بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في الهيئة العامة للقوى العاملة ان الدعم الإضافي المخصصة للشركات التي لديها عمالة مسجلة على الباب الثالث «العمالة الوطنية» تذهب إلى حساب الشركات على ان تلتزم الشركات بتحول الرواتب الاعتيادية المسجلة في أذونات عملهم وان تلتزم بعدم المساس بوظيفتهم حتى نهاية شهر يوليو 2021، وفي حين المساس في وظيفتهم أو المساس بالراتب سوف تتحمل الشركة مديونية قيمه هذا الدعم.
وحدد قرار القوى العاملة صرف الدعم للمسجلين على الباب الثالث على ان يدفع لأصحاب الأعمال شهريا ولمدة ستة أشهر متتالية ووفق للمبالغ المحددة بالقرار ولم يصرف الدعم عن المدة التي لم يتقدم بها صاحب العمل بطلب الصرف خلال الفترة المحددة لتقديم الطلبات بالنسبة لمن تقدم بعد فترة الإعلان من قبل الهيئة للمدة المتبقية من الـ 6 أشهر، وعلى ان يقدم إثبات استمرار جهة العمل في مزاولة أعماله وألا تكون قد تلقت قيمة الرواتب للعاملين لديها من اي جهة حكومية خلال مدة الظروف الاستثنائية، وتقديم صاحب العمل ما يثبت تحويل رواتب العمالة الوطنية في حساباتهم البنكية عن الدفعة السابقة كشرط لتحويل الدفعة التالية ويستثنى من هذا الشرط الدفعة الأولى على ان يقدم صاحب العمل ما يفيد تحويل الرواتب العاملين لديه خلال أسبوع كحد أقصى من تاريخ تحويل الدفعة الأولى.