آلاء خليفة - عبدالعزيز الفضلي
أبلغت بعض المدارس الخاصة العاملين فيها بأنه في حال سفر المعلم خارج البلاد عليه تقديم استقالته، وذلك تحسبا لاستمرار إغلاق المطار وصعوبة عودته للبلاد مرة أخرى، الأمر الذي يفسح المجال للإدارة المدرسية للبحث عن بديل له.
جاء ذلك في تعميم لإحدى المدارس وتلقت «الأنباء» نسخة منه حيث أشارت خلاله إلى أنه نظرا للظروف التي تمر بها البلاد بسبب جائحة كورونا والإجراءات المشددة في الدخول للبلاد نحيطكم علما بالتالي:
الموظفة التي ترغب في السفر خارج البلاد خلال الإجازة لابد لها من تقديم الاستقالة، وفي حال عدم الرجوع ومباشرة العمل الرسمي مع بداية دوام يوم الأربعاء الموافق 12 سبتمبر المقبل يحق لصاحب العمل تنفيذ جزاء قانون العمل مادة رقم 42 والذي ينص على أنه: «إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا».
حيث إن صاحب العمل غير مسؤول عن أي أسباب أو إجراءات احترازية تتخذ على مستوى الدولة من عدم فتح المطار والسماح بعودة المسافرين وغيره. لذا وجب التنبيه والعلم.
واختتم التعميم بملاحظة مهمة تنص على أنه: في حال السفر بدون علم إدارة المدرسة أو التبليغ سنضطر آسفين إلى تطبيق جزاء قانون العمل مادة رقم 42.
وقد قوبل هذا التعميم برفض واستهجان كثير من موظفات ومدرسات المدرسة، خاصة أنه قرار فردي وغير معمم على جميع مدارس وزارة التربية، واعتبروه ظلما بحقهن بإجبارهن على تقديم الاستقالة في حال رغبتهن في السفر خلال الإجازة.
وفي تعليق على إجراءات المدرسة، قالت مصادر تربوية في تصريح خاص لـ«الأنباء» إنه من حق صاحب المدرسة التصرف كما يراه مناسبا حتى لا يواجه ربكة في بداية العام الدراسي المقبل، مشيرة إلى أن ما يمر به العالم من ظروف استثنائية يتطلب من الجميع أخذ الحيطة والحذر.
وأضافت أنه في حالة إنهاء خدمات المعلم أو الموظف يتطلب ذلك صرف مستحقاته كاملة حسب النظم واللوائح المعمول بها في هذا الجانب.