- توفير العمالة الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي والأحقية في الاستيراد والإنتاج الوطني من مسؤوليات الهيئة
- مطالبات بتمليك الجمعيات مزارع خاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية ومصانع تجميد وتعليب فائض الإنتاج
محمد راتب
أكد رئيس المجلس الاستشاري التأسيسي للهيئة العامة للتعاون مشعل المانع العنزي إتمام مسودة القانون الخاص بهيئة التعاون وتقديمه للجهات المعنية للموافقة عليه، مشيرا إلى أن الهيئة ستقوم بالمهام الموكلة إليها نيابة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حيث ستمنح كل الصلاحيات لإدارة اتحاد الجمعيات التعاونية والجمعيات كلها.
وأشار العنزي في لقاء خاص مع «الأنباء» إلى أن للهيئة سلطة حل مجالس الإدارات كليا أو جزئيا بحسب المخالفات الجسيمة المالية والإدارية وعدم التصحيح بعد الحصول على الإنذار خلال 30 يوما مع تعيين مجلس انتقالي أو مدير معين لفترة 3 أشهر على الأكثر لحين انتخاب مجلس جديد، مبينا أنه سيكون للهيئة ميزانية مستقلة مواردها من المبالغ المخصصة من الدولة و25% من مخصص الخدمات الاجتماعية.
في السطور التالية تفاصيل اللقاء مع عضو المجلس الاستشاري التأسيسي للهيئة العامة للتعاون مشعل المانع العنزي:
بداية حدثنا عن العمل الذي تقومون به والمجلس الاستشاري التأسيسي لهيئة التعاون؟
٭ نحن مجلس استشاري تأسيسي مكون من أكثر من ٥٠ تعاونيا قمنا بتجهيز كل النصوص واللوائح وتقديمها للجهات المعنية.
كيف تم العمل على بلورة الصورة النهائية لقانون هيئة التعاون؟
٭ هذا الأمر تطلب منا بداية أخذنا زمام المبادرة والاستعانة باستشارة الكثير من المستشارين للصياغة القانونية ومن ثم د.محمد زينل في اعتماد الهيكل الإداري في إدارة التمييز في جامعة الكويت، حتى وصلنا للصيغة النهائية للهيئة العامة للتعاون.
لماذا انطلق المشروع؟ ولماذا هيئة للتعاون؟
٭ لقد اثبتت الحركة التعاونية في الكويت ممثلة في الجمعيات التعاونية كفاءة عالية في إدارة الأزمات سواء خلال الغزو أو أزمة كورونا الحالية بكل مسؤولية من توفير الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من خلال مجالس إدارتها وكوادرها الفنية ومتطوعيها من المساهمين، فاستحقت أن يكون لها هيئة مستقلة ترعى شؤونها وتنمي إمكاناتها لتصبح سدا منيعا في الأزمات.
وهذه الهيئة مملوكة من قبل الحكومة الكويتية وملتزمة بالعمل على قيادة الحركة التعاونية بشكل علمي وتطويرها ومعالجة أي انتقادات توجه لها وتحقيق مبادئ التعاون بشكل فاعل.
إضافة إلى ذلك فإن القطاع التعاوني يشكل قوة اقتصادية هائلة حيث يعد رافدا اقتصاديا محليا بحجم مبيعات تتجاوز 3.3 مليارات دولار، إلى جانب أن هذه الهيئة لن تكلف ميزانية الدولة أي مبالغ حيث ستكون الرابط المباشر بصياغة وتعديل القوانين واللوائح والنسب واعتماد الميزانيات وغيرها.
ما أبرز اختصاصات الهيئة؟
٭ ستقوم الهيئة بتوفير العمالة الوطنية، وتحقيق الأمن الغذائي ولها الأحقية في الاستيراد والإنتاج الوطني.
هل ستكون هذه الهيئة بديلا عن اتحاد الجمعيات التعاونية؟
٭ لا، ولكن الاتحاد لم يكن بحجم اختصاصاته والصلاحيات الممنوحة له قادرا على إدارة هذه الكيانات الضخمة بأموالها وادارتها في كل الأصعدة سواء في الأزمات أو بعض القوانين التي تم إقرارها سابقا والتي همشت أصحاب الاختصاص، كما أن الاتحاد يعاني من تراكم الديون، وبالتالي ضعف قوته المالية والتي من خلالها سيتم إضعافه إداريا.
الوصول إلى صيغة نهائية للقانون هل تمت أيضا عبر مستشارين أجانب؟
٭ نعم أخذنا رأي تعاونيين أجانب إضافة إلى مسؤولين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزارة التجارة.
كم شخصية تعاونية حتى الآن أيدت هذا الطرح؟
٭ لدينا في اللائحة ٥٠ تعاونيا من السابقين والحاليين مؤيدون للمشروع.
كيف ستحققون الأمن الغذائي وفرص العمل ودعم المنتج المحلي؟
٭ تحقيق الأمن الغذائي المستدام يكون من خلال المطالبة بامتلاك الجمعيات التعاونية لمزارعها الخاصة بالمنتجات الزراعية والحيوانية، ومصانع تجميد وتعليب فائض الإنتاج، إضافة إلى أن القطاع التعاوني سوق عمل واعد يتوافر به أكثر من 16 ألف فرصة عمل.
سنعمل على توفير التوجيه والإرشاد والإسناد والدعم اللازم للصناعات الصغيرة باعتبارها منتجا وطنيا وذلك في إطار دعم الحركة التعاونية، مع خلق بيئة تعمل على تغذية وتطوير قادة الغد من الشباب الكويتي التعاونيين وإتاحة أفضل ممارسات الإدارة لهم في كل قطاعات العمل التعاوني.
ماذا بشأن الميزانية؟
٭ يكون للهيئة ميزانية مستقلة تكون مواردها من المبالغ التي تخصصها لها الدولة في الميزانية العامة، بالإضافة الى 25% من إجمالي مخصص الخدمات الاجتماعية بميزانيات الجمعيات.
من خلال قراءتي للصيغة المطروحة تقوم الهيئة بمهمة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في القرارات؟
٭ نعم، تحل الهيئة محل وزارة الشؤون الاجتماعية في إدارة جميع الأمور الخاصة بالاتحـــادات والجمعيــات التعاونية، واتخاذ القرارات اللازمة لتسهيل نشاطها.
ما أبرز معايير الهيئة؟
٭ هناك الكثير من المعايير، أبرزها الاستقامة والنزاهة حيث يتعين على موظفي الهيئة إدراك واجبهم في التزامهم بحفظ وزيادة الأصول التي ائتمنته عليها المساهمين، والمسؤولية الاجتماعية لإبراز صورة الكويت المشرفة في الخارج.
إضافة إلى وضع القواعد والإجراءات وميثاق الشرف التعاوني وأن يكون التفويض مقرونا بمبدأ الثواب والعقاب والتواصل والعمل ضمن فريق مع رفع المستوى المعرفي للتعاونيين، وتوظيف التعاونيين الأكثر خبرة في كل طبقات الادارة.
كم مادة في القانون؟
٭ لدينا 32 مادة في القانون.
كيف يتم تشكيل مجلس إدارة هيئة التعاون؟
٭ تضم هيئة التعاون رئيسا ومستشارين ومدير مكتب ويتبع لرئيس الهيئة وكيل مساعد الهيئة العامة للشؤون المالية والإدارية ووكيل مساعد الهيئة للشؤون التعاونية ووكيل مساعد الهيئة للشؤون التجارية والتسويقية، وتحت كل وكيل من الوكلاء هرم وظيفي.
من الذي يصدر قرارات الحل للجمعيات؟
٭ الهيئة هي التي تقوم بذلك من خلال منحها السلطة عبر القانون، حيث من مهامها متابعة أعمال الجمعيات التعاونية ويجوز لها بناء على قرار من الرئيس حل مجلس الإدارة كله أو بعضه في حال ارتكاب مخالفة مالية أو إدارية جسيمة، وتعيين مدير أو مجلس مؤقت لإدارة الجمعية.
طبعا عند المخالفة تحصل الجمعية على إنذار للتصحيح خلال 30 يوما.
في حال صدور قرار حل لأي جمعية تعاونية، من الذي سيقوم بإدارتها؟
٭ الهيئة هي من تقوم بإدارة الجمعية بعد حل مجلس إدارتها عن طريق تعيين لجنة انتقالية أو مدير لفترة 3 أشهر على الأكثر لحين إجراء انتخابات ويجب عليها تسليم العهدة للمجلس الجديد المنتخب.
هل يسمح للهيئة بالتدخل في انتخابات مجلس الإدارات؟
٭ لا يسمح للهيئة بالتدخل إطلاقا في الانتخابات أو دعم أي قائمة ولا يسمح لموظفي الهيئة بالترشح لشغل منصب عضو في أي جمعية.
ماذا بشأن رئيس الهيئة يتم انتخابه أم تعيينه؟
٭ فيما يتعلق برئيس الهيئة يتم تعيينه بمرسوم بدرجة وكيل وزارة من المختصين وذوي الخبرة وذلك من قبل الوزير المختص ويكون مسؤولا عن تنفيذ قرارات الهيئة ويمثلها أمام القضاء.