- توثيق الروابط العلمية والثقافية بين أعضاء تدريس «التطبيقي» وزملائهم بالمؤسسات التعليمية محلياً وعربياً وعالمياً
- نسعى لإقرار قانون استحقاق مكافأة الخدمة لمن أمضى 30 عاماً من الأساتذة وإقرار التأمين الصحي للعاملين في الهيئة
- مطلبنا جامعة من كليات «التطبيقي» تنضم لقانون الجامعات الحكومية
- برامج توظيف وإحلال للكويتيين حبيسة أدراج مجالس إدارات متعاقبة
عبدالله الراكان
أكد رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس للكيات التطبيقية د.يوسف العنزي أن الرابطة لا تألو جهدا في الدفاع عن قضايا أعضاء هيئة التدريس في جميع كليات الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وكذلك العمل على استقلالية الهيئة، موضحا في لقاء خاص مع «الأنباء» أن الرابطة قامت بالعديد من الخطوات منذ بداية الإعلان عن جائحة فيروس «كورونا المستجد» ونظمت العديد من اللقاءات مع وزير التربية ووزير التعليم العالي، بالإضافة الى تشكيل لجنة للطوارئ وأوجدت خطوطا ساخنة للرد على استفسارات أعضاء هيئة التدريس، كما ألغت الكثير من الأنشطة ذات الطابع الاجتماعي تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية.
وأوضح د.العنزي انه من الضروري تغيير تشكيل عضويات مجلس إدارة الهيئة ليتضمن المجلس مسؤولي الهيئة بالتوافق مع وضعها ومكانتها الحالية وخطة التنمية «كويت 2035»، مشيرا إلى أن الهيئة هي المزود الأول والرئيسي لسوق العمل بما ترفده من كوادر وطنية شابة متسلحة بالعلم والمعرفة ومدربين على أعلى مستوى، حيث يتم سنويا تخريج أعداد كبيرة منهم وضخها في سوق العمل.
وطالب د.العنزي بضرورة انضمام الكليات التطبيقية الخمس لقانون الجامعات الحكومية، فمن خلال هذه الكليات يمكن إنشاء أكثر من جامعة حكومية، وفيما يلي نص اللقاء:
في البداية حدثنا عن أهداف وعدد أعضاء رابطة أعضاء هيئة التدريس في «التطبيقي»؟
٭ تتألف الهيئة الإدارية للرابطة من 7 أعضاء ممثلين عن 5 كليات هي التربية الأساسية، الدراسات التجارية، الدراسات التكنولوجية، العلوم الصحية، التمريض، ويبلغ عدد منتسبي الرابطة من أعضاء عاملين ومنتسبين نحو 1600 عضو هيئة تدريس، وتتولى الرابطة الدفاع عن قضايا أعضاء هيئة التدريس بكليات هيئة «التطبيقي»، وتعمل على استقلالية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وضمان الحرية الأكاديمية لأعضاء هيئة التدريس وتمثيلهم في مجلس هيئة التطبيقي ولجانها على جميع المستويات، كما تعمل على رفع المستوى الأكاديمي والتقني للهيئة وتشجيع البحث العلمي التطبيقي، ورعاية مصالح الأعضاء وتقديم كل الخدمات التي تقررها الهيئة الإدارية، إضافة للربط بين كليات الهيئة والمجتمع الكويتي عن طريق الاهتمام بمشاكل المجتمع، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها عن طريق البحوث والندوات والمحاضرات العلمية والثقافية، والمساهمة في تحقيق أهداف «التطبيقي»، والعمل على تدعيم قيم الوطن وتقاليده الأصيلة في سياسات الهيئة وأنظمتها، والعمل على توثيق الروابط العلمية والثقافية بين أعضاء هيئة التدريس بكليات هيئة التطبيقي وزملائهم في المؤسسات التعليمية محليا وعربيا وعالميا، والاهتمام بقضايا الأمة العربية والإسلامية.
كيف كان موقف الرابطة من تعطيل الدراسة وما دورها بعد قرار استئناف الدراسة؟
٭ كان للرابطة موقفها بعد قرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل الدراسة إذ تواصلت مع مدير عام الهيئة د.علي المضف لتقديم تصورها لتعديل التقويم الأكاديمي، وارتأت الرابطة ضرورة استكمال الطلبة للفصل الدراسي المتوقف حفاظا على مستقبلهم الدراسي وفق الأسس والمعايير الدولية المعتمدة مع الأخذ بالاعتبار عدم تضييع الفرصة على الطلبة لهذا العام.
كما التقت الرابطة بوزير التربية ووزير التعليم العالي د.سعود الحربي وبقيادات هيئة التطبيقي بتاريخ 17 مارس 2020 وتمت مناقشة إمكانية استئناف الدراسة من عدمه في حال استمرار فيروس كورونا، وتناول الاجتماع عدة أمور تتعلق باستعدادات الهيئة والروابط النقابية لاستئناف الدراسة وفتح باب التطوع ضمن خطط تكون معدة لذلك بهدف تقديم يد العون لجميع قطاعات الدولة في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
كذلك شاركت الرابطة باجتماع مجلس الوزراء واللجنة التعليمية والصحية والشباب الذي عقد صباح الأحد 5 يوليو بتقنية الاتصال المرئي عن بعد، وتم خلاله التركيز على التصورات المقدمة من الجهات التعليمية لاستئناف العام الدراسي الحالي، إضافة لرؤية الرابطة حول بدء العام الدراسي المقبل.
وثيقة الإصلاح
كان للرابطة موقف أيضا من وثيقة الإصلاح لمعالجة الوضع المالي؟
٭ نعم فقد أعلنت الرابطة عن رفضها التام لتلك الوثيقة التي تداولتها وسائل الإعلام على أثر استجواب وزير المالية وهي ما تسمى وثيقة الإصلاح «المزعومة» لمعالجة الوضع المالي، نظرا لما تتضمنه من سلبيات تمس الصحة والتعليم، والعديد من الإسقاطات والجور في حق المواطنين، واستهدافها النيل من الطبقة الوسطى وسحقها عن طريق اقتراحات عشوائية تنسف العدل والمساواة بين الطبقات العاملة في المجتمع المدني، إضافة لمساسها المباشر بحقوق ومكتسبات أعضاء هيئتي التدريس والتدريب بالتطبيقي وزملائهم الأساتذة بجامعة الكويت.
وكيف تتم التعاملات ضمن الرابطة ومع «التطبيقي» والجهات الأخرى؟
٭ طالبت الرابطة بتفعيل التعاملات الإلكترونية لتحل محل المراجعات الشخصية في وزارة التعليم العالي لما فيه من توفير للوقت والجهد والحفاظ على سلامة وصحة المراجعين، لاسيما بعد نجاح الحكومة في تفعيل المعاملات الالكترونية للعديد من الجهات خلال جائحة كورونا «كوفيد- 19».
باشرت العديد من الكليات والمعاهد في الهيئة عملية «التعليم عن بُعد»، كيف ترون تلك الخطوة، وماذا عن مستقبل التعليم الإلكتروني؟
٭ لقد كانت مباشرة التدريب على التعليم عن بعد خطوة موفقة من الهيئة نالت استحسان الجميع وفي مقدمتهم مجلس الوزراء، حيث أثنى رئيس وأعضاء اللجنة التعليمية والصحية والشباب في مجلس الوزراء في اجتماع الرابطة معهم بتاريخ 5 يوليو على هذه الجهود والاستعدادات لمرحلة «التعليم عن بُعد» قبل إقرارها وقد باشرت الهيئة المرحلة التجريبية للتعليم عن بُعد والتي حظيت بنسبة نجاح عالية، وعلى الرغم من ذلك هنالك بعض الهواجس المتعلقة بانطلاق المرحلة الفعلية في أغسطس لكنها تظل طبيعية وغير محبطة، وإجمالا نستبشر بمستقبل مشرق فيما يخص تطبيق التعليم الالكتروني في مراحل لاحقة حتى في حال كانت البدايات متعثرة نوعا ما.
ومع الانطلاقة الفعلية للتعليم عن بعد، وانتهز هذه الفرصة لتوجيه الشكر لإدارة الهيئة ممثلة بمديرها العام د.علي المضف، ولكل من ساهم في تقديم الدورات التدريبية اللازمة لأعضاء هيئتي التدريس والتدريب، وطلاب وطالبات الهيئة في فترة وجيزة خلال هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها الكويت.
التعامل مع الأزمات
وكيف يمكن التعاون بين إدارة «التطبيقي» والرابطة في إدارة الأزمات والكوارث المجتمعية؟
٭ لقد أظهرت جائحة «كورونا» العديد من المثالب في شتى قطاعات الدولة ومنها القطاع التعليمي الجامعي لغياب خطط الطوارئ والتعامل مع الأزمات والكوارث، لذلك على مستوى الهيئة ينبغي وضع خطة طوارئ وتشكيل فريق طوارئ مشترك ودائم بين الإدارة والرابطة ويتم تحديد الاختصاصات المنوطة بهذا الفريق ويكون التعاطي وفقا لما تحدده ظروف الأزمة وبالتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة.
تطلعات وآمال
وماذا عن المشاريع المستقبلية التي تنوي الرابطة القيام بها لخدمة الزملاء أعضاء هيئة التدريس والجموع الطلابية؟
٭ المشاريع والتطلعات والآمال عديدة منها ما هو آن وما هو مؤجل، فعلى سبيل المثال حاليا نسعى لتوفير الوسائل التعليمية التقنية للأساتذة وندعم توفيرها للطلبة لضمان آلية سلسة لمرحلة التعليم عن بعد، وهنالك أيضا سعي لإقرار قانون استحقاق مكافأة الخدمة لمن أمضى 30 عاما من الأساتذة كذلك إقرار التأمين الصحي لكل العاملين في الهيئة، ولعل أبرز مطالباتنا والتي نأمل تحقيقها في هذه الدورة النقابية الانضمام إلى قانون الجامعات الحكومية عبر إنشاء جامعة حكومية تكون نواتها الكليات التطبيقية بالهيئة وغيرها من المطالبات التي تمهد الطريق نحو هذا التوجه.
كما أن الرابطة لديها العديد من الأنشطة والفعاليات التي كنا نعتزم تقديمها، إلا أن وعي الرابطة بمسؤولياتها والتزامها بقرارات مجلس الوزراء دفعنا لوقف كل الأنشطة التي يمكن أن تخالف تعليمات وزارة الصحة وقرارات مجلس الوزراء حفاظا على صحة وسلامة الأساتذة والطلبة، حيث تم إلغاء رحلة العمرة ورحلات الشاليهات، والرحلات الثقافية لبلدان العالم، وبإذن الله بمجرد استقرار الأوضاع الصحية ستعاود الرابطة تقديم برامجها وأنشطتها.
التقويم الأكاديمي
من وجهة نظركم، كيف تقيمون خريطة العام الدراسي الجامعي التي وضعتها وزارة التعليم العالي؟
٭ التقويم الأكاديمي المعدل سواء في جامعة الكويت أو التطبيقي جاء تماشيا مع الوضع الصحي وبتوافق إيجابي من الوزير مع إدارات الجامعة والهيئة ممثلة بإعداد جيد وواقعي من عمادات القبول والتسجيل لوضع الطلبة الخريجين والمستمرين والمتوقع قبولهم والإمكانيات المتاحة ومن ثم مراجعة وإقرار من رابطة التدريس بالتطبيقي وجمعية التدريس في الجامعة، وهناك قول «ليس بالإمكان أفضل مما كان» فالصحة العامة وسلامة المواطنين على رأس أولويات حكومتنا الرشيدة، والخريطة الحالية للعام الدراسي جاءت ملبية للطموحات وبنفس الوقت تحافظ على الاشتراطات الصحية حفاظا على سلامة الأساتذة والطلبة.
تطوير المهارات
ما آليات تطوير قدرات ومهارات مخرجات الهيئة لكي تلبي احتياجات سوق العمل في ظل التوجه نحو التكويت؟
٭ من خلال تعاون بناء بين الهيئة وقطاعات الدولة سواء الحكومية أو الخاصة لدراسة الحاجة الفعلية لهذه القطاعات من العمالة المطلوبة للإحلال في جميع المهن يتم استحداث برامج بكالوريوس ودبلوم ودورات خاصة بهذه الاحتياجات، حيث يتم تأهيل الفئات المستهدفة لسد النقص نحو التكويت، وكما هو معروف فإن الهيئة ومنذ نشأتها وهي المزود الأول لسوق العمل الكويتي بالكوادر الوطنية، وهناك تنسيق دائم بين الهيئة وسوق العمل للتعرف على التخصصات اللازمة وتوفيرها، لكن تبقى هنالك معضلة رئيسية لتحقيق هذا الأمر تكمن في عدم اختصاص مجلس إدارة الهيئة للنظر في ذلك كون الهيئة ممثلة في عضوية يتيمة في مجلسها بينما هنالك 12 عضوية لجهات خارجية أغلبها لا تفقه طبيعة وخصوصية كليات ومعاهد الهيئة.
العالم يتغير
كيف ترى هيئة التطبيقي اليوم بعد مرور نحو 4 عقود على إنشائها؟
٭ أنشئت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بموجب القانون رقم 63 لسنة 1982وحتى الآن لم يطرأ على قانونها أي تعديل رغم كل المعطيات والتغيرات التي طرأت على «التطبيقي» وعلى العالم ككل، وليس من المنطق أن تظل الهيئة على وضعها الحالي فالعالم من حولنا يتغير، وهناك دول تقسمت ودساتيرها تغيرت ولابد من مواكبة التطورات من حولنا، وقد باتت هناك حاجة ملحة لتغيير تشكيل عضويات مجلس إدارة الهيئة ليتضمن المجلس مسؤولي الهيئة بالتوافق مع وضعها ومكانتها الحالية وخطة التنمية (كويت 2035) وليس مقبولا أن يكون للهيئة تمثيل بعضوية واحدة من أصل 13 عضوا يشكلون مجلس إدارتها، ومقارنة بمؤسسة تعليمية مناظرة وهي جامعة الكويت حيث تكون العضوية لعدد 4 أعضاء فقط من خارج الجامعة كممثلين للقطاع الحكومي والخاص مقابل قرابة 20 عضوا من الجامعة ما بين أعضاء ومراقبين في مجلس الإدارة فإن كانت الحجة بأن عضوية مجلس إدارة الهيئة ترتبط بمخرجات الهيئة وحاجة سوق العمل، فالرد على هذه الحجة بأن الجامعة كذلك تغذي سوق العمل، غير أنه ليست هنالك أغلبية عضويات مطلقة من خارج إطار الجامعة في مجلس إدارتها كما هو الحال في مجلس إدارة هيئة التطبيقي، ونتمنى على مجلس الوزراء تعديل هذا الوضع لأن التطبيقي مكبلة ولا تستطيع الانطلاق نحو المستقبل في ظل الوضع الحالي، فهي بحاجة لمجلس إدارة وليس مجلس وصاية.
مواكبة الواقع
يعني أن مشاركة هؤلاء الأعضاء غير فاعلة بالشكل المطلوب؟
٭ مع كامل التقدير لأعضاء مجلس الإدارة الموقرين على المستوى الشخصي والداعمين لقضايا وهموم الهيئة بيد أن مجلس الإدارة يضم العديد من غير المختصين مباشرة بالعملية التعليمية ، وقانون تشكيل مجلس الإدارة ينبغي أن يواكب الواقع لأن الهيئة قد تطورت وارتقت بكلياتها ومعاهدها، ولابد من وجود مشاركة فاعلة لكليات الهيئة المتميزة بأدائها في تحديد مصيرها وتطوير إمكانياتها، فكلية مثل الدراسات التكنولوجية الحاصلة على الاعتماد الأكاديمي أو كلية التربية الأساسية أكبر كلية تربوية في الشرق الأوسط تحوي 20 تخصصا تعليميا قادت بامتياز عملية التعليم الالكتروني وكليتي التمريض والعلوم الصحية ودورهما المشرف في دعم الصفوف الأولى منذ بداية جائحة «كورونا»، وكلية الدراسات التجارية التي قدمت وتقدم الدراسات والتصورات الاقتصادية والقانونية المتخصصة للنهوض بمكانة الدولة، فمن المجحف ألا يكون لعمداء الكليات عضوية معتبرة في مجلس إدارة الهيئة.
طاقات الشباب
كيف يمكن الاستفادة من الطاقات الشبابية من منتسبي الهيئة لتعزيز القطاع الفني والحرفي في الكويت؟
٭ الهيئة لا تدخر جهدا في توفير كافة الطاقات الشبابية المتخصصة وتغذية سوق العمل لسد الحاجة للمهن الفنية والحرفية، ولاستثمار هذه الطاقات الشبابية تقع المسؤولية على الجهات التي تستقطب هذه الفئات في مدى تحفيزهم للبقاء والإنتاجية، فهنالك قطاعات تشكو من نقص وتسرب العمالة الفنية والحرفية الوطنية لقلة الميزات التشجيعية بينما تجد قطاعات أخرى تكاد تكون نسبة العمالة الوطنية فيها مرتفعة جدا، فالهيئة هي المزود الأول والرئيسي لسوق العمل بكوادر وطنية شابة متسلحة بالعلم والمعرفة ومدربين على أعلى مستوى.
الإجراءات الاحترازية
كيف تساهمون كرابطة في تطبيق الإجراءات الاحترازية بالهيئة للحد من انتشار فيروس «كورونا»؟
٭ الرابطة ملتزمة بالإجراءات الاحترازية التي تنتهجها الهيئة والمنطلقة من توجيهات السلطات الصحية في البلاد وذلك بقياس درجة الحرارة للأعضاء عند زيارتهم مقر الرابطة مع لبس الكمامات والمعقمات والحرص على التباعد الاجتماعي وتجنب التجمعات بالإضافة إلى توقف كل الأنشطة التدريبية والاجتماعية والثقافية التي تستلزم الالتقاء والتجمع سواء في مسرح الرابطة أو مركز التدريب. وبفضل الله منذ اليوم الأول للأزمة بادرت الرابطة بتشكيل لجنة من المتخصصين للوقاية من مرض «كورونا» وتخصيص أرقام تواصل للرد على الأسئلة والاستفسارات، كما تم التنسيق مع إدارة الهيئة وقامت مشكورة بتعقيم كافة المباني والمنشآت، وقامت الرابطة بتوزيع سلة مستلزمات وقائية على أعضاء هيئة التدريس، وحرصت الرابطة على أن يكون اللقاء المفتوح الذي استضفنا فيه المدير العام والأساتذة «أونلاين» تطبيقا للاشتراطات الصحية.
رسالة أخيرة لمن توجهها؟
٭ رسالتي لمجلس الوزراء الموقر بضرورة انضمام الكليات التطبيقية الخمس لقانون الجامعات الحكومية، ومن خلال هذه الكليات يمكن إنشاء أكثر من جامعة حكومية.
ورسالتي الثانية، رسالة شكر وعرفان أوجهها لزملائي وزميلاتي أعضاء هيئة التدريس، فهم الداعم الأول والرئيسي لرابطتهم، آملين أن يوفقنا الله في خدمتهم وتحقيق طموحاتهم والدفاع عن مكتسباتهم.
جهود لرابطة تدريس «التطبيقي» منذ بداية أزمة «كورونا»
أوضح رئيس رابطة اعضاء هيئة التدريس للكيات التطبيقية د.يوسف العنزي أنه منذ اليوم الأول الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن وصول حالات من إحدى الدول المجاورة مشتبها بإصابتهم بفيروس كورونا المستجد بدأت الرابطة حالة استنفار، وبفضل الله لم توقفنا الجائحة واستمرت الرابطة بتقديم خدماتها، ومنها:
لجنة طوارئ تطوعية
تشكيل لجنة طوارئ تطوعية من الأكاديميين بكل من كلية العلوم الصحية وكلية التمريض وكلية التربية الأساسية للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا الذي بدأ من الصين واستمر في الانتشار بدول العالم وخصصت عددا من الخطوط الساخنة للرد على استفسارات أعضاء هيئة التدريس وجميع منتسبي هيئة التطبيقي والمواطنين، لتوعيتهم بمخاطر هذا المرض وسبل الوقاية منه، وأعلنت الرابطة عن استعدادها الكامل للتعاون مع إدارة التطبيقي ووزارة الصحة للتنسيق بهذا الشأن، وهناك تواصل وتنسيق دائم مع إدارة الهيئة للتشاور حول مواجهة هذا الفيروس واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة التي وجهت بها وزارة الصحة.
إلغاء الأنشطة الاجتماعية
قامت الرابطة آنذاك بإلغاء كل الأنشطة الاجتماعية ذات الطابع الجماعي نظرا لما تمر به البلاد في مواجهة فيروس كورونا واتباعا لتوجيهات الدولة المتمثلة بمناشدة مجلس الوزراء ووزارة الصحة عدم السفر الا للضرورة والابتعاد عن التجمعات التي يكثر فيها الاختلاط بالناس.
تفعيل التوقيع الإلكتروني
من الإنجازات التي حققتها الرابطة خلال الجائحة ونتيجة تواصلها مع إدارة الهيئة فقد تمت الموافقة على تفعيل التوقيع الالكتروني للأساتذة بدلا من التوقيع اليدوي، وطالبنا أيضا بتعميم التوقيع الإلكتروني لإنجاز كل المعاملات المتعلقة بالأساتذة من خلاله.