آلاء خليفة
وجه عدد من الأكاديميين التهاني والتبريكات إلى وزير التربية ووزير التعليم العالي د.علي المضف بمناسبة توليه الحقيبة الوزارية، معبرين عن أملهم فيه لاتخاذ خطوات من شأنها تطوير المنظومة التعلمية لاسيما التعليم الجامعي.
وقدم الأكاديميون في تصريحات خاصة لـ«الأنباء» رسائل خاصة إلى الوزير المضف تضمنت عددا من القضايا التي يرون أنها تحتاج إلى إعطائها صفة الأولوية لتطوير العملية التعليمية خلال المرحلة المقبلة، ومنها استعجال إصدار اللائحة التنفيذية المدرجة على جدول أعمال اللجنة التعليمية المنبثقة من مجلس الوزراء وليس من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة، وكذلك تسكين الشواغر القيادية في إدارات الكليات، وتفعيل قانون الجامعات الحكومية والنظر في دعم الأساتذة وزيادة مخصصات البحث العلمي، فضلا عن ضرورة الإسراع في إنشاء جامعة حكومية جديدة من الكفاءات الوطنية، سعيا إلى حل أزمة القبول سواء في الجامعة أو في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي، فإلى التفاصيل:
بداية، وجه عميد كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حمود القشعان رسالة لوزير التربية قال فيها: نسأل الله عز وجل أن يعينك على المسؤولية وأنت ابن هذه الوزارة وشهادتنا فيك مجروحة وان كانت هناك أمنية نتمنى أن يحققها الوزير في أول شهر من تعيينه، فهي استعجال إصدار اللائحة التنفيذية المدرجة على جدول أعمال اللجنة التعليمية المنبثقة من مجلس الوزراء وليس من اللجنة التعليمية في مجلس الأمة.
وشدد القشعان على أن إصدار هذه اللائحة ستحرك كل الأمور المعطلة بجامعة الكويت بسبب الفراغ التشريعي والذي تسبب في تضخم الشواغر على مستوى الإدارة والكليات.
ملفات رئيسية
من جهته، قال رئيس جمعية أعضاء هيئة التدريس بجامعة الكويت د.إبراهيم الحمود: إن د.علي المضف رجل أكاديمي وتربوي من الطراز الأول ونتوسم فيه خيرا، ونأمل من الوزير الجديد تفعيل قانون الجامعات الحكومية وان تنظر اللائحة التنفيذية لقانون رقم 76 لسنة 2019 بمشاركة جمعية أعضاء هيئة التدريس، مع احترامنا للملاحظات التي أبداها فريق الديوان الأميري من ناحية وأيضا ملاحظات جمعية أعضاء هيئة التدريس من ناحية أخرى والتي كانت السبب المباشر لرفض التوقيع على المرسوم باللائحة التنفيذية.
وأعرب الحمود عن أمله من الوزير أن يكون هناك اهتمام أكبر بالتعليم الجامعي وان تقدر جامعة الكويت بزيادة الدعم المخصص للبحث العلمي وزيادة الاهتمام بالأستاذ الجامعي، وان ينظر لحقوق أعضاء الهيئة التدريسية قاطبة لاسيما المدرسين المساعدين ومدرسي اللغات، وضرورة تطبيق أحكام القانون رقم 76 لسنة 2019 الذي لم يميز بين أعضاء الهيئة التدريسية والهيئة الأكاديمية والهيئة الأكاديمية المساندة في الحقوق والواجبات ومن ضمنها سن التقاعد، مؤكدا ضرورة تطبيق البند 9 من قانون الخدمة المدنية ورفع سن التقاعد إلى 75 ، متمنيا من الوزير ان يقرها بأسرع وقت ممكن كونها قانونية، كما تمنى الحمود ان يشكل مجلس ادارة الجامعات الحكومية ويفعل القانون بشكل واضح مع زيادة حقوق أعضاء هيئة التدريس وصون منزلتهم الأكاديمية.
معالجة القضايا العالقة
من ناحيته، أعرب رئيس رابطة الكليات التطبيقية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.يوسف العنزي: عن تفاؤل الزملاء والزميلات أعضاء التدريس في كليات الهيئة بتولي د.علي فهد المضف لحقيبة وزارة التربية والتعليم العالي كونه أحد أبناء الهيئة وعضو هيئة تدريس بكلية الدراسات التكنولوجية ومطلع اطلاعا تاما على هموم ومشاكل الهيئة.
وأوضح د.العنزي أن التطلعات والآمال المرجوة من الوزير تتلخص في إبراز الدور الفعلي للهيئة وأهميته على مختلف الأصعدة ومن خلال ذلك ينبغي معالجة كل القضايا العالقة وأبرزها إعادة هيكلة مجلس إدارة الهيئة ليضم القيادات من منتسبيها، وإنشاء الجامعة الحكومية المرتقبة من الكفاءات الأكاديمية الوطنية في الكليات عبر الانضمام إلى قانون الجامعات الحكومية ومن ثم المطالبة بعدد من التعديلات المترتبة على ذلك.
وأردف العنزي قائلا: أما في الوقت الحاضر فالجميع يأمل أن يتم اختيار المدير العام القادم من أبناء الهيئة المتميزين ذوي الكفاءة الإدارية ممن يحظون بالقبول وفق معايير سليمة ليسد الفراغ الكبير إثر تولي المدير العام السابق للوزارة.
أزمة القبول
بدوره، أوضح أمين سر رابطة أعضاء هيئة التدريس للكليات التطبيقية بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د.بدر الخضري أن د.علي المضف هو أحد أبناء المؤسسة التطبيقية وهو أحد الكفاءات المتخصصة في المجال التطبيقي والتدريب وهو مدرك جيدا مطالب أعضاء هيئة التدريس.
وذكر الخضري أن من أهم المكتسبات التي يجب أن يسعى لها وزير التربية والتعليم العالي د.علي المضف هو انضمام كليات التطبيقي لقانون الجامعات الحكومية وبداية انضمام كلية التربية الأساسية، حيث يوجد 18 قسما علميا ومنها تتحول إلى كليات متخصصة.
وتابع: والعمل الجاد على التوسع بإنشاء جامعات حكومية لحل أزمة القبول السنوية التي تواجهها البلد، كما أن عليه السعي الى تعديل الكادر الأكاديمي.
وذكر الخضري أن الحاجة مستمرة لزيادة الدعم المالي للبحوث العلمية وضرورة استقطاب الكفاءات العلمية وتحريرهم من الجمود الأكاديمي وفتح قنوات وتقوية العلاقات الأكاديمية بين الجامعات الحكومية والخاصة والتواصل فيما بينها.
مشكلة الشهادات
من جانبه، أوضح أمين سر الجمعية الكويتية لجودة التعليم والأستاذ بكلية الدراسات التجارية د.هاشم الرفاعي لـ«الأنباء» أن من أبرز أولويات الوزير حاليا فحص جميع شهادات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بكليات ومعاهد التطبيقي وإرسال جميع الشهادات إلى وزارة التعليم العالي لمعادلاتها، بالإضافة إلى إقرار فصل التعليم التطبيقي عن التدريب.
وأكد الرفاعي ضرورة تعديل البند الثالث من قانون الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ليتضمن أن «يكون للهيئة مجلس يشكّل من وزير التعليم العالي الرئيس الأعلى للجامعة وعضوية كل من: مدير عام الهيئة، عمداء الكليات ومن في حكمهم، رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريس أو من ينيب عنه، رئيس رابطة أعضاء هيئة التدريب أو من ينيب عنه، وأربعة أعضاء من الخارج من ذوي الخبرة والكفاءة، ويعينون بقرار من وزير التعليم العالي لمدة سنتين قابلة للتجديد مرة واحدة بترشيح من مدير عام الهيئة. على يجتمع مجلس الجامعة أربع مرات على الأقل خلال العام وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات عقد الاجتماع وتنفيذ قراراته.
ويجوز لمجلس الجامعة أن يشكل من بين أعضائه أو من بين أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة أو غيرهم لجانا فنية، علمية أو استشارية دائمة أو مؤقتة لدراسة الموضوعات الداخلة في اختصاصه وعرض توصياتها على المجلس.
ويجوز للمجلس تفويض بعض اختصاصاته إلى هذه اللجان أو إلى رئيس المجلس أو مدير التطبيقي على أن يكون التفويض صريحا ومحددا من حيث الاختصاصات وموضوع التفويض ومن حيث مدة التفويض، وتبين اللائحة التنفيذية طريقة تشكيل هذه اللجان وإجراءات العمل بها.
ويحضر نواب مدير عام الهيئة جلسات المجلس ويشاركون في مناقشاته.
تفاؤل
بدوره هنأ رئيس رابطة أعضاء هيئة تدريس المعهد العالي للفنون المسرحية د.خليفة الهاجري وزير التربية والتعليم العالي د.علي المضف بنيله ثقة القيادة السياسية وتولية مهمة تطوير ونهضة التعليم في الكويت.
وعبر الهاجري عن سعادته برجاحة اختيار المضف وزيرا، إذ يعتبر من القيادات الأكاديمية المهمة التي أدارت العملية التعليمية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بدراية وتمكن كبيرين، حيث قام خلال فترة وجيزة من توليه منصب مدير «التطبيقي» بحل العديد من القضايا العالقة التي كانت تؤرق الجسد التعليمي في الهيئة.
وأشار إلى أن قرب الوزير المضف من هموم الجسد التعليمي والأكاديمي يجعله أمام ملفات مهمة تتعلق بالمعهد العالي للفنون المسرحية والتي تحتاج الى الحسم، وان الرابطة تمد يد التعاون من اجل الوصول إلى حلول مثمرة تتلاءم مع القوانين الجديدة وبالأخص قانون الجامعات الحكومية الذي أقر حديثا، وضرورة إلحاق مرسوم أكاديمية الكويت للفنون «المعطل» بقانون الجامعات الحكومية في سبيل تأسيس جامعة تطبيقية يكون المعهد العالي للفنون المسرحية أحد تخصصاتها الفنية البارزة، كما نود أن نشير الى ان المرسوم الحالي للأكاديمية أبقى على تبعية المعاهد الفنية إلى وزارة التعليم العالي (ماليا) وهذا أمر لا يستقيم ولا يصح إداريا وماليا في تبعية مؤسسة تعليمية عليا الى نظام إداري ومالي ليس له علاقة بالنظام الأكاديمي أسوة بباقي المؤسسات التعليمية العليا في الدولة.
وشدد الهاجري على ضرورة الإطلاع بالتفاصيل الدقيقة فيما يخص شؤون المعاهد الفنية وعدم الاكتفاء بوجهة نظر واحدة، والى ضرورة إعادة النظر في الاستعانة بخدمات الجهاز الاستشاري بالوزارة المسؤول عن المعاهد الفنية. وندعو إلى الاستعانة بذوي الخبرة والدراية الأكاديمية والفنية في مجالات المسرح والموسيقى والفنون التطبيقية. كما توجه الهاجري بالشكر الجزيل لوزير التربية والتعليم العالي الأسبق د.سعود الحربي خلال فترة أداء مهامه الوزارية وتمنى له التوفيق.