-
لا يجـوز إعطـاء الأحكام على الأمــانة العامـة دون توافــر معلومـات كافيـة فنحن رواد في ضمـان الجـودة والاعتماد الأكاديمـي
-
أصدرنا قــرارات جديدة لتسهيل التعليم على الطــالب تتعلق بتغيير التخصـص من 60 إلى 75 وحدة دراسية والقبول على مستوى الكلية وليس التخصص
-
جامعة الكويت الآسيوية لم تحصل على ترخيص وتقدمت بطلب ولم نوافق لأنها لم تستكمل الشروط
-
فكرة التعاون مع برنامج إعادة الهيكلة لتقليص فارق الرواتب موجودة ولكن تحتاج لاتصالات رسمية لأن جهة التعيين أيضاً لها علاقة بالأمر
-
معظــم تخصصــات الـ 4 جامعات الجديدة التي وافقنا عليها تتضمن تخصصات تطرح لأول مرة في الكويت
بيان عاكوم
أكد الأمين العام لمجلس الجامعات الخاصة د.عماد العتيقي ان الامانة العامة لا تألو جهدا في موضوع الرقابة على ضمان جودة التعليم في الجامعات الخاصة، مشيرا الى انه ليس من سياسة المجلس الاعلان في الصحف عن المخالفات التي يسجلها على الجامعات الخاصة لان هذا الامر لا يخدم الرقابة ويؤدي الى الكثير من الارباك والتشويش.
وقال د.العتيقي في لقاء خاص مع «الأنباء» ان هناك جهات عدة كانت تعمل دون ترخيص وتم اخطارها وبالفعل انهت نشاطها، مشددا بالقول ان «الكويت رائدة في مجال ضمان جودة التعليم والاعتماد الاكاديمي وبالتالي لا يجوز اعطاء احكام على الامانة العامة دون معلومات كافية»، مبينا ان جامعة الكويت الآسيوية لم تحصل حتى الآن على ترخيص حيث تقدمت بطلب الى الامانة ولم نوافق عليه لانها لم تستكمل شروط الترخيص. وكشف د.العتيقي عن ان الامانة العامة ستزيد كل عام عدد البعثات الداخلية بين 15 و20% حسب الطلب المتوقع، مشيرا الى ان هناك تسهيلات كثيرة ستعتمدها الامانة للطالب منها استطاعة الطالب تغيير تخصصه بعد حصوله على 75 وحدة دراسية وليس 60 وحدة، لافتا الى ان التنفيذ سيبدأ في الاجتماعات المقبلة للجنة البعثات الداخلية، وكذلك سيتم قبول الطالب على مستوى الكلية وليس من الضروري تحديد التخصص. وبخصوص الرسوم قال العتيقي ان المجلس متحفظ في موضوع زيادة الرسوم في الجامعات الخاصة وليس كما يقال ان الجامعات الخاصة رسومها عالية جدا وانما توازي مثيلاتها في الدول التي تشبه الكويت في الدخل ومستوى التعليم لافتا الى انه لا يوافق على الزيادة الا اذا كانت تحقق قيمة اضافية للتعليم وتكون متوائمة مع معدلات التضخم في الكويت.
وهذه تفاصيل اللقاء:
بداية ماذا لديكم من خطط للتطوير وما اولوياتكم للمرحلة المقبلة؟
في الواقع لدينا خطط كثيرة منها ما ذهب الى مجلس الوزراء وتمت الموافقة عليه وتدخل ضمن الخطة التنموية للدولة، فهناك مشاريع عدة كبرنامج الابحاث والتطوير في الجامعات الخاصة، وبرنامج التوسع في البعثات الداخلية، وكذلك الاستفادة من الجامعات الخاصة في التطوير والتدريب فهذه كلها خطط طموحة وتحتاج الى جهد كبير لتنفيذها.
زيادة البعثات الداخلية
بعد قرار تقليص عدد الجامعات المعترف بها في الخارج فهل لديكم نية في زيادة عدد مقاعد البعثات الداخلية؟
نعم نحن كل سنة سنزيد عدد البعثات بين الـ 15 و20% حسب الطلب المتوقع، ففي السنوات الماضية زاد الطلب على الجامعات الخاصة سنويا 15%، والآن لدينا نحو 5000 طالب مبتعث وهذا العدد خلال ثلاث سنوات كبير جدا، وكون الطلبة اقبلوا على الجامعات الخاصة بهذه الاعداد الكبيرة فلا شك ان هذا يدل على اكتساب هذه الجامعات ثقة المجتمع لان الطالب مخير بين الجامعات هنا والبعثات الاجنبية ولذلك نحتاج لان نعمل حساب الطلبة. ومن القرارات الجديدة التي تهدف الى تسهيل البعثة للطلاب تغيير التخصص حيث كان يشترط 3 نقاط من 4 وان يكون الطالب متفوقا وفي الاجتماع الماضي اردنا تسهيل هذا الموضوع على الطلاب فاصدرنا قرارا بتخفيض النسبة المطلوبة من ثلاث نقاط الى 2.67ولا شك ان هذا سيسهل على الطلاب، وكذلك كانت هناك صعوبات في تغيير التخصص عند الطالب اذا مضى على وجوده في الجامعة 60 وحدة دراسية، الآن مددنا هذه الفترة الى 75 وحدة دراسية وان شاء الله ستبدأ بالتنفيذ في الاجتماعات المقبلة للجنة البعثات الداخلية ووزعت على الجامعات الخاصة الآن.
وايضا عملنا تسهيلات للطلبة المعاقين الذين لديهم اعاقات سمعية وصعوبة في التعلم فخفضنا النسبة المطلوبة من 3 نقاط الى 2.50 حتى يستطيع الطالب الذي انهى الدبلوم ان يكمل الجامعة، وتوصلنا الى هذه النتيجة بعد اجتماعات مطولة مع المجلس الاعلى للمعاقين، وهذه من الطلبات التي قدمت للبعثات الداخلية وحتى نساعد الطلاب في الارشاد سنضع في كل جامعة مرشدا أكاديمي يساعد الطلاب في التوجيه والإرشاد حتى لا يتعثر الطالب وان شاء الله في السنة المقبلة كل جامعة فيها بعثة داخلية سيكون فيها مرشد مكلف من الأمانة العامة لمساعدة الطلاب وتوجيههم حتى لا يخرج الطالب عن المسار المطلوب له في تلقي التعليم، حيث لاحظنا ان هناك الكثير من الطلاب بعد اختيار التخصص يأخذ مواد ليس لها علاقة بالتخصص الذي اختاره. وأيضا من الأمور الجديدة التي قمنا بها قبول الطالب على مستوى الكلية، فبدل ان يقبل الطالب على تخصص في بداية دراسته الجامعية، حيث ان الطالب لم تكن لديه خلفية كاملة فبدل قبوله على مستوى تخصص يقبل على مستوى الكلية لأنه في بعض الأحيان ليس هناك داع ان يحدد الطالب تخصصه الدقيق وهو بعد لم يدخل الجامعة وإنما في مرحلة التأسيس.
ابتعاث المتفوقين
هل لدى الأمانة العامة نية لابتعاث خريجي الجامعات الخاصة المتفوقين الى الخارج أسوة بجامعة الكويت؟
نحن نشجع هذا الموضوع ولكن في نهاية الأمر هو من اختصاص الوزارة ونحن قدمنا الاقتراح وهو ان ترسل الوزارة خريجي الجامعات الخاصة الى دراسات عليا ونحن نتمنى ذلك لان الطلاب الذين هم في بعثات خارجية وحصلوا على شروط معينة ممكن ان يكملوا للماجستير ونحن بودنا أيضا ان يستطيع الطلاب الذين تخرجوا في داخل الكويت ان يكملوا في الخارج فنحن موافقون عليه وقدمنا اقتراحا للوزارة بذلك.
أعلنت عن قبول المجلس إنشاء 4 جامعات جديدة خاصة فهل هذه الجامعات يحتاجها سوق العمل يعني هل ستتضمن تخصصات جديدة غير تلك التي عهدناها بالجامعات الموجودة حاليا؟
فيها تخصصات جديدة مثل كلية القانون الجامعية حيث تطرح لأول مرة تخصص قانون في الكويت، وكذلك الجامعة الاميركية للعلوم الطبية فهذه أول مرة كذلك، وأيضا معهد الكويت للعلوم والتكنولوجيا وأيضا كليات فيها تخصصات إضافية ككلية المجتمع الكويتية فيها اضافة نوعية وتقدم عدة تخصصات في الآداب والعلوم والفنون، وأيضا كلية الجونكين الكندية وهذا تنويع في النوع، لأول مرة لدينا تعليم وفقا للنظام الكندي، ومثلا لدينا الكلية البريطانية للكويت سيكون فيها تخصصات للسياحة والرياضة بالمنهج البريطاني وهذا شيء جديد أيضا في الكويت. وحاليا هذه الـ 4 موافقات معروضة على مجلس الوزراء وهناك طبعا مجموعة من الطلبات حتى الآن لاتزال قيد الدراسة.
استكمال الشروط
جامعة الكويت الآسيوية والتي أعلن عنها مؤخرا هل حصلت على ترخيص من قبلكم؟
لا لم تحصل على ترخيص حتى الآن، تقدموا بطلب ولكن لم يحصلوا على موافقة لأنهم لم يستكملوا الشروط.
يؤخذ عليكم انكم تفضلون التعليم الأجنبي على العربي لماذا؟ هل برأيكم التعليم العربي اقل جودهةمن الأجنبي؟
ليست القضية الأفضلية، وإنما لها علاقة بالمواصفات ونحن عندما نضع المواصفات لا ننظر الى جنسية التعليم، وانما الى مصلحة الطالب وهي ان يحصل على تعليم متميز وجودة في التعليم، وتم تبني تصنيف للجامعات على أساس منظمة «كيو اس» وهي منظمة عالمية تعنى بتصنيف الجامعات ووجدنا ان هذا التصنيف ملائم وأخذنا أفضل 200 جامعة في هذا التصنيف. وحتى الآن لم تدخل اي جامعة عربية في قائمة الـ 200 جامعة الأفضل على مستوى العالم ومن الممكن في المستقبل اذا دخلت اي جامعة عربية ضمن التصنيفات العالمية وتكون مؤهلة فليس ذنبا لنا عدم تأهل اي جامعة عربية حتى الآن.
ماذا عن الجامعة العربية المفتوحة والتي يختلف النظام التعليمي فيها عن غيرها هل انتم مطمئنون؟
نظامها مختلف عن بقية الجامعات وهو نظام متميز وفريد من نوعه، ومعترف به من الجامعة البريطانية المفتوحة وهي رقم 10 على مستوى بريطانيا وتم تقييمها مرتين من قبلنا وحصلت على الاعتماد المؤسسي.
ماذا عن الهيئة الوطنية لضبط جودة التعليم في الكويت، اين وصلتم في هذا المشروع؟
نحن اعضاء في هذا المشروع، وهذه فكرة لانشاء هيئة وطنية لضمان الجودة في التعليم العالي، وقدمنا هذه الفكرة للوزارة والوزارة تبنتها، حيث تم دمج هذا المشروع مع آخر طرحته الوزارة وبالتالي فهو عندها، واتمنى ان يتبلور قريبا. طبعا يحتاج للدراسات والمشاورات واتمنى خلال هذا العام او العام المقبل ان يتم الانتهاء منه.
تسجيل المخالفات
لماذا تتهم دائما الامانة العامة بأنها بعيدة عن الرقابة فيما يتعلق بجودة التعليم الخاص؟
ليس من سياسة الامانة العامة الاعلان في الاعلام والجرائد عن المخالفات التي تسجلها مثلا على الجامعات الخاصة، فالرقابة هي في الاساس قضية ثنائية ما بين الجهة الرقابية والجهة التشغيلية، وهي الجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية. ولا يخفى عليكم ان هذه المؤسسات تقوم بعمل حساس وتنموي، فهل المطلوب منا ان نعلن عن عدد المخالفات التي سجلناها على الجامعات والملاحظات التي ارسلت؟ فهذا شيء لا يخدم القضية نفسها لأن الهدف ليس التشويش على المجتمع والطالب. فاذا كان هناك خلل فالمطلوب اصلاحه، وليس من مصلحة الرقابة الاعلان عنه، لأنه يعمل نوعا من الارباك والتشويش، وبالتالي نفضل العمل الهادئ والمتواصل بيننا وبين المؤسسات التعليمية. الدور الرقابي نقوم به بهدوء وقد قمنا في السنوات السابقة بإخطار عدة جهات مخالفة تعمل من دون ترخيص وتعاون أصحابها وأغلقوا النشاط وهم يشكرون على ذلك. أريد أن أوضح ان معظم الجامعات الخاصة بالكويت تم اعتمادها مرتين والباقي في طور التقييم والكويت رائدة في مجال ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي، ونحن في مجلس الجامعات الخاصة نفذنا اجراءات ضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي التي هي على مستوى عالمي منذ عام 2004 حتى الآن في دورتين متكاملتين، فكيف نقول ان الجامعات ليست فيها جودة وهناك نمو لاعداد الطلاب بنسبة 15%؟! فلا يجوز اعطاء هذه الاحكام دون معلومات كافية، فهناك بعض الجامعات حصلت على اعتمادات عالمية في اقل مدة، مثلا كلية ماسترخت لادارة الاعمال حصلت على الاعتماد الاكاديمي العالمي لبرنامج الماجستير بعد عامين على تشغيله.
هل تدخل الواسطة في هذا المجال؟
لا يوجد واسطة لأنها كلها تتم عبر اللجان وقواعد صادرة في الجريدة الرسمية، فكل هذه الامور واضحة، وعندما يقولون لنا نحتاج لمعلومات نحيلهم الى موقع مجلس الجامعات الخاصة لمعرفة كل القواعد. فالمهم ان تكون المعلومات متاحة للجميع سواسية ونحن لا نعطي تعليمات شفوية، لأنه لا يليق بالنظام التعليمي وكل اجراءاتنا رسمية.
الدراسة في الخارج
كثيرا ما نسمع من اولياء الامور ان الدراسة في الخارج اقل تكلفة عليهم من الدراسة في الجامعات الخاصة داخل البلاد ألا يكون بذلك قد انتفى الهدف من انشاء الجامعات الخاصة وهو توفير مشقة السفر والتعلم داخل البلاد؟
هذا الامر يعتمد على المقارنة، اي انها يجب ان تكون مع الدول التي تشبه الكويت في مستوى الدخل للافراد فلا يوجد فرق بين الجامعات الخاصة في الكويت ورسوم الجامعات الخاصة في الدول الغنية فهذه هي المقارنة الصحيحة بين الدول المتشابهة في الدخل، وايضا المقارنة بين الجامعات المتشابهة في المستوى فلا يمكننا المقارنة بين الرسوم في الجامعات الخاصة في الكويت والرسوم في دول متدنية في مستواها التعليمي. في هذه الحالة سنجد ان الجامعات الخاصة في الكويت ليست اعلى تكلفة من مثيلاتها في الدول المشابهة. ولا يمكن فصل هذا الحوار عن المدارس الخاصة مثلا رسوم المدارس الاميركية قريبة من رسوم بعض الكليات الخاصة بالكويت.
هل بإمكان الجامعات الخاصة ان تزيد الرسوم دون الرجوع إليكم؟
لا يجوز لأي جامعة ان تزيد الرسوم الا بموافقتنا وهذه الموافقة ليست سهلة لان هناك عوامل عدة كأن تحقق الزيادة قيمة اضافية للتعليم ومنها ان تكون متدرجة ومتواءمة مع معدلات التضخم في الكويت، وليست كل سنة ولكن كل خمس سنوات على الأقل. فعلى العكس نحن متحفظون جدا في الرسوم بحيث لا يقع ضرر على الطلبة وأولياء الامور.
أبحاث وجامعات خاصة
الى اي مدى تدعم الامانة العامة الابحاث في الجامعات الخاصة؟
هذا الدعم كبير الآن وتم رصد مبالغ في الميزانية لدعم الابحاث ونحن نساهم في ابحاث عالمية تهدف الى تقييم الطالب وضمان الجودة. والآن نحن نساهم في دراسة عالمية تقوم فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وهذا المشروع اسمه تقييم مخرجات التعليم العالي، يضم حوالي ست دول منها النرويج، فنلندا، كوريا، الولايات المتحدة والمكسيك. ونحن الدولة العربية الوحيدة التي انضمت للمشروع وانضمام الجامعات الكويتية لهذا التقييم، بحد ذاته اعتراف بقدرة الجامعات الكويتية على المساهمة في تطوير التعليم. فهناك خبراء ومكتب استشاري اميركي سيقيم الجامعات الكويتية في عام 2011 وهذه المشاريع المتميزة تفردت بها الكويت عن غيرها من الدول العربية في تقييم مخرجات التعليم العالي، لان سوق العمل يريد ان يعرف الى اي مدى لدى الطالب مهارات والعلم الكافي للمساهمة في اثراء المجتمع.
كما نعلم هناك نسبة معينة تفرض على الجامعات الخاصة لتعيين الاساتذة الكويتيين فهل هي ملتزمة بهذة النسبة؟
حاليا اقلية ولكن هذه النسبة بازدياد، ونحن نشجع الجامعات الخاصة على زيادة المعينين من الكويتيين. ولكن يجب ان يكون هناك عرض ومواصفات تقبل بها الجامعات. ولكن يهمنا ان يزداد عددهم اذا استوفوا المواصفات المطلوبة.
هل لديكم علاقة بموضوع الترقيات لاعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاصة؟
هذا امر يخص الجامعات وطلبنا للوائح الترقيات دور تنظيمي فمن الضروري ان يكون لكل جامعة نظام للترقيات، فهذا امر اساسي ويهمنا في التقييم والاعتماد الاكاديمي حتى نعرف ان هذا النظام ينفذ. ولكن لا نتدخل في الترقيات، نحن نراقب النظام واذا كان معمولا به يعتبر عامل قبول لنظام الجامعة.
بالرغم من دعم برنامج اعادة الهيكلة لاعضاء هيئة التدريس الكويتيين في الجامعات الخاصة الا ان الفارق كبير في الرواتب بينهم والجامعات الحكومية، فهل لديكم نية للتعاون مع برنامج اعادة الهيكلة لتقليص الفارق؟
الفكرة موجودة لكن تحتاج لاتصالات ومشاورات مع ديوان الخدمة المدنية.
هل بدأتم بالاتصالات؟
لم نبدأ باتصالات رسمية لأنها تحتاج لبلورة واتصال مع الجامعات الخاصة لان هذا الامر ليس من صلاحياتنا بصفة منفردة، فالجامعات ايضا لها علاقة لانها جهة التوظيف والمسألة تنظمها قوانين.
متى سيتم الانتقال الى مبنى جديد للامانة العامة؟
اتوقع خلال هذا العام لان الموضوع كله يتعلق بموافقة وزارة المالية.
كلمة اخيرة.
المجلس الآن مرت عليه عشر سنوات من العمل والنشاط وحصلت 12 جامعة وكلية هلى رخص اضافة الى 4 الآن في طور الترخيص. المستوى العالمي للجامعات الخاصة تم التأكيد عليه عن طريق الاعتمادات الاكاديمية التي حصلت عليها سواء من مؤسسات اعتماد اميركية أو اوروبية او استرالية او من مجلس الجامعات الخاصة، لان التقييم الخارجي للمجلس يعتبر تقييما عالميا، فنحن عضو في أكثر المنظمات العالمية ذات الأهمية لضمان الجودة، وتقييم المجلس معترف به لدى المنظمات العالمية المتخصصة في الاعتماد الأكاديمي والتي اعترفت بالمجلس كجهة تمارس ضمان الجودة في الكويت. ونحن نعتز بهذه العضويات لانها تساعد الطلاب، وفيها نوع من الاعتراف العالمي.
واقرأ ايضاً:
الجامعة: بدء التسجيل في الفصل الصيفي اليوم
رابطة «التطبيقي» ناقشت مع الحمود مستقبل المعاهد والتدريب وفصل القطاعين
طالبات «بوكسهل»: استخدام علب المياه المعدنية والكلينكس والورق الملون المستهلكة في صناعة مشغولات يدوية
طلبة «العربية المفتوحة»: نرفض التشهير بمديرنا ونفخر بالانتساب للجامعة
التحولات العالمية وحقوق الأقليات غداً
تأجيل ملتقى الخريجين القدامى إلى 18 مايو