بشرى شعبان
بالتعاون بين الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية والمعهد العربي للتخطيط تبدأ اليوم الاثنين فعاليات خطة التدريب الشامل في التخطيط الإنمائي والإدارة العامة في دولة والتي تستمر حتى شهر مارس المقبل.
وبينت الامانة في تصريح صحافي ان المشروع يهدف لدعم جهود الحكومة الكويتية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا وتعزيز جهودها في مجال التنمية البشرية وبناء وتنمية قدرات الكوادر الوطنية العاملة في مختلف الجهات الحكومية في المجالات المرتبطة بالعملية التنموية، وضمان استمرار تأهيل وتدريب الموظفين في ظل قيام الحكومة بترشيد الإنفاق والذي يؤثر بشكل مباشر على ميزانية التدريب والاستشارات، وذلك من خلال إطلاق مجموعة من البرامج التدريبية المعنية بمحاور المشروع، حيث تم التنسيق مع جهات الدولة للاشتراك في البرامج التدريبية، علما بأن التدريب سيكون عن بعد بنظام برنامج زووم المتوافر في منصة المعهد العربي للتخطيط.
ومن بين الأهداف الفرعية والتفصيلية للمشروع، رفع مستوى قدرات ومهارات العاملين في الجهات الحكومية في المجالات التي تساهم في تحقيق رؤية كويت جديدة 2035 وتلبية بعض الاحتياجات التدريبية الجديدة للعاملين في الجهات الحكومية والتي ظهرت نتيجة لتداعيات وتبعات جائحة كورونا ورفع مستوى أداء العاملين في الجهات الحكومية وتأهيلهم للقيام بمهاهم الحالية والمستقبلية بكفاءة وفاعلية وتطوير منظومة العمل الحكومي ورفع إنتاجية الموظفين بمختلف مستوياتهم الإدارية والوظيفية وتحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية، وبما يضمن زيادة مستوى الرضا من قبل المستفيدين ورفع كفاءة الموظفين الجدد وبناء قدراتهم من خلال تزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لتمكينهم من تنفيذ مهامهم بكفاءة وفاعلية، وتزويدهم بالمهارات الضرورية للتعامل الوظيفي والاتصال الفعال، وتيسير اندماجهم في بيئة العمل وتعزيز مهارات الاتصال ونشر ثقافة التغيير والإبداع للارتقاء بمستوى الأداء في مختلف الجهات الحكومية.