- توفير فحص PCR باللغة الإنجليزية على ألا يزيد على 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة
- العينةقائمة الدول المحظورة تُراجع كل 10 أيام بدراسة مستفيضة لإضافة بلاد أو إلغاء أخرى
- دخول غير الكويتيين من الدول المحظورة ممن لديهم صلة قرابة من الدرجة الأولى مع كويتي
- رفع مقترحات من اللجنة التنفيذية تتضمن تسهيلات لعملية السفر من وإلى الكويت
ثامر السليم
قال نائب مدير عام شؤون مطار الكويت الدولي ومدير الإدارة الهندسية ورئيس اللجنة التنفيذية لإعادة التشغيل التجاري في المطار م.صالح الفداغي ان اللجنة التنفيذية لإعادة التشغيل التجاري في مطار الكويت تضم ممثلين من وزارات الداخلية والصحة والخارجيـــــــة والمالية و«الجمارك» و«الإطفاء»، مشيرا الى ان اللجنة هي المسؤولة عن تنفيذ خطط عودة التشغيل ومراجعتها والتعديل عليها ورفع التوصيات للجنة العليا برئاسة رئيس الطيران المدني.
وأشار م.الفداغي، في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان الخطة الموضوعة فيما يتعلق بعملية التشغيل التجاري للرحلات في مطار الكويت تسير وفق ما هو مخطط لها كمرحلة أولى بحد اقصى بنسبة 30% من اجمالي الحركة، مؤكدا ان استعدادات المطار تسير وفق البروتوكول الصحي الذي يتضمن تطبيق اجراءات السفر وفق الاشتراطات الصحية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء ضمن المرحلة الأولى من التشغيل التجاري والتي تمتد حتى فبراير المقبل اذا لم يتم تعديلها وفقا للدراسات او ظهور لقاح لڤيروس كورونا، ومن ثم الذهاب مباشرة الى المرحلة الأخيرة وهي التشغيل الكامل.
متغيرات التشغيل
ولفت الى انه تم مؤخرا رفع مقترحات من اللجنة التنفيذية تتضمن تسهيلات لعملية السفر من والى الكويت، مشيرا إلى ان اللجنة العليا لإعادة تشغيل الرحلات التجارية تتابع بشكل مستمر وبمشاركة العديد من الجهات احتياجات ومتغيرات التشغيل التجاري وملاحظات الجهات العاملة بالمطار أولا بأول للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدا انه من الضوابط والشروط التي تم اعتمادها مؤخرا من مجلس الوزراء تأمين السفر على كل مواطن سيغادر البلاد على ان يغطي مدة بقائه خارجها، بالإضافة الى ضرورة توفير فحص PCR باللغة الإنجليزية على ان تكون الشهادة صادرة عن احد المختبرات المعتمدة من السلطات المختصة في الكويت ولا تزيد صلاحيتها على 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة، وتؤكد الخلو من الڤيروس وذلك لجميع القادمين من الكويتيين وغير الكويتيين ويشترط على جميع القادمين للكويت الحجر المنزلي لمدة 14 يوما مع الالتزام بالاشتراطات التي أقرتها وزارة الصحة.
وذكر انه تم مؤخرا اصدار تعاميم خاصة بآلية التعامل مع أطقم الطائرات ومهندسي ومفتشي سلامة وامن الطيران تنص على السماح لأطقم طائرات شركات الطيران الكويتية بالدخول الى الكويت بعد كل رحلة قادمة من أي وجهة دون إحضار شهادة PCR مع الالتزام ببرنامج الفحص الدوري للأطقم للتأكد من خلوهم من الڤيروس بالتنسيق مع وزارة الصحة، ومعاملة أطقم الطائرات الخاصة المقيمين ومفتشي أمن وسلامة الطيران داخل الكويت معاملة أطقم الطائرات الكويتية، مبينا انه على أطقم طائرات شركات الطيران الأجنبية والراغبين بعدم الدخول للكويت البقاء في الطائرة أو النزول بفندق ترانزيت المطار دون الحاجة لفحص وفي حال رغبتهم الدخول يطبق عليهم التعميم 90/2020.
الدول المحظورة
وأوضح انه تم اصدار تعميم خاص بالتعامل مع اقارب الكويتي من الدرجة الاولى والعمالة المنزلية التي برفقته والذي يسمح بدخول الركاب غير الكويتيين ممن لديهم صلة قرابة مع مواطن بالدرجة الأولى وهي: أب، أم، زوج، زوجة وأبناء والقادمين من الدول الـ 31 المحظورة، لافتا الى السماح كذلك للعمالة المنزلية المرافقة للكفيل بالدخول شريطة صلاحية الإقامة، وبناء على تعليمات السلطات الصحية صدرت التعليمات بحظر الطيران التجاري إلى 31 دولة وهي: الهند وإيران والصين والبرازيل وكولومبيا وأرمينيا وبنغلاديــــش والفلبين وسورية وإسبانيا وسنغافورة والبوسنة والهرسك وســـــريلانكا ونيبال والعراق والمكسيك وإندونيسيا وتشــــيلي وباكستان ومصر ولبنان وهونغ كونغ وإيطاليا ومقدونيـــــــا الشمالية ومولدوفــا وبنما وبيرو وصربيــا ومونتينيغرو والدومينيكان وكوسوڤو، مؤكدا انه يمكن لأي مسافر من الدول المحظورة البقاء في أي دولة اخرى 14 يوما ثم يحضر شهادة PCR مدتها ٩٦ ساعة بدلا من ٧٢ ساعة قبل القدوم الى الكويت.
ولفت الى ان هذا التعميم جاء استنادا إلى دراسات السلطات الصحية بعد استطلاع وجمع المعلومات من المنظمات الدولية و«الصحة العالمية» بالنسبة لانتشار ڤيروس كورونا والذي تم تصنيف بعض الدول عالية الخطورة، وبالتالي تم حظرها والقائمة تراجع كل 10 أيام بدراسة مستفيضة ومتأنية لإضافة دول أو إلغاء اخرى، وكل هذه الإجراءات تعتمد على معدلات انتشار الوباء حول العالم والحفاظ على الامن الصحي بالكويت.
وأشار م.الفداغي الى ان باستطاعة أي راكب داخل او خارج الكويت الدخول لموقع الإدارة العامة للطيران المدني والحصول على جميع هذه المعلومات والارشادات والتي تُحدث أولا بأول سواء البروتوكولات او الارشادات الصحية وكذلك القوانين والتعاميم المتعلقة بالتشغيل التجاري.