«اتحاد التطبيقي»: مستمرون في تحقيق مطالبات الاتحاد السابق في فصل قطاعي التدريب والتدريس وتطبيق نظام البكالوريوس

محمد المجر نظم الاتحاد العام لطلبة ومتدربي الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب مؤتمرا صحافيا مساء أول من أمس لمناقشة فصل التدريب والتدريس وتطبيق نظام البكالوريوس، وقال رئيس الاتحاد وليد الكندري إن قضية فصل القطاعين في التطبيقي أخذت وقتا طويلا، مؤكدا استمرار الاتحاد في مطالبات الاتحاد السابق بفصل القطاعين وتطبيق نظام البكالوريوس في كليتي الدراسات التجارية والدراسات التكنولوجية لقناعته بأن عملية الفصل ستساهم في حل الكثير من المشاكل التي تعاني منها الهيئة حاليا وتقف إدارة الهيئة عاجزة عن وجود الحلول المناسبة لها بسبب تداخل القطاعين، مثمنا موقف مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي الداعم لفصل القطاعين، وقال إن قراره هذا لمصلحة الكويت وأبنائها. وقال الكندري أن عملية فصل القطاعين يمكن أن تتم بكل سهولة ويسر لأن لوائح كل قطاع منفصلة وتختلف عن الآخر وكذلك التقويم الدراسي، ويوجد نائب للمدير العام لكل قطاع يقوم باختصاصاته، فضلا عن اختلاف الخطط الدراسية ونظام التدريس بكل قطاع، وبذلك نجد أن القطاعين فعليا منفصلان تماما ولا يوجد ما يمنع عملية الفصل. واستشهد الكندري بتصريح وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود نشرته مجلة «صناع المستقبل» عدد سبتمبر 2009 والتي تصدرها الهيئة أنها شكلت لجنة تضم أعضاء من قطاعي التدريس والتدريب بالهيئة وممثلا عن جامعة الكويت وممثلا عن ديوان الخدمة المدنية لدراسة ما جاء في تقرير المكتب الكندي للبت في عملية الفصل ودراسة مراحل التطبيق للعرض على مجلس الإدارة في اجتماعه المقبل وحتى الآن لم تبت اللجنة في الموضوع وتم التجديد لها مرة أخرى، على الرغم أن التقرير الكندي طرح 3 خيارات الأول منها الإبقاء على الهيكل الحالي للهيئة مع زيادة كفاءتها وفاعليتها، والخيار الثاني فصل القطاعين لمؤسستين منفصلتين ولكل منهما تنظيمها الخاص وتكون تحت مجلس ادارة واحد، والخيار الثالث والذي رشحه التقرير للتطبيق هو ضرورة الفصل التام ويكون لكل منهما إدارة خاصة واستقلالية تامة، لما فيه من مصلحة لكلا القطاعين ويساهم في تطويرهما. من جانبه، قال عضو هيئة التدريس ورئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في كلية الدراسات التكنولوجية م.أحمد مندني إن تحويل الهيئة الى أكاديمية يهدف لتطوير التعليم، مشيرا إلى أن تلك القضية تلقى وعودا منذ العام 1982 وحتى الآن لا توجد خطوات ايجابية لتحقيقها. وأوضح أن فصل القطاعين أقر في عام 1986، لكن سرعان ما ألغي بعد سنتين ولم يتم تنفيذه، موضحا أنه في حال الموافقة على اقرار فصل القطاعين فإن جميع الكليات التطبيقية ستتحول إلى أكاديمية الكويت للعلوم التطبيقية، أما معاهد التدريب فستكون تحت مظلة الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب دون التعرض لهم، ولفت إلى أن النائب د.حسن جوهر كان قد قدم مشروعا مشابها لمشروع الأكاديمية التطبيقية ينادي بفصل التعليم التطبيقي عن التدريب. وقال مندني: قانون الهيئة هو سبب المشاكل الموجودة حاليا، لاسيما مع استحداث الكثير من المعاهد التدريبية والكليات، وتمنى ان يلقى المقترح بقانون الذي تبناه أعضاء مجلس الأمة طريقه وإقراره في مجلس الأمة لما له من فوائد متعددة ترتقي بمستوى كلا القطاعين، وتوجه بالشكر للنائب مبارك الخرينج لتبنيه الموضوع مرتين، كما شكر النواب شعيب المويزري ود.علي العمير والقلاف ود.فيصل المسلم على تبنيهم مشروع قانون الجامعة التطبيقية، مشيرا إلى أن اللجنة التشريعية بمجلس الأمة كانت قد وافقت من قبل على المقترح المقدم من النائب مبارك الخرينج في العام 1999 بتحويل الهيئة إلى أكاديمية الكويت للعلوم التطبيقية، كما قدم النائب د.حسن جوهر قانونا مشابها في العام 2004. واعتبر مندني وجود حملة البكالوريوس ضمن اللجنة التنفيذية للهيئة ويقومون بتقييم أستاذ دكتور يعد خللا كبيرا وسيتم تعديل هذا الخلل عندما يتم فصل القطاعين. وقال ان مدير عام الهيئة د.يعقوب الرفاعي اعترف في تصريح له بأن قانون الهيئة يحتاج لتعديل كبير، واستغرب أن يضم مجلس إدارة الهيئة 11 عضوا من خارجها ومدير الهيئة فقط هو العضو الوحيد من الهيئة، ولفت إلى أن البعض في مجلس الإدارة لا يحملون شهادات عليا ويصوتون على قرارات تخص عمداء كليات حاصلين على درجة الأستاذية. وأكد مندني أن الكثير من المسؤولين في الهيئة مؤيدين لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب، فضلا عن وجود مؤيدين للفصل من داخل قطاع التدريب نفسه، وتمنى من نواب مجلس الأمة الاهتمام بمشروع فصل القطاعين حتى يرى النور، «لا نتعرض لقطاع التدريب لكن يعنينا الارتقاء بقطاع التعليم»، وقال إن هناك 5 جامعات خاصة وقعت عقودهم قبل شهور ونحن نسعى لإنشاء جامعة تطبيقية منذ ربع قرن وحتى الآن لم تقر، موضحا أن أكثر من 20 عضو مجلس أمة حالي موقعين على ميثاق لفصل التعليم التطبيقي عن التدريب وإنشاء جامعة تطبيقية.