من مميزات وأهمية قانون التحكيم بطبيعته أنه نظام خاص للفصل في المنازعات بين الأفراد والجماعات، سواء مدنية أو تجارية، عقدية أو غير عقدية، أيضا هناك أدلة كثيرة في مشروعية التحكيم في الحياة السياسية، والشؤون الاجتماعية، والعائلية، والمالية، لقوله تعالى (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعمّا يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا) (58)، وأجمع الصحابة رضوان الله عليهم على صحة التحكيم لفض النزاعات، والدليل ما حدث من نزاع بين سيدنا عمر بن الخطاب وأبيّ بن كعب، حيث اتفقا على تحكيم زيد بن ثابت للفصل بالنزاع.
من ضمن شروط التحكيم ألا يكون المحكم قاصرا، أو محروما من حقوقه المدنية بسبب عقوبة جنائية، ويتفرع التحكيم لعدة أنواع بالنظر إلى إرادة أطرافه فينقسم إلى تحكيم اختياري واجباري، وهناك العديد من نصوص مواد التحكيم والتي لها أثر فاعل في تحسين هذا النظام ومن أهمها المواد التحكيمية رقم 38/1980، وتولت أيضا الكثير من هذه القوانين بشأن التحكيم القضائي على الرغم من أن القضاء أحيانا يأخذ وقتا طويلا لرفع الدعوى وصدور الحكم وذلك بسبب مروره بأكثر من مرحلة، لهذا السبب أغلب الأشخاص يؤيدون هذا النوع من الطبيعة القضائية للتحكيم.
دانة السعيدي - التخصص القانون - كلية الدراسات التجارية