أوردنا في عددنا الصادر الاربعاء الماضي خبرا وقع فيه شيء من الخطأ حيث كان مسرح الحادث في وزارة الشؤون وليس العدل فقد فوجئ عدد من الباحثين القانونيين في وزارة الشؤون ممن يتبعون مكتب وكيل وزارة مساعد بطلب اخلاء مكاتبهم، حيث جرى نقلهم الى مكاتب جماعية لا تكاد تتسع لشخص واحد في حين تم استغلال المكاتب السابقة التي كانت مخصصة لهم لاستراحة لسكرتيرة مكتب الوكيل المساعد والتي اتضح انها كانت وراء عملية «الإجلاء» التي مورست على عدد من القانونيين بحجة انها تريد غرفة لمكتبها وغرفة اخرى استراحة وثالثة من اجل استقبال الضيوف لديها.
واتجه القانونيون بشكاواهم الى وزير الشؤون للنظر في هذه الحادثة التي قللت من قيمة القانون ورمت به في عرض الحائط حيث لايزال التساؤل في اروقة هذا القطاع وهو كيف يسمح وكيل مساعد بأن تفعل سكرتيرته ما فعلت مع مجموعة من الموظفين ناهيك عن كونهم قانونيين وان يحشروا في مكاتب ضيقة وان يجلس بعضهم في ممرات الادارات بينما تتمتع سكرتيرته بأكثر من مكتب واكثر من غرفة في سياسة تزيد الاحباط ولا تعين على مواصلة العمل.