الغانم: الديون العراقية ملف حساس يجب أن يُنظر فيه بعيداً عن المزايدات

النجار: الانتخابات العراقية أفرزت وضعية صعبة واختيار رئيس الوزراء قد لا يتم قبل 6 أشهر آلاء خليفة أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مرزوق الغانم انه لا يختلف اثنان على اهمية نتائج الانتخابات العراقية التي لا تحدد مستقبل العراق فحسب وانما تمثل خارطة التوازنات الاقليمية في المنطقة وتحدد مستقبل العلاقات العراقية ـ العربية ووضع المنطقة بعد الانسحاب الأميركي عام 2011 ومن هنا جاء الاهتمام الإعلامي والشعبي والدولي بنتائج الانتخابات العراقية. جاء ذلك في ندوة «نتائج الانتخابات العراقية وتأثيرها على دول الخليج العربي» التي نظمها مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت ظهر امس بنادي الجامعة و ادارها رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية والمستقبلية د.يوسف غلوم. وقال الغانم: على الرغم من اننا بالكويت نعتبر من أقدم الديموقراطيات في دول المنطقة ولكن لازلنا في بداية الطريق فما بالكم بديموقراطية العراق الحديثة فلابد ان نتوقع الكثير من السلبيات، موضحا ان اكثر وسيلة استخدمها المرشحون اثناء الانتخابات العراقية هي نشر الصور بطريقة فاقت عرضهم لبرامجهم الانتخابية ومع ذلك فإن نسبة التصويت فاقت المتوقع وتجاوزت 60% وحداثة الآليات الانتخابيات للقوائم وهذا أمر طبيعي وغير معيب قد تجعل الناخب يتجه اكثر الى الانتماء باختلاف أنواعه عند الاقتراع وليس الى الطرح الذي يتعلق ببرامج العمل. واستطرد الغانم قائلا: عندما ننظر لنتائج الانتخابات والمقاعد، نرى ان «القائمة العراقية» برئاسة اياد علاوي التي حصلت على اكثر المقاعد بـ 91 مقعدا، وقائمة «دولة القانون» برئاسة المالكي بـ 89 مقعدا، ثم «الائتلاف الوطني العراقي» بـ 70 مقعدا، ثم «الكردستاني» بـ 43 مقعدا، وهذا يعني ان اي اتفاق بين اثنتين من الكتل الثلاث قد يحقق اغلبية نيابية، وهناك الجدل حول هل الحصول على اكبر عدد من المقاعد يعني الغالبية الكافية لتشكيل الحكومة، ام ان الائتلاف داخل البرلمان هو الذي يحدد الغالبية البرلمانية، ولكن الاتجاه الحالي حسبما نرى ان هناك شبه اتفاق بين «دولة القانون» و«الائتلاف الوطني العراقي» ولذلك قد يشكلان الحكومة لو حققا الغالبية، وما نراه الآن حسب الاتجاه في وجهة نظري الشخصية ان هناك احد خيارين الأقرب لتشكيل الحكومة، وهما إما الخيار السابق لو تم ولكن دون ان يكون برئاسة المالكي للحكومة كما نرى حسب ما أعرف من معلومات لا نجزم بصحتها ولكن الأقرب كما نلاحظ هو عادل عبدالمهدي حيث قد يكون له قبول اكثر هناك من جانب القوائم. وأردف: أما الخيار الثاني فهو الاتفاق بين «دولة القانون» و«العراقية» ومشكلة هذا الخيار او التنسيق هو من يتولى الرئاسة فيه للحكومة، ونسمع آراء بإمكانية تقاسمها عامين وعامين حسب ما نسمعه من معلومات، وبرأيي فإنه من الصعوبة بمكان ان نتكهن بالنتائج النهائية لأن تشكيل الحكومة في السابق مثلا استغرق وقتا طويلا. وقال الغانم فيما يتعلق بوضع الكويت من هذا الأمر: لاشك ان هناك مشاكل تعقدت في الآونة الأخيرة أهمها القرارات الأممية والفصل السابع وطرح اسم الكويت مثلا في بعض وسائل الاعلام العراقية على انها السبب في مشاكل العراق لدى البعض على الرغم من انها قرارات اممية وخروج العراق من الفصل السابع او استمراره امر ليس للكويت ناقة فيه ولا جمل، بل هي قرارات دولية تحلها العراق مع الامم المتحدة ولا دخل للكويت فيها، والامر الآخر هو ديون العراق وهي المسألة التي يجب ان ينظر اليها بحكمة بالغة وحنكة لأنه ملف حساس يجب النظر اليه دون الالتفات الى المكاسب الانتخابية ودون اي مزايدات من الطرفين، فيجب ان تحل بكل حكمة، لذلك فأي مفاوضات تتم قبل الانتخابات فلن تأتي بنتيجة، لكن بعد النتائج وتشكيل الحكومة وحدوث نوع من الاستقرار المأمول، هنا نستطيع التفاوض على كل الامور العالقة ومنها على سبيل المثال المزارع العراقية على الحدود وصيانة العلامات الحدودية وموضوع مجرى المياه العميقة، وحل كل ذلك يكون بعد وجود حكومة متفاهمة مع دول الجيران حتى لا تكون تلك المواضيع بمنزلة شرارة انطلاق مشاكل اكبر في المستقبل. واعرب الغانم عن امله في ان يتم تشكيل حكومة عراقية ائتلافية فاعلة وان يكون هناك حوار صريح ينهي كل القضايا العالقة وللأبد، رافضا التجريح في الصحافة سواء الكويتية او العراقية، موضحا انهم كنواب مجلس امة يفترض ان يكونوا قدوة في تمثيل الامة، مؤكدا رفضه للتصريحات الاستفزازية من الجانبين الكويتي والعراقي، قائلا: هذا الامر مرفوض لأي كائن من كان، فلابد من توفير افضل جو ممكن من الاستقرار والثقة المتبادلة ولابد من ان تتوقف الاتهامات وعلى الكل ان يتحمل مسؤولياته تجاه بلده. وضعية صعبة من جهته، اوضح استاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت د.غانم النجار انه من الافضل الدفع نحو تحسين العلاقات الكويتية ـ العراقية، لافتا الى ان الانتخابات العراقية الاخيرة افرزت وضعية صعبة من ناحية عدم وجود اغلبية كافية لتشكيل حكومة من قبل قائمة واحدة والوضع اصبح اكثر تعقيدا. واوضح د.النجار انه في انتخابات 2005 ورغم اكتساح قائمة واحدة الا ان اختيار رئيس الحكومة قد لا يتم الا بعد مرور 6 اشهر من الانتخابات. وقدم د.النجار وصفا تحليليا وشاملا عن المرشحين الستة وهم: نوري المالكي، اياد علاوي، الجعفري، جعفر محمد باقر الصدر، عادل عبدالمهدي وبيان جبر، موضحا ان هؤلاء هم الستة البارزون على السطح لكن قد يأتي الحصان الاسود من خارج هؤلاء الست. من جهة اخرى، اوضح د.النجار ان هناك الكثير من التحديات التي تواجه العراق وتتمثل في قوات الامن العراقية وتحويل هذه القوات الى قوات امنية، ومن اخطر التحديات وتأســيس قواعد قانــونية فاعلة وايجـــاد توازن بين القضاء والامن فهناك اجهزة امنية تتجاوز القضاء، بالاضافة الى ان هناك بعض المشاريع الداخلية والخارجية والتي بها فوضى عارمة وتحتاج الى تنسيق وايضا مشكلة ميزانية الدولة والعجز في الميزانية ومحاولة ايجاد حلول وسط وتنازلات بين العرب والاكراد ومحاولة تخفيف الاحتقان بين الشيعة والسنة، خاصة ما ظهر منها على السطح خلال الانتخابات وتوفير الوظائف للمواطنين. واكد د.النجار اهمية ان تكون الحكومة العراقية حكومة ائتلافية تضم كل اطياف الشعب العراقي وان تكون حكومة فاعلة ذات كفاءة. واقرأ ايضاً: الفهد: أرقام جديدة للمكامن النفطية سيعلن عنها قريباً ومخزونات «برقان» أكبر مما يتم تداوله البراك: تعديلات شاملة سيقدمها التكتل الشعبي لتبديد المخاوف حول تخصيص بعض المرافق الملا: الدستور لم يُشِر إلى تنازل الدولة عن ملكيتها ولا يمكن فصل «الخصخصة» عن خطة التنمية المطوع: «الإسكانية» تبنّت منح «الكويتية» المتزوجة بغير الكويتي حق الرعاية السكنية الغانم: الديون العراقية ملف حساس يجب أن يُنظر فيه بعيداً عن المزايدات الدويسان لإنشاء دورات مياه ومصلى في شاطئ الشويخ العدوة لإنشاء مبنى الحكومة مول في الأحمدي ومبارك الكبير الوعلان يسأل عن انتخابات اتحاد الطلبة «فرع الأردن» أكاديميون: أبعدوا خطة التنمية عن هاجس الصراعات السياسية لجنة للتحقيق في أخطاء «التوريدات» أمسية اتحاد طلبة «التطبيقي» في «مرح لاند» اليوم «التطبيقي» تعلن شروطها الجديدة للحصول على الإجازات الدراسية