- الاختبارات الإلكترونية لا تحدّد المستوى العلمي الحقيقي لطلاب الثاني عشر قبل التحاقهم بسلك التعليم الجامعي
عبدالكريم أحمد
أصدرت المحكمة الكلية أولى أحكامها بالدعاوى الموضوعية المطالبة بإيقاف الاختبارات الورقية للصف الثاني عشر، حيث قضت برفضها مؤكدة أن وزارة التربية هدفت لابتغاء المصلحة العامة ولم يثبت أن قرارها ينطوي على إساءة استعمال السلطة، في وقت أكدت فيه أن هذه الاختبارات لا تشكل خطرا على الطلبة على اعتبار أنه بإمكانهم تلقي لقاح فيروس كورونا.
وذكرت الدائرة الحادية عشرة برئاسة المستشار عبدالله القصيمي، بحيثيات حكمها الذي حصلت «الأنباء» على نسخة منه أنه نظرا لظروف انتشار فيروس كورونا المستجد وما تطلبته هذه الظروف من قيام الدولة باتخاذ إجراءات وتدابير صحية للحد من انتشار العدوى ومكافحة الوباء بقدر الإمكان، قررت وزارة التربية إجراء الاختبارات الخاصة بالصفوف من الأول الابتدائي حتى الحادي عشر إلكترونيا، أما الاختبارات الخاصة بالصف الثاني عشر فقد قررت الوزارة إجراءها ورقيا، وقد أقامت المدعية دعواها الماثلة بغية الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر عن وزارة التربية بإجراء اختبارات الصف الثاني عشر للعام الدراسي 2020/2021 ورقيا مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأضافت: «لما كانت وزارة التربية هي الجهة المختصة بمباشرة شؤون التربية والتعليم وكل ما يتعلق بها بما في ذلك تحديد قواعد الامتحانات الخاصة بمراحل التعليم، وكان الباعث على إصدار هذا القرار هو تنظيم عملية إجراء الاختبارات الخاصة بالصف الثاني عشر على أساس قواعد عامة ومجردة تنطبق على جميع طلاب هذا الصف الدراسي وذلك كله في ضوء أن هذا الصف الدراسي يمثل المرحلة الأخيرة قبل التحاق الطالب بسلك التعليم الجامعي أو ما يوازيه وهو ما يتطلب أن يكون تقييمه وتحديد مستواه العلمي بشكل دقيق يتفق مع حقيقة هذا المستوى التعليمي وهو ما يتحقق في الاختبارات الورقية دون الاختبارات الإلكترونية بشكل أكثر اتفاقا مع قواعد العدالة ومع الأهداف التعليمية، حيث إن الاختبارات الورقية تكشف المستوى الحقيقي للطالب وتحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع طلبة الصف الثاني عشر المتماثلين في المركز القانوني».
وتابعت: «ليس للمدعية الاحتجاج بقرار العام الدراسي السابق 2019/2020 بجعل اختبارات الصف الثاني عشر الكترونية «عن بعد» ذلك أنه مجرد استثناء فرضته ظروف تفشي الوباء في حينه والاستثناء يقدر بقدره ولا يقاس عليه خاصة وأن الظروف العامة في هذا العام الدراسي مغايرة للعام المنصرم بعد اكتشاف اللقاح المضاد للفيروس، ومن المعلوم للكافة إمكانية تلقي اللقاح ممن أتم السادسة عشر من عمره، ومن ثم فإن اللقاح متيسر لطلبة الصف الثاني عشر وجميعهم ممن جاوز السادسة عشر عاما من العمر».
ولم توافق المحكمة على ما ذهبت إليه المدعية بأن اختبارات جميع الفصول الدراسية عدا الصف الثاني عشر الكترونية «عن بعد» وصولا لوصم القرار المطعون فيه بالإخلال بمبدأ المساواة، مؤكدة أن المساواة المطلوبة هي بين أصحاب ذات المراكز القانونية، وليس ثمة تماثل في المركز القانوني بين طلبة الصف الثاني عشر المؤهل للتعليم لمرحلة ما بعد الثانوية العامة وبين طلبة الصفوف الأدنى «مراحل النقل».