القاهرة - ناهد إمام
تفقدت وزيرة التعاون الدولي المصرية د.رانيا المشاط، امس، مشروعات التجمعات التنموية بشقيها السكني والزراعي الجاري تنفيذها بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والصندوق السعودي للتنمية، ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، وذلك في إطار دور الوزارة بمتابعة تنفيذ المشروعات التنموية الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وأكدت المشاط الأثر الإيجابي والمستدام لمشروعات التجمعات التنموية بشبه جزيرة سيناء، على حياة المواطنين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن دورها في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة والتي بلغت نحو 45 ألف فرصة عمل خلال المرحلة الأولى فقط، وهو ما يدعم الخطط التنموية للدولة، وأهداف التنمية المستدامة الـ 17 التي تسعى مصر لتنفيذها.
وأوضحت المشاط، أن مشروع التجمعات التنموية يستهدف إنشاء عدد 18 تجمعاا سكني وزراعيا ويضم كل تجمع مسجدا ومدرسة تعليم أساسي ووحدة صحية وساحة رياضية ومجمعا تجاريا وأراضي لاستصلاح واستزراع مساحة واسعة واستغلال الطاقات البشرية في أغراض التنمية وإتاحة فرص عمل للشباب في شبه جزيرة سيناء.
وأشادت بالدور الحيوي الذي قام به الصندوقان العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والسعودي، في دعم التنمية الوطنية، لاسيما بشبه جزيرة سيناء، لما لها من اعتبارات للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدة حرص الحكومة على استمرار التعاون المثمر مع الصناديق العربية لاستحداث قنوات تعاون جديدة لدفع الجهود التنموية اتساقا مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.
وقالت إنه من خلال الاتفاقيات الموقعة مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والتي تبلغ قيمتها 170 مليون دولار، يتم تدشين 15 تجمعا تنمويا من بين 26 تجمعا يتضمنها برنامج تنمية شبة جزيرة سيناء ويمارس فيها أنشطة زراعية وصناعية لربط شبه جزيرة سيناء بوادي النيل لتعزيز أمنها والاسهام في تخفيف التكدس السكاني بالمنطقة. فضلا عن ذلك يمول الصندوق العربي مشروع إنشاء منظومة مياه مصرف بحر البقر ضمن مخطط تنمية شبه جزيرة سيناء بقيمة 243.2 مليون دولار، وهو المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية نحو مليار دولار، ويستهدف إنشاء محطة معالجة بطاقة تبلغ 5 ملايين م3/ يوميا لتوفير مياه صالحة لري 230 ألف فدان، وإقامة مزارع وحظائر لتربية الماشية ومنشآت للتصنيع الزراعي.
وبلغ عدد المشروعات التي ساهم الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي في تمويلها في مصر نحو 64 مشروعا خلال الفترة من 1974 وحتى 2019، بقيمة إجمالية 5.3 مليارات دولار، بينما محفظة المشروعات الجارية تتوزع في 17 مشروعا بقيمة 2.5 مليار دولار، فضلا عن 12 معونة فنية بقيمة 25 مليون دولار في مجالات التعليم والإحصاء والزراعة وإزالة الألغام.
وجدير بالذكر التعاون بين مصر والصناديق العربية (الصندوق الكويتي للتنمية والصندوق السعودي للتنمية وصندوق أبو ظبي للتنمية وصندوق خليفة لتطوير المشروعات، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي) بدأ عام 1974 وخلال هذه الفترة، نجحت وزارة التعاون الدولي في تنسيق الجهود لخدمة كافة القطاعات الحيوية في الدولة، وتبلغ إجمالي محفظة التعاون مع الصناديق العربية حوالي 12.5 مليار دولار حتى 2020، منها محفظة جارية بقيمة 6.9 مليارات دولار.