- الاختبارات الورقية هي المعيار الحقيقي لقياس درجة التحصيل العلمي وجودته تفادياً لحدوث النجاح الوهمي
آلاء خليفة
أشادت الجمعية الكويتية لجودة التعليم بقرار مجلس الوزراء لإصراره على إجراء الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر لتحقيق العدالة بين أبنائنا الطلبة، بعدما شهدناه من كارثة نجاح وهمي وغير حقيقي للعام الماضي في تجاوز صارخ للقيم والمبادئ العلمية حين نجح طلبة راسبون في الفصل الأول وحقق عدد كبير من الطلبة نسبا تفوق الـ 90% وتصل إلى 100% ودون إجراء اختبارات في سابقة غير حضارية ناهيكم عن نجاح باقي المراحل جوازا ودون دراسة واختبارات.
كما تشيد الجمعية بجهود وزير التربية د.علي المضف باتخاذ الاستعدادات والخطوات اللازمة لأداء الاختبارات الورقية، بالتعاون مع وزارة الصحة والتي تثمن الجمعية دورها لتحقيق وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية لحماية أبنائنا الطلبة.
وفي السياق ذاته، فإن الجمعية لتستنكر التعدي الممنهج على التعليم وجودته في إشارة واضحة للتحريض على الغش في اختبارات الصف الثاني عشر، محذرة من المساس بجودة التعليم لصالح التكسب الانتخابي، والتصريح بأن أولياء الأمور بدأت تنهار نفسياتهم وأن سعر المدرس الخصوصي وصل إلى 50 دينارا وأنها أزمة في 50 ألف بيت، إلا أن الجمعية لتستنكر هذه الدعوة العلنية للغش وإعطاء معلومات مزيفة وغير حقيقية عن عدد الأسر التي انهارت وتخوف أولياء الأمور فيها، في الوقت الذي يسمح فيه هؤلاء لأبنائهم بالتجمعات العامة والخاصة وكسر الاشتراطات الصحية علنا وبشكل يومي في غالبية المناطق السكنية، وفي حين أن هناك قاعدة من أولياء الأمور يطالبون بالاختبارات الورقية حفاظا على مستوى التحصيل العلمي لأبنائهم.
وتساءلت الجمعية: هل أولياء الأمور والأسر التي تحدث عنهم رئيس اللجنة التعليمية، والتي بدأت تنهار، لأنها كانت تعول على النجاح الوهمي لأبنائهم بالغش ودون إجراء اختبارات، كما حدث في العام الماضي؟! وهل هذه الأسر قد تجاهلت تعليم أبنائها ولم توفر لهم مدرسين خصوصيين طوال الفترة الماضية حتى صدموا من قرار مجلس الوزراء بالاختبارات الورقية؟! إن الجمعية لتحذر مجددا رئيس اللجنة التعليمية وغيره من النواب بأن دورهم ينصب في تحقيق العدالة المجتمعية المبنية على جودة التعليم وليس تحقيق نزوات ناخبيهم بالنجاحات الوهمية لتكوين قاعدة شعبية للانتخابات القادمة لمجلس الأمة، والتي ستستمر الجمعية بفضحها.
إن على النواب العلم أن هناك طلبة متفوقين وآخرين يدرسون بجد ولا يمكن هضم حقوقهم بنجاح الراسبين ومزاحمتهم على البعثات وبعدها على الوظائف، إضافة إلى ضرورة اهتمام نواب الأمة بضمان التحصيل العلمي الحقيقي ليكون العمود الفقري للطلبة وحتى الراسبين منهم لإعانتهم على أفضل تحصيل علمي ممكن بعيدا عن سبل الغش ليواجهوا التعليم الجامعي ومعترك الحياة كأشخاص أقوياء لا يتحصلون على مكاسبهم بالغش.
لذلك، فالجمعية الكويتية لجودة التعليم تشيد بالقرار الحصيف لمجلس الوزراء ووزارة التربية ووزارة الصحة بشأن الاختبارات الورقية وتطالبهم بعدم الاكتراث بمطالبات النواب المنافية للقيم والمبادئ وتحذر من المساس بجودة التعليم.