دارين العلي
توقعت مصادر مطلعة أن تمر مناقصة توريد وتركيب 200 ألف عداد كهربائي ذكي بعقبات جديدة تتمثل في رفض ديوان المحاسبة لها أو رفع تظلمات حيالها من قبل الشركات المتقدمة.
وقالت المصادر إن المناقصة تمت ترسيتها بموافقة جهاز المناقصات المركزي الأسبوع الماضي على اقل الأسعار بناء على توصية الوزارة، إلا أن هذه الترسية أتت نتيجة تصويت 6 من اصل 11 عضوا بالموافقة، وذلك في ظل تباين الآراء بين الأعضاء بسبب عدم استكمال الشركة للنواقص المطلوبة منها وإنما الاكتفاء بالتعهد باستكمالها.
واستغربت المصادر ان يتم التعامل مع مناقصة حيوية ومهمة بهذه الطريقة، إذ منحت الشركة التي تمت الترسية عليها مهلة 6 اشهر لاستكمال نواقصها بدلا من 10 أيام المنصوص عليها بقرار الجهاز بينما لم يتم منح الفرصة للشركات الأخرى باستكمال هذه النواقص ما يفتح المجال أمام خيارات أخرى قد تكون اكثر فاعلية.
ورجحت المصادر أن يتم تقديم تظلمات من قبل الشركات التي تكبدت خسائر تصل لعشرات الآلاف من الدنانير لتقديم عروض تلبي شروط ومواصفات الكراسة الفنية، حيث تم تجاهل منحها حق استكمال النواقص وفقا لقرار الجهاز المتخذ باجتماع (10/2020) بتاريخ 5/2/2020 والقاضي بتطبيق المادة 40 من قانون المناقصات والخاص باستكمال النواقص على الشركات الثلاث الأقل سعرا، حيث تم الاكتفاء باستكمال النواقص مع الشركة الأقل سعرا فقط من دون بقية الشركات.