفساد واسترجاع الأموال العامة المنهوبة
- المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة الكويت وثقة أهلها تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات
- دور مهم لقضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في تحقيق الأهداف المنشودة وعلى مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين القيام بدورهم
مريم بندق
فيما تواصل الأجهزة المختصة تحقيقاتها في قضية الصندوق الماليزي بمثول متهمين رئيسيين أمام النيابة العامة إلى جانب استدعاء أحد قياديي «الداخلية»، في قضية النائب البنغالي، شدد سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد على أن «المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة دولة الكويت وثقة أهل الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم ويحقق التنسيق والتعاون المطلوبين بين الجهات الرقابية وتبادل المعلومات والبيانات بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة آفة الفساد».
جاء ذلك علي هامش القاء الذي عقده سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد في قصر السيف لقاء مع رؤساء وممثلي الأجهزة الرقابية الحكومية التالية: الهيئة العامة لمكافحة الفساد - جهاز المناقصات المركزية - ديوان الخدمة المدنية - إدارة الفتوى والتشريع - جهاز متابعة الأداء الحكومي - سوق الكويت للأوراق المالية - جهاز المراقبين الماليين - وكيل وزارة المالية - الإدارة العامة للتحقيقات (وزارة الداخلية) - وحدة التحريات المالية - جهاز حماية المنافسة - الإدارة القانونية (بلدية الكويت).
وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن هذا اللقاء يأتي في ضوء التوجيه السامي لصاحب السمو الأمير بحماية المال العام ومكافحة الفساد وتجسيد سيادة القانون، مبينا ضرورة اتخاذ الخطوات الجادة الهادفة إلى تنفيذ هذا التوجيه السامي، وقد شرح سموه بأن وجود هذا الكم من مظاهر الفساد لا يستقيم في ظل تعدد الجهات الرقابية وما تقوم به من جهود وما تزخر به تشريعاتنا من أحكام تستهدف حماية المال العام والحد من مظاهر التعدي عليه، مشيرا سموه إلى ضرورة الانتقال من حالة التذمر والشكوى إلى خطوات عملية جادة لمواجهة الفساد تؤدي إلى تجفيف منابع الفساد ومنع أسبابه ومحاسبة المتسببين في جرائم الفساد واسترجاع الأموال العامة التي تعرضت للنهب والسرقة واتخاذ الإجراءات القانونية على الصعيدين المحلي والخارجي بما يستوجبه كل ذلك من جدية التحرك وتضافر كل الجهود وتعاون كل الجهات وتفعيل التنسيق الأمثل بين الجهات الرقابية مع احترام الخصوصية والاستقلالية التي منحها القانون لكل منها.
وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن توجيه صاحب السمو الأمير كان واضحا بأن لا حماية لفاسد وأن لا احد فوق القانون مهما كان اسمه أو صفته أو منصبه.
وقد أكد سمو رئيس مجلس الوزراء أن المحافظة على المال العام وحماية سمعة ومكانة الكويت وثقة أهل الكويت تستوجب اعتماد نهج عملي جاد في مواجهة الفساد تتكامل فيه كل الجهود والطاقات على نحو منظم ويحقق التنسيق والتعاون المطلوبين بين الجهات الرقابية وتبادل المعلومات والبيانات بما يكفل انتظام هذه الجهود ووحدتها في مواجهة آفة الفساد، وقد عبر سمو رئيس مجلس الوزراء عن حرص الحكومة على تقديم كل الدعم والمساندة لهذه الأجهزة للقيام بمسؤولياتها، منوها بأهمية دور قضائنا العادل والنيابة العامة ومجلس الأمة وديوان المحاسبة في تحقيق الأهداف المنشودة كما دعا مؤسسات المجتمع المدني والمواطنين إلى القيام بدورهم في هذا المشروع الوطني المهم.
وقد عبر الحاضرون عن شكرهم وتقديرهم لدعوة سمو رئيس مجلس الوزراء وما تفضل به من ملاحظات ومقترحات في شأن تعزيز آليات مواجهة الفساد وسبل التنسيق بين الجهات الرقابية، مؤكدين أنها تمثل خطوة جادة على طريق تنفيذ التوجيه السامي والقضاء على آفة الفساد ومخاطره المدمرة معاهدين سموه على مضاعفة الجهود من أجل تحقيق الهدف المنشود، آملين أن تتكرر مثل هذه اللقاءات الإيجابية بما تمثله من فرصة طيبة لبحث القضايا الحيوية التي تهم الوطن والمواطنين.