بشرى شعبان
شاركت الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية في الملتقى الالكتروني الاول «تأثيرات كورونا على حقوق الانسان والاقتصاد» تحت شعار «الآثار والتحديات المالية والاقتصادية لكورونا واوجه العلاج»، وادار الملتقى نائب رئيس جمعية الحقوقيين احمد الرشيدي بمشاركة عضو مجلس الشورى في مملكة البحرين د.عبدالعزيز ابل واستاذ القانون الاقتصادي المساعد بكلية الحقوق جامعة الكويت د.عبدالعزيز الشبيب.
واستهل الرشيدي الجلسة الاولى بالترحيب بالمشاركين والحضور، مؤكدا ان الجائحة تسببت في تأثيرات سلبية على الدول والمؤسسات والافراد ماليا واقتصاديا، مشيرا الى ان تأثيرات الوباء لم تفرق بين دول كبيرة واخرى صغيرة.
بدوره، تحدث الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د.خالد مهدي حول الاثار الاقتصادية لجائحة كورونا، مشيرا الى ضرورة معرفة اين كان العالم قبل الأزمة وخلالها وما ستؤول اليه الاوضاع بعد انتهائها، لافتا الى استخدام النماذج الاقتصادية للتعرف على توقعات ما بعد الازمة، حيث ان تداعياتها مازالت قيد البحث عالميا، كما ان الاقتصاد العالمي قبل «كورونا» مر بمرحلة نمو اقتصادي بعد عشر سنوات على الازمة الاقتصادية التي اثرت على العالم عام 2008 وحدث نموا اقتصاديا عالميا بمعدلات نمو ملحوظة الى ان انتهت الدورة الاقتصادية في 2019 ثم بدأ بعدها في 2020 تباطؤ اقتصادي طبيعي.
وأضاف مهدي انه من سوء الطالع ان ازمة كورونا جاءت في بداية التباطؤ الاقتصادي العالمي وتسببت في قطع الامدادات والتبادل التجاري بين الدول، مشيرا الى انه وكون الكويت تعتمد في دخلها القومي على مورد النفط بنسبة 90% وما حدث من انخفاض في اسعار النفط ادى ذلك الى انخفاض معدلات النمو وتأثر ايضا القطاع الخاص وسوق العمل سلبا، متطرقا الى طرق التعافي الاقتصادي من الجائحة، لافتا الى ان هناك اربع طرق للتعافي التدريجي، ومن المتوقع ان يحدث خلال الفترة المقبلة تحسنا في اسعار النفط مما يساهم في سرعة التعافي الاقتصادي الا ان ذلك يختلف في طريقة تفاعل القطاعات الاقتصادية بجميع انواعها.