- إنشاء معهد للدورات الخاصة ليكون نواة الاستحواذ على مشاريع أو فكر القطاع الخاص في كيفية ترجمة احتياجاتهم إلى برامج مباشرة ومناسبة لسوق العمل
- قطاع التدريب من ركائز التعليم الحكومي ومن أسس ملء الفراغ بعد تعديل التركيبة السكانية ولدينا كمية كبيرة من الوظائف والمهن والأمور المهارية
عبدالله الراكان
أكد نائب المدير العام لشؤون التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.طارق العميري أن الهيئة تحمل على عاتقها أن تكون ذات الأمان والمرجعية لمعظم الطلاب في الكويت بحيث تتم تلبية مطالبهم في التخصصات التي سيبدع بها الطالب، مشيرا الى أنه تم قبول نحو ما يقارب الـ16 ألف طالب وطالبة في مختلف الكليات والمعاهد.
وقال العميري في لقاء خاص مع «الأنباء» إن طموحنا أن نكون الجزء المعول عليه الجهاز الحكومي في قضية تعديل التركيبة السكانية للكويت، مؤكدا أن الخطط المستقبلية بإنشاء معهد للدورات الخاصة ليكون نواة الاستحواذ على مشاريع أو فكر القطاع الخاص في كيفية ترجمة احتياجاتهم الى برامج مباشرة لسوق العمل.
وأشار العميري إلى أن لدى قطاع التدريب الكثير من الشراكات سواء أكانت بالقطاعات النفطية أو الحرس الوطني أو القطاعات العسكرية أو الإطفاء ومع الكثير من المؤسسات في القطاعين الخاص والحكومي، مشيرا الى أننا نتمتع بالمرونة وإقامة التعاون مع أي جهة كانت على جميع الأصعدة لنكون جزءا من نجاح هذا البلد ونقدم مخرجات تناسب سوق العمل في الكويت، وفيما يلي تفاصيل اللقاء:
التشكيل الحكومي الأخير ضم مدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق د.علي المضف وهو من أبناء الهيئة، كيف ترى ذلك وهل يعد ذلك مؤشرا على قدرة الهيئة على قيادة قطار التعليم في البلاد؟
٭ الحديث عن وزير التربية وزير التعليم الحالي د.علي المضف، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب السابق له جوانب عدة بالأخص عندما نرى السيرة الذاتية له، حيث نجد أن للدكتور احتكاكا قائما ما بين الصناعة باعتباره كان مديرا عاما للهيئة العامة للصناعة وايضا كونه عضو هيئة تدريس في كلية الدراسات التكنولوجية، بالإضافة الى أن له امتدادا في اللجان العاملة طوال عمر الهيئة ومنذ أمد كبير جدا، والمضف لا يعتبر إنسانا تربويا فقط وإنما صانع قرار بأن تكون هناك رؤية لوجود فلسفة واستراتيجية للتعليم في الكويت، وكلنا أمل في توليه هذا المنصب بأن يتم تحقيق الاستراتيجيات المطلوبة لتطوير نظرية ونظم التعليم من خلال ما يملكه الدكتور من بُعد استراتيجي في عملية تطوير التعليم للأفضل.
مطالب وتخصصات
اعلنت الهيئة مؤخرا أسماء الطلبة المقبولين بكلياتها ومعاهدها للعام الجديد، كم عدد المقبولين؟
٭ تم قبول نحو ما يقارب الـ16 ألف طالب وطالبة في مختلف كليات ومعاهد الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، ولكن يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ان الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب تحمل على عاتقها بأن تكون ذات الامان والمرجعية لمعظم طلاب الكويت بحيث تتم تلبية مطالبهم في التخصصات التي سيبدع بها الطالب، فالقضية ليست منوطة بتعليم كما هي منوطة بتعلم من خلال ايجاد تخصص سواء كان طابعه تطبيقيا او فنيا او حتى في مجال التدريب، فالمجال متاح دائما ولكن كيفية تحويل تخصص الطالب الفني إلى مهاري يعتبر هو التحدي الاكبر للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وعندما نرى القبول في السنوات السابقة نجد ان للهيئة الحصة الكبرى من حيث عدد الطلاب، ونلاحظ ان الزيادة نسبية من سنة الى اخرى وهذا مؤشر كبير جدا على ان الهيئة مازالت تشكل الرغبة والاهتمام لطلبة الكويت، ونحن دائما نتمنى ان نحقق مطالب ابنائنا الطلبة ولا يمكن ان ننسى ان للهيئة العامة مميزات تجمعها من الصعب الحصول عليها في اي مؤسسة تعليمية اخرى، وهي كيفية التجسير بين التخصصات الاخرى او كيفية ان تكون هناك فرصة للطلاب بتطوير تعليمهم والسماح لهم بمواصلة التعليم حسب التخصصات المتاحة.
ما هي الخطط التي تم طرحها واتبعها قطاع التدريب لأداء دوره في ظل جائحة «كورونا»؟
٭ شملت جائحة «كورونا» معظم دول العالم بما فيها الكويت، وهنا نستذكر كلمة الأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، رحمه الله تعالى، عندما قال كلمته التي مازلنا نستشعر صداها وهي «الكويت ما قبل الكورونا ليست الكويت ما بعد الكورونا» ولأن هذه الجائحة غيرت موازين العالم بشكل عام فبذلك قطاع التدريب يمكن ان يكون الآن الهاجس الاكبر في الكويت فهو احدى ركائز التعليم الحكومي، ونحن نتكلم عن كيفية ملء الفراغ بعد تعديل التركيبة السكانية فيوجد لدينا في الكويت كمية كبيرة جدا من الوظائف والمهن والامور المهارية ونحن نجتهد بأن نسد جزءا من هذا القرار في ان نستطيع ان نخرج فئة مهارية ممتازة، وهذا الامل منوط بشبابنا بأن يأخذوا على عاتقهم وان تكون الحكومة واثقة في التعديل فقطاع التدريب لديه المقدرة والمرونة والكيفية لمثل هذه القرارات وحاليا لدينا القطاع النفطي وهو الاهم في الكويت، وقد استطعنا ان نسد احتياجاته عن طريق توفير التخصصات اللازمة مثل حفار الآبار، الآلات الدقيقة، وصيانة الكهرباء، جميعها مخصصة للقطاع النفطي، كما استطعنا ايضا ان نكون رافدا عندما كانت هناك مشكلة في قضية امن المطارات والعمالة الناقصة.
وماذا عن التنسيق مع القطاع الخاص؟
٭ نعم سيتم هناك تنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص لسد احتياجاتهم من الشباب الكويتي، فنحن لدينا المقدرة لنترجم مطالباتهم الى برنامج وتحقيق هذا البرنامج الى خريج، حيث يستطيع ان يأخذ موقعه مباشرة في القطاع الخاص او الحكومي وهذه تعتبر ميزة نفتخر بوجودها في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
التعليم عن بُعد
برز على السطح في الآونة الأخيرة نظام «التعليم عن بعد»، هل لقطاع التدريب دور في هذا النظام وما الخطط البديلة؟
٭ يعتبر قطاع التدريب هو أحد أجنحة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فالتعليم عن بعد كان سياسة الهيئة العامة وليس قطاع التدريب منفردا، كلا على حدة، فالجناحان الخاصان كانا عبارة عن جناح تطبيقي وجناح تدريبي، فعندما برزت هذه المشكلة برزت الحاجة إلى التعليم عن بعد، فقام مدير الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بتشكيل لجنة عليا لكيفية مواءمة برامج الهيئة وكيفية استخدامها في ظل هذه الأزمة وكان الأمر خاصا بالقطاعين التدريبي والتطبيقي، فقمنا بتحميل جميع المناهج الخاصة بنا على المنصة التعليمية وانطلقنا في نفس اليوم الذي بدأ به التعليم عن بعد في أغسطس الماضي، والى الآن ما زلنا في التعليم عن بعد واستطعنا أن نسير بسفينتنا بكل أريحية وهذا الأمر ممكن أن يكون جزءا في نظم التعليم حتى ما بعد «كورونا».
تضم الهيئة عددا من المعاهد التدريبية المختلفة، هل لديكم خطط لاستحداث معاهد جديدة وما نشاطها أو مجالها إن وجد؟
٭ بالطبع، يعتبر التطوير جزءا من استراتيجية الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومن الخطط المستقبلية بأن تكون هناك معاهد بحيث تغطي احتياجات البلد في مختلف المجالات، ولدينا أيضا معاهد تغطي الجزء الأكبر من احتياجات الشباب ولكن بكل تأكيد هناك احتياجات، فمن ضمن الخطط المستقبلية إنشاء معهد للدورات الخاصة ليكون نواة الاستحواذ لمشاريع أو فكر القطاع الخاص في كيفية ترجمة احتياجاتهم الى برامج مباشرة لسوق العمل، كذلك لدينا أفكار بأن تكون هناك تخصصات شمولية لمعاهد تأخذ معظم التخصصات النفطية، فهدفنا أن نكون الأساس لعملية التدريب بالشكل الكامل على مستوى الكويت لتتم ترجمتها لكيانات تخدم جميع القطاعات.
لكم مشاركات مميزة على مستوى لجنة مسؤولي التدريب المهني بدول الخليج، ما جديدكم بهذا الشأن، وهل هناك تعاون جديد؟
٭ تعتبر لجنة مسؤولي التعليم الفني التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي من أهم اللجان التعليمية بالمجال الفني في الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، طبعا وبحكم عضويتي فيها هناك اجتماعات دائمة على مستوى مجلس التعاون الخليجي ونحن نشارك بشكل فعال، حيث قدمت الكويت أكثر من مشروع تم تطبيقها بالأنظمة التعليمية نالت على استحسانهم بل حرص عدد من الدول مجلس التعاون الخليجي على عقد لقاءات مشتركة للاستفادة من تجربة الكويت في هذه المشاريع خصوصا آخر مشروع، ألا وهو نظام برنامج «تاب»، حيث استحدث بأياد كويتية قادرة وطموحة، وهناك تعاون من هذه الدول بمدى فعالية هذه البرامج وتطبيقها في أنظمتهم.
زيارات وخبرات
ماذا عن الزيارات الخارجية والفوائد المرجوة منها؟
٭ أيضا كانت هناك زيارات خارجية من خلال لجنة مسؤولي التعليم الفني، حيث زرنا عددا من دول العالم وآخرها زيارة جمهورية فنلندا وقدمنا بها تقريرا لوزير التربية والتعليم ولوزير الشؤون الاجتماعية والعمل في مجلس التعاون الخليجي، وهذا التقرير يعيننا ويكسبنا الخبرة بكيفية تطوير العمل والعمل الفني في مجلس التعاون الخليجي، ولله الحمد والمنة كانت الزيارة ذات أصداء جيدة جدا وكنت احد الأعضاء خلال فترة رئاسة الكويت وكنت مترئسا لفريق العمل المشترك على مستوى مجلس التعاون، ولم تقتصر فائدة ذلك العمل على دول المجلس بل هو مؤسس على قيام سوق مشتركة بينها نسعى من خلاله لتوحيد نمط العمل الفني ونمط التدريب، بالتالي نحصل على مخرجات تعليمية تضم سوقا مشتركة واحدة وكيانا متعاونا نابعا عن وحدة خليجية كاملة متكاملة.
ماذا عن مستحقات أعضاء هيئتي التدريب والتدريس بالتطبيقي وتأخر صرفها؟
٭ عملية الصرف حاليا قائمة على الوجه المطلوب، وهناك دورة مستندية بخصوص صرف المستحقات وهناك مخصصات مالية تأخرت نوعا ما في الفترة الاخيرة بسبب الاوضاع الاقتصادية بسبب الازمة التي تمر بها البلاد، ولكن ولله الحمد قد وصلنا لمرحلة تعاون مع مسؤولين في وزارة المالية، وهذه الامور في طريقها للحل والصرف في القريب العاجل.
اتفاقيات ودورات
قمتم بإبرام اتفاقيات ثنائية مع عدد من الجهات الحكومية أبرزها «تفتيش أمن المطار» و«الإطفاء».. هل هناك اتفاقيات جديدة مع جهات اخرى؟
٭ بالطبع آيادينا ممدودة لأي قطاع من قطاعات الكويت وقطاع التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب يسعى لإقامة تعاون مع جميع القطاعات، لدينا الكثير من الشراكات سواء كانت بالقطاعات النفطية او الحرس الوطني او القطاعات العسكرية او الاطفاء ومع الكثير من المؤسسات بالقطاعين الخاص والحكومي، كما نتمتع بالمرونة لإقامة التعاون مع اية جهة كانت على جميع الاصعدة لنكون جزءا من نجاح هذا البلد، ونقدم مخرجات تناسب سوق الكويت في جميع جهاته، لذلك نهدف الى كيفية الاسترشاد بأن هذه المخرجات توضع بمكانها للاستفادة بها فعليا، وإلا ستكون هذه المخرجات عبئا على دور التوظيف او عبئا على الاقتصاد، ونحن نريد ان نكون شركاء حقيقيين لخدمة وطننا الحبيب مع اي جهة تريد التعامل معنا.
ما طموحاتكم نحو تحقيق نجاحات أكبر لقطاع التدريب خاصة أنه من أكبر القطاعات في دول مجلس التعاون؟
٭ طموحنا ان نكون السقف الذي يسد احتياجات البلد بالمخرجات المناسبة، وان نكون الجزء الذي يعول عليه الجهاز الحكومي بقضية تعديل التركيبة السكانية، لأننا الأداة التنفيذية للمساعدة بتطبيق الدولة لبرامجها او سياستها، ونتمنى ان نطور انفسنا بحيث نكون الاداة التنفيذية لتلك الشرائح.
مشاركات كويتية في المنظمات العالمية
أكد نائب المدير العام لشؤون التدريب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب م.طارق العميري أن الكويت عضو في منظمة وورد سكلز «world skills» للمهارات العالمية، وهي منظمة تتسابق بها جميع الدول الصناعية وجميع الدول العالمية حتى تكون لها مكانتها في احراز نتائج جيدة، لانها منظمة تصنيفية نحاول الاستفادة منها، فهي تعنى بكيفية وضع فلسفة للمهارات اليدوية، وان تكون ذات طابع تنافسي.
وكان لنا احتكاك مع كوريا الجنوبية واليابان ومعظم الدول الاوروبية بتخصصات مختلفة، ولكن انضمامنا لهذه المنظمة خصيصا بالفترة الاخيرة في روسيا «كازان» وضح لنا كيفية اهتمام دول العالم المتقدم بأن يكون لهم أفضلية وتحقيق نتائج عالية في المهارات الفنية، وتحقيق اكبر عدد من الميداليات. وأوضح م.العميري ان مثل هذه الدول تتميز بتعليم مهاري فني عال بين باقي الدول التي تشهد تحضيرا ضخما جدا وامكانيات مادية مهولة، ودعم ينم عن اتجاه لتحقيق طموح دولة وليس على مستوى منظمة، ونسعى الى ان تكون الكويت لها افضلية بمثل هذه المنظمة.
وأشار إلى أن الكويت انضمت بـ«وورد سكلز» عام 2012، والآن نخطو خطى بطيئة، ونسعى الى ان تكون لنا فاعلية لتحقيق نتائج لرفع اسم الكويت بين الدول.