وزيرة التربية: التجديد لفريق عمل قضايا التعليم الخاص وحضور جلسات «الخبرة» بالتنسيق مع «الفتوى»

مريم بندق جددت وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي د.موضي الحمود فترة عمل الفريق المكلف بإنجاز القضايا المرفوعة ومتابعة الدعاوى التي تتعلق بالتعليم الخاص حتى 31 مارس 2011. وجاء في القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن: أولا: يستمر فريق العمل المكلف بالقرار الوزاري رقم 428/2009 الصادر بتاريخ 13/12/2009 في إنجاز المهام المكلف بها بإشراف الوكيل المساعد للتعليم الخاص فهد الغيص وفقا للتشكيل التالي: محمد الداحس مدير عام الإدارة العامة للتعليم الخاص نائبا للرئيس، نادرة الصبيح رئيس قسم الشؤون القانونية، هيفاء العنيزي كبير اختصاصي قانوني، صلاح حسن كبير اختصاصي قانوني، محمد شيبه باحث قانوني، هاني فراج باحث قانوني، مروان حمدي باحث قانوني، نورة اللوغاني مشغل حاسب آلي. ثانيا: يناط بفريق العمل القيام بالمهام التالية: 1 ـ اتخاذ جميع الاجراءات القانونية في الدعاوى المرفوعة ضد الوزارة أو التي ترفعها الوزارة ضد الغير مع الفتوى والتشريع امام المحاكم وإدارات وزارة العدل وذلك فيما يتعلق بالتعليم الخاص. 2 ـ حضور جلسات الخبرة وتمثيل الوزارة امام إدارة الخبراء بوزارة العدل وإبداء اعتراضات الوزارة على تقارير الخبرة بالتنسيق مع إدارة الفتوى والتشريع في هذا الشأن. 3 ـ إعداد المذكرات بدفاع الوزارة مؤيدة بالمستندات اللازمة لذلك في جميع القضايا والدعاوى التي تتعلق بالتعليم الخاص وتقديمها الى إدارة الخبراء والفتوى والتشريع. ثالثا: يباشر فريق العمل مهامه المنوطة به خارج اوقات العمل الرسمية فيما عدا حضور جلسات الخبرة ومراجعة الجهات المعنية في هذا الشأن اثناء الدوام الرسمي. رابعا: لرئيس الفريق ضم من يراه لازما لعضوية فريق العمل. خامسا: تصرف مكافأة شهرية لكل من الأعضاء ـ مائة وخمسون دينارا ـ ولمنفذة الطباعة والسكرتارية مائة دينار وذلك بموجب بيان مزاولة معتمدة من رئيس الفريق. سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/4/2010 ولنهاية 31/3/2011 يجدد سنويا وفقا للنظم المقررة ويقدم الفريق تقريرا عن إنجازاته وعلى جهات الاختصاص العمل على تنفيذ هذا القرار.