طالب رئيس الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سالم العجمي وزير النفط د.خالد الفاضل بتنفيذ القانون وحكم محكمة التمييز الصادر سنة 2017 بمنح العاملين في «عقود المقاولين» جميع حقوقهم وامتيازاتهم ومكتسباتهم المشروعة ومساواتهم بزملائهم في القطاع الحكومي والتعامل مع الجميع بمسطرة العدالة، وحذر أي جهة كانت من الإجحاف بهذه المكتسبات أو الانتقاص من تلك الحقوق المفروضة بقوة القانون رقم 28 /1969 والعدول عن مساواتهم بزملائهم في القطاع النفطي الحكومي، وذلك لما لديهم من خبرة في هذا الميدان والذي يتسم بطبيعة عمل مجهدة وذات مخاطر يعلمها الجميع، مؤكدا أن 14 ألف عامل في القطاع النفطي الخاص ينتظرون إنصافهم بفارغ الصبر، لذا فقد تم إرجاء عدد من الخطوات التصعيدية بداعي حسن الظن بالجهة المسؤولة وأنها ستحقق لهم جميع مطالبهم وحقوقهم المشروعة.
وأفاد بأن الفريق التطوعي في القطاع النفطي الخاص أجرى الترتيبات اللازمة لعمل وثيقة شرف بهذا الخصوص ممهورة بتوقيع أعضاء مجلس الأمة الحاليين والمرشحين للمجلس المقبل، معلنا عن البدء في تنفيذ عريضة شعبية وعمالية غير مسبوقة لدعم هذه المطالب وجمع آلاف التواقيع، والتي قد تصبح أطول عريضة حقوقية عمالية في الكويت إن لم تكن على مستوى العالم، ما يرشحها للدخول في قائمة «غينيس» للأرقام القياسية.
ودعا العجمي نواب الأمة إلى تسجيل موقف تاريخي إزاء هذه المطالب، مثنيا على الوقفة الشجاعة من بعض نواب مجلس الأمة الذين رفضوا الظلم الواقع على العاملين في القطاع النفطي الخاص ومحاولة «قضم» حقوقهم والتمييز بينهم وبين موظفي القطاع النفطي الحكومي، مشيرا إلى أن هؤلاء النواب ناقشوا مع الفريق التطوعي جميع الحقوق والمزايا التي ليست منَّة وتفضلا من أحد، إنما جاءت منصوصا عليها في القانون كون جميع الموظفين في القطاعين مواطنين كويتيين.
واختتم تصريحه بأن الفريق التطوعي للعاملين في القطاع النفطي الخاص سيواصل متابعته لهذا الملف الحقوقي إلى أن يحقق أهدافهم ويطمئن إلى الحصول على حقوقهم ومكتسباتهم كاملة واستخدام جميع الأدوات الممكنة لتحقيق ذلك.