شارك معهد الكويت للأبحاث العلمية في الملتقى الثالث «كوفيد- 19 وآثاره البيئية والاجتماعية على الكويت»، والذي نظمه قسم الدراسات الاجتماعية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، لمناقشة تأثير جائحة كورونا على الأمن المائي بالكويت.
وفي هذا السياق، أكد المدير التنفيذي بمركز أبحاث المياه في المعهد وعضو مجلس إدارة جمعية علوم وتقنية المياه الخليجية د.محمد الراشد، أن الأمن المائي هو استمرار توافر المياه كما ونوعا لتلبية كافة الاستخدامات البشرية، حيث شرح خلال مشاركته في الملتقى، وضع الأمن المائي عالميا وتأثير «كورونا» عليه، مبينا أن 40% من سكان العالم لا يوجد لديهم الماء والصابون لغسل الأيدي والجسم (خط الدفاع الاول ضد كورونا)، وأن 60% من سكان العالم لا يتمتعون بخدمات صرف صحي آمن و30% من سكان العالم لا يحصلون على مياه نظيفة للشرب، هذا بالإضافة إلى أن هناك العديد من الأنهار الملوثة حول العالم، والتي من الممكن أن تكون الوسيط لنقل فيروس كوفيد 19 داخل الدولة والدول الأخرى.
وتطرق الراشد إلى قضية تغيير المناخ، موضحا ان من بين كل 10 كوارث طبيعية نجد 9 منها مرتبطة بالمياه، وتتأثر بها منظومة الغذاء والطاقة والأنظمة الحضرية والبيئية والصحية، مستعرضا وضع الأمن المائي عربيا وتأثير الفيروس عليه، ودراسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا «اسكوا»، حيث تشير الدراسة إلى أنه بانتشار الوباء ازداد الطلب على مياه البلدية لزيادة غسل اليدين بمعدل 4 - 5 ملايين متر مكعب يوميا في المنطقة، مقابل انخفاض استهلاك المياه في القطاع الاستثماري والسياحي، وبالتالي خفض الطلب على المياه بشكل كبير، تفوق الزيادة في الطلب على مياه البلدية.
وعلى الصعيد ذاته، طرح موضوع الأمن السيبراني لأجهزة التحكم في الإمدادات المائية وأنظمة التحلية والإنتاج والنقل والمراقبة، موضحا أهمية التأكد من متانة وسلامة ونقل الإمدادات المائية ومراقبة نوعيتها وجودتها، مشيرا إلى دراسات قامت بها مختبرات عالمية، أجريت تحاليل على مياه الصرف الصحي، وتبين تواجد الفيروس فيها.
وفيما يخص دول مجلس التعاون كشف عن ان هناك التزاما عاما بعدم تأثر إمدادات المياه رغم الجائحة العالمية، حيث وافقت دول مجلس التعاون مؤخرا على اقتراح الكويت بإنشاء شبكة أمن غذائي لمواجهة آثار الجائحة، وتم تكليف الأمانة بإعداد ورقة عمل عن الأمن الغذائي في دول المجلس، مؤكدا ألا أمن غذائي بدون الأمن المائي ووجود المياه اللازمة لتحقيق الأمن الغذائي.
وحول الأمن المائي في الكويت و«كوفيد- 19»، قال الراشد ان هناك جوانب مهمة من الأمن المائي، والتي قد تمنع من تأثر المنظومة المائية بالجائحة، كشبكة إمدادات آمنة وشاملة ومعالجة ثلاثية ورباعية لمياه الصرف الصحي، والاعتماد على تحلية مياه البحر للشرب بتقنيات معظمها حرارية تقضي على أي فيروسات، وخلط المياه المقطرة بالمياه الجوفية وهي آمنة، حيث تقوم بعض الحيوانات البحرية كالاسفنج والمحار وغيرها بامتصاص معظم أنواع الفيروسات البحرية خلال عملية تغذيتها وامتصاصها للأوكسجين من الماء، لافتا الى ان مركز أبحاث المياه في معهد الكويت للأبحاث العلمية يقوم حاليا بدراسة لمعرفة تراكيز الفيروسات ومن ضمنها «كورونا» في مياه الصرف الصحي.
وحول التوصيات فيما يتعلق بالأمن المائي وتأثير الجائحة عليه، ذكر الراشد منها:
١- أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة لليونيسكو والملتزمة بها جميع دول مجلس التعاون، وخصوصا تلك المرتبطة بطريقة أو بأخرى بالمياه سواء كانت بيئية أو اقتصادية، فاختلال الأمن المائي يهدد الأمن الاقتصادي ويزيد من تفاقم مشكلة الفقر ويعرقل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
٢- سن وتطبيق القوانين التي تحد من التغيير المناخي.
٣- استخدام موزون لإدارة الطلب على المياه وإدارة عرضها وتقليل تكلفة الإنتاج باستخدام تقنيات أكثر كفاءة ومصادر طاقة نظيفة واقتصادية.
٤- تعزيز الأمن السيبراني لأجهزة التحكم في الإمدادات المائية وأنظمة التحلية والإنتاج والنقل والمراقبة، بهدف التأكد من ضمان نقل الإمدادات المائية ومراقبة نوعيتها وجودتها بصورة مأمونة.
٥- نظرا لاحتمال تواجد الفيروس في مياه الصرف الصحي غير المعالجة والمعالجة معالجة أولية، فبالتالي يجب التعامل بحذر مع هذه المياه في محطات المعالجة وتقييم تواجدها.