أقامت الجامعة العربية المفتوحة في الكويت ندوة الويب بعنوان «البيئة والتنمية المستدامة.. بعد كورونا» حاضر فيها الأمين العام للجمعية الكويتية لحماية البيئة جنان بهزاد وفق المسؤولية الاجتماعية البيئة بالتعاون مع الجمعية الكويتية لحماية البيئة وبرعاية كريمة من أ.د. نايف بجاد المطيري مدير الجامعة بحضور الطلبة ومنتسبي الجامعة والمهتمين في المجال البيئي.
وفي بداية الندوة قالت بهزاد: نحن سعداء جدا ان نشارك الجامعة العربية المفتوحة خلال هذه الندوة المسؤولية البيئية بتسليط الضوء على مستقبل البيئة والتنمية المستدامة بعد تداعيات فيروس كورونا، حيث ظهرت نتائج إيجابية عالمية ومحلية وذلك خلال ظهور صور الأقمار الصناعية من وكالة الفضاء الأوروبية أن جائحة فيروس كورونا يحقق خفضا لمستويات التلوث حول العالم بعد قرار إغلاق النشاط الصناعي ونتائج هذه التجربة جاء بالحد من الانبعاثات الصناعية وهو أكبر دليل على خطورة تصدير الغازات من الإنتاج الصناعي، مؤكدة أن بيانات وكالة البيئة الأوروبية (EEA) أكدت حدوث انخفاضات كبيرة في تركيزات ملوثات الهواء بشكل عام وتركيزات ثاني أكسيد النيتروجين (NO2) على وجه الخصوص ـ نتيجة إلى حد كبير إلى انخفاض حركة المرور والأنشطة الأخرى خاصة في المدن الكبرى التي تخضع لإجراءات الإغلاق، لافتة إلى أنه على الصعيد المحلي اظهرت نتائج القراءات الأولية لمحطتي الشويخ والأحمدي انخفاضا ملحوظا لغاز ثاني أكسيد النتروجين خلال أيام الحظر الجزئي، وتظهر القيم لشهر مارس لهذه السنة انخفاضا مستمرا ومتفاوتا عن سابقه من الأيام في بداية الشهر حيث كانت وسائل النقل والمصانع تعمل أقل من المستوى بشكل طبيعي وهي في جميع الأحول أقل من مستوى المعيار الوطني لقياس نسب الملوثات في الهواء مما أدى إلى استعادة الطبيعة صحتها دون النشاطات البشرية.
واضافت بهزاد ان الكويت تعتبر معبرا للطيور المهاجرة عبر أرضيها حيث عبرت الكويت أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة ومن مختلف الأنواع في مواسم الهجرة، خاصة مع بداية دخول فصلي الخريف والربيع حتى بلغ عدد انواع الطيور التي تم رصدها وتسجيلها حتى اليوم 416 نوعا، منها أكثر من 60 نوعا قد فرخ أو عشش لاسيما بعد فرض قانون حماية البيئة الذي نظم عملية الإتجار والبيع والصيد، ونص في مادة رقم 149 على أن يعاقب كل من يخالف الفقرة الفقرة الأولى من المادة 100 لقانون حماية البيئة 42 لسنة 2014 بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أوغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن 5000 دينار أو إحدى هاتين العقوبتين،
مع مصادرة الكائنات الفطريــة المضبوطــة وكذلك الأدوات المستخدمة فالمسؤولية البيئية اصبحت اليوم مسؤولية اجتماعية من قبل الحكومة والافراد والمجتمع، لأننا جميعا شركاء في حمايتها لاسيما ان القوانين البيئية والاتفاقات الدولية ما هي إلا رادع للمخاطر التي تصادف الطيور المهاجرة والبيئة ومن هذه المخاطر الصيد الجائر وتدهور البيئة والتلوث الناتج عن (النفط والصرف الصحي وكذلك المصانع)، إضافة إلى التوسع العمراني غير المستدام ومشاريع الطاقة غير المدروسة وما يتسبب به البعض من ازعاج في اماكن التزاوج للطيور البحرية.