الفضالة: مواجهة الاستجوابات تؤدي إلى نتائج إيجابية النيباري: استجواب رئيس الوزراء كان مكسباً منقوصاً

رندى مرعي نظم مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية ندوة بعنوان «التغيرات في المشهد السياسي الكويتي بين الايجابيات والسلبيات» وذلك في نادي جامعة الكويت شارك فيها كل من النائبين السابقين صالح الفضالة وعبدالله النيباري ود.محمد السيد سليم وادارت الندوة د.هيلة المكيمي التي أكدت على ان الرهان على الديموقراطية كان رهانا صحيحا. استهل النائب السابق صالح الفضالة الندوة باستعراض المشهد السياسي قبل حل مجلس الامة الاخير متطرقا الى المشروع النفطي «داو كيميكال» وما دار حوله من تناقض في الآراء السياسية بين الوزير المعني بهذا المشروع وأحد التنظيمات السياسية التي هددت باستجواب رئيس مجلس الوزراء حينها الى ان انتهى الامر بتقديم الحكومة استقالتها وحل مجلس الامة. وقال الفضالة انه من النتائج المترتبة على حل مجلس الامة المعارضة الشديدة التي لاقاها نواب التنظيم المعارض للمشروع النفطي الذين لم يستطيعوا الصمود امام الرأي العام، كما ظهرت تجمعات سياسية وتنظيمات شعبية وأخرى غير معروفة داعمة لرئيس مجلس الوزراء. وتحدث عن ايجابيات التفاعل مع الاستجوابات التي حظيت بقبول غالبية نواب مجلس الامة وقبول رئيس الحكومة مواجهة الاستجواب لما فيه خير والصالح العام، ولاول مرة تخضع الحكومة لـ 4 استجوابات. واضاف ان مواجهة الاستجوابات في ذلك الوقت حظيت بدعم شعبي واعلامي واشادة كاملة بقدرة رئيس مجلس الوزراء على مواجهة الاستجواب واحراج النواب المستجوبين. وعرض الفضالة النتائج الايجابية الناجمة عن مواجهة الاستجوابات على مستوى المنطقة العربية ومنها ان المواطن الكويتي اصبح يفتخر بالديموقراطية الكويتية اكثر من قبل خاصة ان المستجوب من الاسرة الحاكمة وهو رئيس مجلس الوزراء الذي اصبح الاستجواب مفخرة له لاسيما انه حصل على الثقة من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وشعبها وبرلمانها. واضاف ان الفخر موصول لافراد الاسرة الحاكمة انفسهم امام الاسر الحاكمة العربية لما وصلت اليه الديموقراطية في الكويت التي انتصرت الى جانب الشعب الكويتي باستجواب سمو رئيس مجلس الوزراء. وبدوره اكد النائب السابق عبدالله النيباري ان البحث في ايجابيات المشهد السياسي ليس بالامر السهل كما هو الحال مع السلبيات اذ اننا نعيش ازمة تذمرو شكوى في الشعب على الرغم من توافر الامكانات لدينا ولا نعرف ما اذا كان هذا الواقع هو ثقافة كويتية أم هو افرازات الوضع الراهن ولكن لابد من وجود ايجابيات تدفع الناس للتمسك بالأمل. وأوضح النيباري ان هذا الواقع قد تكون الكويت تلقته في الإطار العام لواقع الدول العربية التي يطغى عليها الاحباط والتشاؤم. وتابع ان البلاد العربية تعيش أزمة تنمية سياسية غير ان الكويت تتمتع بأفضلية عن غيرها من الدول العربية في هذا الجانب اذ لديها برلمان تجاوز الكثير من المحرمات ورفع سقف المساءلة ليشمل موضوع الاستجواب رئيس مجلس الوزراء. وقال ان المجتمع الكويتي لديه هامش كبير من الحرية خاصة في مجال الإعلام لكن ينقصها المهنية وتسيطر عليها الملكية الخاصة وهي عبارة عن ادوات علاقات عامة ولايزال دور الإعلام في تبصير الرأي العام ضعيفا. وأضاف انه من الايجابيات ايضا ان هناك مشاركة نشطة من افراد المجتمع وان هناك حراكا شعبيا متمثلا في الجامعات والدواوين والشارع الكويتي بصفة عامة وتطرق الى حرية الانتماءات الكويتية بشكل عام وتميزها عن غيرها في الدول العربية اذ التدخل المباشر فيها موجود ولكن بقلة وان بعض السلبيات قد تكون جراء بعض مواقف المواطنين. وأوضح ان من أهم هذه الايجابيات دخول المرأة المعترك السياسي وعضويتها في مجلس الأمة وهنا يجب التمييز بين وصولها الى البرلمان وادائها، مؤكدا ان هذا الفوز علامة مضيئة في ممارسات المجتمع الكويتي. وأكد ان هذه العوامل الايجابية متناثرة ومبعثرة وتمارس بشكل يؤدي الى نتائج سلبية بعيدة عن ترشيد الحياة السياسية. وعن الحياة البرلمانية قال النيباري ان البرلمان لايزال برلمان سجالات ومناكفات ولا يوجد له خارطة طريق لدفع عجلة التنمية ولتوظيف جهود الكتل في خدمة المجتمع، ولايزال الطابع الذي يحكمه هو الكسب الانتخابي، كذلك الأمر بالنسبة للتحركات الشعبية فهي ايضا متعثرة وتتم بشكل منفرد لا تنتهج نهجا معينا وهي حركات غير منتجة لا تشكل ضغطا نحو اصلاح الحياة السياسية. وتحدث عن ثقافة المنح التي يعتمدها الشعب الكويتي والتي يغيب عنها العدل في الكسب والانتاجية حيث يسعى معظم الناس الى الكسب الكثير والانتاج القليل، مشيرا الى ان من ضمن هذه الثقافة الاعتماد ايضا على الدولة في تعويض الخسائر الفردية من خلال توزيع الثروة النفطية. وقال ان هناك تمزقا في المجتمع الكويتي على قضايا هامشية ومازال بعيدا عن الممارسة التي يحكمها العقل والضمير، مشيرا الى ان الاصطفاف الحاصل في الاستجوابات لم يكن على أسس مرطبة بل كان على أسس قبلية كما كان الحال عند استجواب وزير الداخلية حيث ضاعت مسألة التعدي على المال العام ولم تكن هناك ممارسات مسؤولة من قبل النواب حينها. واختتم: اما بالنسبة لاستجواب رئيس مجلس الوزراء فهو مكسب لكنه كان من المفترض ان يكون الطرح علنيا وليس في غرف مظللة ليحكم الشعب عليه وبالتالي فهذا المكسب كان منقوصا.