انطلقت حملة وطنية دعمها نواب وتجمعات وحركات نقابية لمطالبة الحكومة بدعم تعديلات قانون العمل التي اقرها مجلس الامة في مداولته الثانية قبل ايام فيما يخص مكافأة نهاية الخدمة.
في البداية، قال النائب اسامة الشاهين من حق الكويتيين في القطاع الخاص الحصول على مكافأة نهاية الخدمة كاملة.
وتابع في فيديو مصور: الحمد لله تم التصويت على تعديلات القانون في مداولته الثانية وان شاء الله ينصف الموظفين الكويتيين في القطاع الخاص، كما تم انصاف العاملين في القطاع النفطي.
من ناحيته، قال رئيس نقابة العاملين بالقطاع التعاوني وامين سر اتحاد القطاع الخاص جمال الفضلي «لا يمكن تفسير رد تعديلات قانون العمل الأهلي من الحكومة إلا بعدم اهتمامها باستقرار العمالة الوطنية في القطاع الخاص».
اما نائب رئيس اتحاد القطاع الخاص يعقوب السليم فأكد انه في حال ردت الحكومة القانون فإنها تناقض نفسها، فالقانون مقر منذ ثلاث سنوات، وما تم تعديل على مواده فقط لمزيد من الإيضاح.