- 130% زيادة في الحاصلين على أكثر من 90% علمي و400% في الأدبي
- نسبة الناجحين من طلبة المسائي والمنازل علمي تفوق 800% والأدبي تجاوز 640%
آلاء خليفة
حذرت الجمعية الكويتية لجودة التعليم في بيان لها من التفوق الدراسي الوهمي في الثانوية، مؤكدة أنه وجه ساطع لتدهور منظومة التعليم في الكويت.
وقالت الجمعية إن أي عاقل لابد له أن ينصدم بنسب النجاح «الصاروخية» التي لا تعبر إلا عن اكتساح ظاهرة الغش وسهولة مفرطة في الاختبارات واختصار يلغي مفهوم المناهج، فبالمقارنة بين عامي 2019 و2021 فقد جاء التغير مخيفا، فالزيادة في عدد الحاصلين على نسبة أكثر من 90% في العلمي قد فاقت 130% والأدبي أكثر من 400%، أما الزيادة في نسبة الناجحين من طلبة المسائي والمنازل للتخصص العلمي قد فاق 800% والأدبي تجاوز 640%.
وهو ما يؤكد ضرورة استئصال الغش في اختبارات الثانوية العامة، حيث تمد الجمعية يد العون لما لديها من أدوات كفيلة بتحقيق ذلك كجزء من مشروع وطني يبدأ بتشكيل لجنة تتصدى لتدهور التعليم وتضع تشريعات لتحصينه من فجور القرارات الشعبوية العابثة بمستقبل الأجيال.
وتؤكد الجمعية أنه رغم الجهود المخلصة للفاضلين وزير التربية د.علي المضف، وكذلك وزير التعليم العالي د.محمد الفارس، لمعالجة التراجعات التي داهمت وبشكل متصاعد منظومة التعليم، وكذلك تعيين فريق عالي المهنية يتولى مهمة اختيار مدير جامعة الكويت برئاسة أ.د.نورية العوضي، فإنه لا زال هناك طريق طويل وشاق لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية الفاسدة.
إن الجمعية لتؤكد أن اختبارات القدرات يجب أن تكون المصدة الأولى لغربلة نسب النجاح الوهمية، مع ضرورة عقد امتحانات وطنية خاصة (للطلبة المتقدمين للبعثات) لقياس نسبة التحصيل العلمي لجميع التخصصات وأهمها المرتبطة بشكل مباشرة بحياة الناس كالعلوم الطبية التي للأسف نزلت فيها نسب قبول الحاصلين على نسب نجاح حتى 85%، كما سمح لهم بالابتعاث للدول العربية وهو ما يجب وقفه فورا وتجهيز اختبارات قدرات أولية تحت إشراف كلية الطب في جامعة الكويت.
وحذرت الجمعية بحسب بيانها «مما يبدو واضحا من عدم وجود أي تنسيق ما بين التعليم العالي وديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بخطة الابتعاث 2021 لوجود بعثات في تخصصات أعلنها الديوان عدم الحاجة لها في سوق العمل، مما يعني تكدسا إضافيا في سوق بطالة الخريجين».
وأكدت الجمعية ضرورة استقلالية الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي عن وزارة التعليم العالي وإلحاقه بمجلس الوزراء وتفعيل دوره في تطبيق معايير الاعتماد الأكاديمي على جميع مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة حسبما نص عليه مرسوم إنشاء الجهاز.