- المعالجة.. مجموعة سياسات مالية ونقدية تضمن الخروج من أغلال الأزمة في جوانب الاقتراض والميزانية والآثار الاقتصادية والجانب العقاري
- خطة العزل.. مخطط لتعبئة شاملة لموارد الدولة مع أخذ الكثافة السكانية للمناطق بعين الاعتبار وإنشاء مراكز إقليمية للحجر وتطبيق الحظر بحذافيره
- كورونا بداية لحرب باردة سيشهدها العالم بين القوى الكبرى وعلى الكويت أن تستعد
- كورونا لن يكون الأخير.. والعالم مقبل على سلسلة من الأزمات البيولوچية المصنّعة
إعداد - محمد راتب
أصـدر مركـز «الحكمـــة للدراسـات والبحــوث والاستشـارات» دراســــــة تحليلية استشرافية تحت عنوان «رؤية مقترحة لإدارة أزمة كورونا بدولة الكويت»، تضمنت جملة من المعطيات ذات الأهمية العالية التي تستدعي من صناع القرار في الكويت قراءتها بتمعن وتأن، وتركز على رصد التحديات وتعزيز الجاهزية العلمية والعملية للتعامل مع أزمات مشابهة مستقبلا.
لم يسبق لأي جهة محلية أو دولية تقديم معلومات ودراسة بهذا الحجم والدقة، حيث اعتمدت على 4 محاور في غاية الأهمية تتضمن المعالجة وخطة العزل واحتواء الآثار الاقتصادية وأخيرا العمل على مرحلة ما بعد الأزمة وجذب الاستثمارات، فالأزمة الحالية أحدثت زلزالا اقتصاديا وصحيا واجتماعيا تمددت تموجاته الزلزالية إلى المحيط الدولي كله، فالتحديات ومعالجتها والخروج بأقل الأضرار كل هذا متوافر في هذه الدراسة.
ولعل من المهم في هذه الدراسة ذكر أن الكويت قد تجاوزت نقاط ضعف وقعت فيها دول عظمى، ونجحت البلاد في النجاة منها بكل اقتدار، كما نبهت إلى أن العالم سيمر بموجة كساد قوية تقارب في نتائجها الكساد العالمي العظيم، محذرة من أن الكويت ليست ببعيدة عن تلك المخاطر بفعل تراجع أسعار النفط والتكاليف المتزايدة لمكافحة ڤيروس كورونا، ما ينذر باستنفاد احتياطيات الكويت المالية وتراجع مختلف الأنشطة الاقتصادية والتأثير في سلاسل التوريد، وفي معدلات النمو الاقتصادي.
الاقتراض من صندوق الأجيال
وعليه، قد قدمت الدراسة مجموعة من السياسات المالية والنقدية للخروج من أغلال هذه الأزمة وهي تتضمن الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال باعتباره الملاذ الآمن مع الاستعاضة بعد مرور الأزمة.
الميزانية
وأوردت الدراسة ما وصفته بالحاجة لقاعدة مالية تعزل الاقتصاد الكويتي من التقلبات المفرطة في أسعار النفط مع ضمان مستويات من الادخار تكون كافية للمستقبل، واتباع استراتيجيات تساعد على الاهتمام بالإيرادات غير النفطية وتسريع أعمال استكشاف وتقييم وتطوير موارد الغاز في المناطق الجديدة مع الاستثمار وتسخير التكنولوجيا والخبرة لتطوير وإنتاج موارد النفط المكتشفة.
الآثار الاقتصادية
وفي ظل تكبد أكبر اقتصادات العالم ـ دون استثناء ـ أقسى الخسائر، فإن الرهان يكمن في التقليل من المخاطر من خلال تأجيل سداد الضرائب على الشركات المتأثرة بالاضطرابات العالمية لمدة زمنية دون فوائد، وإصدار تعليمات بالإفراج الجمركي عن مستلزمات الإنتاج والسلع الأساسية بالموانئ مع تفعيل منظومة الإفراج المسبق ودعم برنامج لخفض التكلفة الخاصة بالتمويل المتناهي الصغر مع وضع تعليمات بإصدار تراخيص المصانع والمحال التجارية والمشروعات الإنتاجية حسب طبيعة المشروع.
ولم تغفل الدراسة الجانب العقاري الذي تأثر بشكل كبير، حيث أوصت بالاستمرار في اتباع استراتيجيات تخفيض المعروض من القطاع العقاري الحكومي وتقديم الدعم للمقيمين العاملين في القطاع الخاص من خلال مساعدات مالية تخفض عبء الإيجارات إلى جانب تبني سياسة إلغاء الضرائب على الأراضي العقارية في السكن الخاص.
القطاع المصرفي
وللقطاع المصرفي أهمية خاصة في دراسة «مركز الحكمة للدراسات والبحوث» حيث قدمت مجموعة من التوصيات للحكومة لبذل الجهود من أجل تحقيق الاستقرار في سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية وتوجيه سعر الفائدة بما يتواءم مع تطورات الأوضاع الاقتصادية المحلية وحركة التغيير في أسعار الفائدة العالمية.
البحث العلمي والتعليم الرقمي
وفي المحور الأول رسمت الدراسة خريطة محورية للجاهزية الشاملة لمؤسسات الدولة القائمة على ضرورة توفير المواد التموينية الغذائية، وتحقيق أعلى درجات الأمن الغذائي والمستلزمات الصحية والطبية والكادر المدرب تدريبا احترافيا.
وركزت على أهمية البحث العلمي داعية لإطلاق مشروع بحثي في كليات الصيدلة والعلوم والطب لتطوير عقار للڤيروس واقتراح منصة للتواصل بين الفرق البحثية تحت إشراف منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى الاستفادة من التطبيقات الذكية في التوعية، وتحديد المناطق المصابة، وإطلاق خريطة جغرافية تفاعلية لرصد الأعداد بحسب المناطق.ولم تغفل الدراسة الجانب التعليمي وإدارة الأزمة إعلاميا عبر تقديم مقترحات هامة للغاية تشمل تدشين المدارس الافتراضية عبر منصة رقمية واعتماد نظام الامتحانات أونلاين للكليات النظرية، هذا في الجانب التعليمي، أما إدارة الأزمة إعلاميا فعبر الاستعانة بالروبوت لدعم تنفيذ الإجراءات الوقائية والتفاعل مع مختلف الأعمار كالأطفال من خلال تقديم مادة من الرسوم المتحركة مع إبراز دور الأطباء وإطلاق برامج تفاعلية لحث المواطنين على الاستجابة للتعليمات الرسمية.
خطة العزل
ثم انتقلت الدراسة بعد ذلك إلى المحور الثاني وهو الأهم في الطرح وتضمن مقترحا متكاملا على خرائط لخطة بعنوان: رؤية العزل الجغرافي والاعتماد المغلق لإدارة الأزمة، من خلال رسم مخطط لتعبئة شاملة لكل موارد الدولة عبر خط زمني يمتد لأسبوعين أو شهر ويرصد تطور الأزمة وفرضية انتشار العدوى بمعدلات مرتفعة، وجرى تقسيم الخطوات عبر مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى الحظر الجزئي والثانية العزل والاعتماد، والثالثة الحظر الشامل.
وقد أخذ المحور الثاني بعين الاعتبار الكثافة السكانية لكل منطقة من المناطق مع السماح بالنقل التجاري شريطة مروره على نقاط التفتيش الوقائي، والعمل على إنشاء مراكز إقليمية للحجر الصحي الميداني لكل قطاع في الظهير الصحراوي لتكون نقطة فرز وحجز أولي بعيدا عن المستشفيات المركزية لتجري عملية الترحيل للحالات المؤكدة إلى الحجر الصحي المركزي.
لتصفح الدراسة كاملة:
https://www.alhekmh.com.kw/wp-content/uploads/2020/04/pdf
رؤية-مقترحة-لإدارة-أزمة-كورونا-COVID-بدولة-الكويت.
توفير دعم للمقيمين ومساعدات مالية للشركات لضمان عدم التعثر
للقطاع الخاص أهمية كبيرة في الدراسة، كونه أكثر القطاعات تضررا جراء تفشي فيروس كورونا، وإغلاق معظم الأنشطة على المستويين المحلي والدولي، ما يتطلب اتخاذ مجموعة من القرارات والإجراءات الوقائية والاحترازية، واستمرار الأعمال في مساراتها المخطط لها مسبقا دون أي تأثير أو تراجع في معدلات النمو الاقتصادي والتنموي في القطاعات الحيوية والمؤثرة في مؤشرات الناتج المحلي، ولذلك أوصت الدراسة برفع الإيقاف بسبب عدم دفع الغرامات المتحصلة ورفع الإيقاف مؤقتا عن منشآت القطاع الخاص لتصحيح النشاط، مع دعم العمالة الوافدة في القطاع الخاص التي تأثر أفرادها بالأزمة عبر توفير 50% من رواتبهم الشهرية واقترحت أيضا تخصيص اعتمادات بمبالغ مالية لحماية الشركات من الإفلاس مع تقديم التمويل الميسر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
تطبيق خطة العزل بحذافيرها يمنع انتشار الفيروس أو الحاجة للحظر الشامل
قدم مركز الحكمة للدراسات والبحوث آليات لخطة العزل والاعتماد وفي حال تطبيق المنظومة المقترحة سيكون من المرجح عدم الوصول لاختيار الحجر الشامل على كل القطاعات الجغرافية بما تضمنه المنظومة حال تطبيقها بفاعلية لحصار انتشار الفيروس في قطاعات جغرافية محددة ثم محاصرته داخل إقليم، ومن ثم تفريغه لمراكز الحجر الصحي الإقليمية من خلال نقاط التدخل الوقائي السريع ومنها إلى الحجر الطبي المركزي.
تقوم الخطة على العزل بين القطاعات الجغرافية وفق درجة ترجيح افتراضية للبيانات المتاحة، وعليه تتم إقامة نقاط نوعية على مستوى كافة قطاعات خطة العزل وتتضمن:
٭ أولا: المراكز الوقائية، وتتمركز في نقاط الشرطة أو الإسعاف على الطرق الرئيسية الرابطة بين الأقاليم مع تجهيزها بجميع الإمكانات للتحرك فور الإبلاغ عن اكتشاف أي حالة مصابة وإرسالها إلى الحجر الصحي الإقليمي، وفحص المخالطين.
٭ ثانيا: نقاط التطهير والمكافحة عبر إنشاء نقاط في الطرق الرئيسية ومحطات النقل ونقاط الإطفاء داخل المدن.
٭ ثالثا: نقاط التفتيش الصحي وتشمل إنشاء عدد من المراكز الصحية على الطرق الرئيسية ومحاور الحركة للكشف عن المصابين بالمرض قبل الانتقال من مدينة إلى أخرى والحد من انتشار المرض داخل البلاد، ولضمان فاعلية منظومة العزل والاعتماد من خلال حزمة من الإجراءات الشاملة تتضمن إغلاق المدن الرئيسية بالدولة على القاطنين فيها فقط.
وتشمل كذلك منع التجوال في القطاعات الجغرافية ذات معدلات الإصابة المرتفعة، مع تنفيذ منظومة الاعتماد الداخلي لكل قطاع جغرافي وتوفير المواد الغذائية داخليا بشكل مبكر وتوفير زي وقائي للوظائف الخدمية خاصة عمال هيئة النظافة، وفرض تسعيرة إلزامية على السلع الاستراتيجية والمستلزمات الطبية.
منصة «استثمر في الكويت» مرحلة ما بعد «كورونا»
لعل السؤال الكبير جدا هو ما الذي أوصت به الدراسة ما بعد الأزمة وخصوصا في الجانب الاستثماري والاقتصادي حيث دعت إلى خطة إنقاذ اقتصادية استباقية للتعامل مع التبعات الاقتصادية للأزمة وتشكيل لجنة وطنية لتنسيق جهود جذب وتسويق الاستثمارات في الكويت داخليا وخارجيا.
ومن أهم التوصيات أيضا إطلاق منصة «استثمر في الكويت» كهوية استثمارية وطنية موحدة للتسويق وجذب الاستثمارات، إضافة إلى إنشاء وحدة مركزية تتولى عمليات المتابعة والتقييم والتنسيق فيما يخص عمليات الاستثمار وتحليل المتغيرات الاستثمارية محليا وعالميا مع إنشاء مركز معلومات موحد بهيئة الاستثمار كأداة استراتيجية توظف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.
«الديوانية أونلاين» والدعم النفسي .. حلول فاعلة لاحتواء التباعد الاجتماعي
تناولت الدراسة أهمية احتواء الآثار الاجتماعية والنفسية كأبرز النقاط التي استوقفتنا للقراءة والتأمل، فقد ساهمت إجراءات التباعد الاجتماعي في ذوبان النسيج المترابط لاإراديا والصلات العائلية، الأمر الذي يعتبر سلبيا للغاية.
لذا قدمت الدراسة توصيات فاعلة من خلال طرح منصة الكترونية بعنوان «الديوانية أونلاين»، وقيام وزارة الصحة بواجبها في الدعم النفسي من خلال أرقام تابعة للوزارة، ونشر ثقافة التكنولوجيا الصديقة لمنع الذعر من استخدام التقنيات الحديثة في مواجهة الأزمة.
آن الأوان للتحول نحو الاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لتوفير احتياجات الأفراد
أدت الأزمة الأخيرة إلى ارتفاع حجم التجارة الالكترونية نتيجة الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا بعد قرار مجلس الوزراء بإغلاق كل المجمعات التجارية والمقاهي والمطاعم.
ولذلك، ترى الدراسة أن على الدولة التحول نحو الاقتصاد الرقمي وتوظيف التكنولوجيا مع القطاعات الخدمية لتوفير احتياجات الأفراد الأكثر استخداما.
دعم البورصات بشراء الأسهم غير مجدٍ.. وتخفيف حالة القلق والتوتر ينعش السوق
لم تخف الدراسة أن دعم البورصات بشراء الأسهم لن يكون مجديا في الأوضاع الحالية، فما يحتاج اليه السوق الآن هو تقديم حزمة من الإجراءات المالية والاقتصادية التي تعيد الثقة بنشاط الشركات التي تأثرت بسبب الخوف وإجراءات تقييد التجول والتجمع، وفور تراجع تلك المخاوف ستعود مؤشرات الأسواق للارتفاع مباشرة وتسترجع جزءا ملموسا من خسارتها الأخيرة.
ودعت إلى إعادة النظر في هيكل الرسوم والضرائب المفروضة على الشركات والمستثمرين المتداولين في البورصة.