طالب أمين السر المساعد بالاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت ورئيس مجلس ادارة نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة وليد المجني الحكومة بسرعة ايجاد حل قاطع وجذري لمشكلة المواطنين الكويتيين المتزوجين من نساء غير محددي الجنسية، الامر الذي ترتب عليه الكثير من العواقب للمواطن ومنها حرمان الطفل من جنسية الأب وحرمان الأب من حقوقه الدستورية، فالدستور كفل الاسرة الكويتية والتي تعتبر أساس المجتمع وحفظ كيانها ولم يفرق بينهم بسبب الجنس أو الاصل.
وقال المجني في تصريح صحافي: تهاون الحكومة في هذه المسألة الخطيرة سيسبب ولادة كارثة جديدة من نوع خاص يكون أحد اطرافها المواطن الكويتي الذي له الحق في مشاركة اخوانه الكويتيين في العمل، فما يحدث اليوم سينمي نقصا في قلوب المواطنين المظلومين وسيشككون في تدبير حفظ الكرامة الذي أقسمت عليه الحكومة في صيانة دعامات المجتمع.
وأشار المجني الى بعض المواطنين الذين لجأوا الى القضاء وأنصفهم ورد حقوقهم، ولكن تقاعست بعض الوزارات عن تنفيذ الحكم وماطلت رغم ان الحكم صادر من وزارة العدل التي لم تطبق الحكم للاعتراف بالمتزوجين من غير محددي الجنسية بحجة القيد الامني لذويها، مشيرا الى ان المتزوج هو الرجل المواطن الكويتي ولم يحدد القانون أو يذكر الفئة أو الاصل الذي يمنع المواطن من الزواج من أي جنسية اخرى، مستدركا بان بعض وزارات الدولة قد قبلت بحكم القضاء وتم تنفيذه مما يدعونا الى الريبة في الامر.